الحركة الشعبية: توقيف الرفيق ياسر عرمان من قبل السلطات الكينية، بناءً على مذكرة صادرة عن الإنتربول بطلب من سلطة بورتسودان
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
نعبر عن قلقنا العميق إزاء توقيف الرفيق ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي (SPLM-RDC)، من قبل السلطات الكينية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن الإنتربول بطلب من سلطة بورتسودان. إن الطبيعة التعسفية لهذا الطلب، الذي أصدرته النيابة العامة
إنقطاع الإتصال بالرفيق القائد ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثورى الديمقراطى مساء الأمس الأربعاء 5 مارس 2025
نعبر عن قلقنا العميق إزاء توقيف الرفيق ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي (SPLM-RDC)، من قبل السلطات الكينية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن الإنتربول بطلب من سلطة بورتسودان.
لقد إنقطع التواصل مع رفيقنا ياسر عرمان، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامته. ونؤكد مجددًا أن موقفنا ضد الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 والانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 يظل ثابتًا ومبدئيًا مع عدم الإنحياز لأى من أطراف الحرب .
ستواصل الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في نضاله من أجل الديمقراطية والعدالة وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر بالكامل. وتبقى الأولوية لإنهاء الحرب، والإستجابة للاحتياجات الإنسانية، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف وإنهاء الحرب ومعالجة الأسباب الجذرية لأزمة السودان—وكل ذلك لا يمكن تحقيقه إلا تحت حكم مدني وعودة الحريات والسلام والعدالة.
نطالب السلطات الكينية بتوضيح ظروف وملابسات توقيف الرفيق ياسر عرمان ورفض محاولات سلطة بورتسودان ذات الدوافع السياسية لاستخدام الآليات القانونية الدولية في ملاحقة القوى الديمقراطية. كما ندعو الجهات الإقليمية والدولية إلى الوقوف بحزم ضد تجريم قادة المعارضة السياسية في السودان، ودعم حق الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني.
النصر لنضال الشعب السوداني!
#لا-للحرب،
#الثورة_منتصرة_بالوعى_والثبات
نزار يوسف
الناطق الرسمى للحركة الشعبية
لتحرير السودان التيار الثورى الديمقراطى
6 مارس 2025
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکة الشعبیة لتحریر السودان السلطات الکینیة سلطة بورتسودان
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية بالحكومة الليبية: لم ننخرط في الصراع السوداني بأي شكل من الأشكال
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بيانًا حول الأحداث الأخيرة في الحدود الليبية السودانية.
وذكرت الوزارة في بيانها، أنها تابعت ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية في جمهورية السودان الشقيقة بتاريخ 10 يونيو 2025، بشأن الأحداث الجارية على الحدود المشتركة.
وأردف البيان، أنه في هذا الصدد، تؤكد الوزارة على أن “الحفاظ على السيادة الوطنية الليبية والأمن القومي الليبي يُعد من المبادئ الراسخة التي لا تقبل أي مساومة أو تشكيك، وتحرص الحكومة الليبية على صونها بكل الوسائل المشروعة، انطلاقاً من واجبها الوطني ومسؤوليتها أمام الشعب الليبي”.
وأشارت في البيان، إلى أن ” الدولة الليبية تلتزم التزاماً كاملاً بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبتعزيز علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما تحرص على احترام سيادة الدول وصون الاستقرار الإقليمي، وترفض أي سلوك يمكن أن يُفهم على أنه انتهاك لهذه المبادئ”.
وتابع البيان؛ “تعبر الوزارة عن أسفها لما ورد في البيان السوداني من مزاعم وإشارات تمس أطرافاً إقليمية ودولية، وتؤكد أن ليبيا، حكومة وشعباً، حريصة على تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر، وعلى معالجة أي إشكالات بالطرق السلمية وآليات التشاور الثنائي أو الإقليمي بما يحقق المصالح المشتركة”.
وأكمل؛ “لقد عملت الدولة الليبية وبرعاية ودعم القوات المسلحة على استضافة مئات الألاف من النازحين السودانيين في مدن الجنوب وأبرزها مدينة الكفرة، وقدمت ولا تزال تقدم كافة الخدمات والرعاية الإنسانية والصحية انطلاقاً من روابط الاخوة والجوار بين الشعب الواحد في البلدين الشقيقين”.
وذكر البيان، أن الوزارة “تجدد التأكيد على عدم انخراطها بأي شكل من الأشكال في هذا الصراع الدائر وأن موقف الحكومة والقوات المسلحة الداعم لوحدة السودان وإيقاف نزيف الحرب والجلوس لطاولة الحوار لبناء السودان المستقر الأمن لأهله وشعبه وجيرانه”.
ولفت البيان، إلى أن “الحكومة الليبية تجدد موقفها الإنساني الثابت والوحيد تجاه أهلنا السودانيين المدنيين الذين فرو من نار الحرب وسمحت لهم الدولة الليبية بإيوائهم بصفة مؤقته حتى تتوقف هذه الحرب ويعود السلام والأمن إلى السودان الشقيق والجار الذي حرصت بلادنا دوماً أن لا تكون طرفاً فيه بأي حال من الأحوال”.
وختم البيان موضحًا أن ” حماية حدودنا واراضينا هو واجب مقدس وعقيدة أساسية لقواتنا المسلحة وعدم المساس بأمننا القومي وهو حق وواجب تجاه مواطنينا وبلادنا العزيزة”.
الوسوموزارة الخارجية