الحركة الشعبية: توقيف الرفيق ياسر عرمان من قبل السلطات الكينية، بناءً على مذكرة صادرة عن الإنتربول بطلب من سلطة بورتسودان
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
نعبر عن قلقنا العميق إزاء توقيف الرفيق ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي (SPLM-RDC)، من قبل السلطات الكينية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن الإنتربول بطلب من سلطة بورتسودان. إن الطبيعة التعسفية لهذا الطلب، الذي أصدرته النيابة العامة
إنقطاع الإتصال بالرفيق القائد ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثورى الديمقراطى مساء الأمس الأربعاء 5 مارس 2025
نعبر عن قلقنا العميق إزاء توقيف الرفيق ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي (SPLM-RDC)، من قبل السلطات الكينية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن الإنتربول بطلب من سلطة بورتسودان.
لقد إنقطع التواصل مع رفيقنا ياسر عرمان، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامته. ونؤكد مجددًا أن موقفنا ضد الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 والانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 يظل ثابتًا ومبدئيًا مع عدم الإنحياز لأى من أطراف الحرب .
ستواصل الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في نضاله من أجل الديمقراطية والعدالة وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر بالكامل. وتبقى الأولوية لإنهاء الحرب، والإستجابة للاحتياجات الإنسانية، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف وإنهاء الحرب ومعالجة الأسباب الجذرية لأزمة السودان—وكل ذلك لا يمكن تحقيقه إلا تحت حكم مدني وعودة الحريات والسلام والعدالة.
نطالب السلطات الكينية بتوضيح ظروف وملابسات توقيف الرفيق ياسر عرمان ورفض محاولات سلطة بورتسودان ذات الدوافع السياسية لاستخدام الآليات القانونية الدولية في ملاحقة القوى الديمقراطية. كما ندعو الجهات الإقليمية والدولية إلى الوقوف بحزم ضد تجريم قادة المعارضة السياسية في السودان، ودعم حق الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني.
النصر لنضال الشعب السوداني!
#لا-للحرب،
#الثورة_منتصرة_بالوعى_والثبات
نزار يوسف
الناطق الرسمى للحركة الشعبية
لتحرير السودان التيار الثورى الديمقراطى
6 مارس 2025
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکة الشعبیة لتحریر السودان السلطات الکینیة سلطة بورتسودان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية