سها جندي تبحث مع وزير الداخلية القبرصي التعاون المشترك في ملف الهجرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
السفيرة سها جندي نتطلع لمزيد من التعاون المثمر مع قبرص ضمن المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"
وزير الداخلية القبرصي يشيد بجهود وزارة الهجرة وتجربة مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية
استهلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارتها لدولة قبرص بلقاء السيد وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، في مقر وزارة الداخلية القبرصية، لبحث تعزيز التعاون الايجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية الآمنة للحد من تلك الظاهرة، في إطار البعد الدولي للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".
وقد شارك في اللقاء كلا من سعادة السفير/ عمرو حمزة، سفير مصر بدولة قبرص، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، والسادة أعضاء السفارة.
وثمن السيد وزير الداخلية القبرصي هذه الزيارة قائلا،: "إن هذه الزيارة الرسمية مهمة للغاية لأنها تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وقبرص في ملف الهجرة غير الشرعية وتستهدف فتح آفاق تعاون أعمق وأوسع بين البلدين في ذات الشأن
كما أعربت السفيرة سها جندي عن ترحيبها واستعدادها لمناقشة كافة المجالات التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة الآمنة، مضيفة أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز فرص الهجرة الآمنة، مشيرة إلى عمل وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتوعية الشباب بمخاطر تلك الظاهرة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن جانبه، أشاد السيد وزير الداخلية القبرصي، بالجالية المصرية في قبرص بمختلف فئاتها وتحقيقها اندماجًا في المجتمع، وأكد على الترحيب بزيادة أعداد المهاجرين المصريين إلى قبرص بطريقة قانونية وفي إطار مؤسسي، وضرورة مواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها البلدان في مجال الهجرة غير الشرعية.
وثمنت السفيرة سها جندي التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، لا سيما في مجالات الطاقة والربط كهربائي، وكذا ملفات الطاقة، فضلًا عن التدريبات الأمنية المشتركة، ومواقف الدعم المتبادلة في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذا التشاور المكثف بين المسئولين من الحكومتين حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان "إحياء الجذور" NOSTOS، والتي تعد نموذجًا يحتذى به في الدبلوماسية الشعبية، وإحياء الروابط التاريخية والثقافية والجذور المشتركة، وخلق حلقة وصل بين المغتربين من دول البحر المتوسط.
وفي ذات السياق، أشار السيد وزير الداخلية القبرصي إلى أن جذور عائلته كانت تعيش بمدينة الإسكندرية، وما يزال لديه روابط أسرية هناك، كما أن ابنته تدرس علم المصريات، وهو ما يعكس الإرث الوجداني بين الشعوب الثلاثة، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية القبرصية، وقال إن دولًا مثل قبرص واليونان بحاجة إلى تعزيز التعاون مع مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ باعتبار مصر حائط صد للهجرة غير الشرعية بالنسبة لقبرص واليونان.
وفي هذا الصدد تناولت السيدة وزيرة الهجرة دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج في تدريب وتأهيل الشباب من أجل التوظيف، لمنح الفرصة للشباب المصري المتطلع للعمل في أوروبا ولتوفير العمالة التي تحتاجها هذه المجتمعات، حيث يقدم المركز خدماته للشباب المصري الراغب في الهجرة إلى ألمانيا وفقا للمهن والمعايير المطلوبة بسوق العمل الألماني، كما تم إطلاق أول دليل متكامل للسفر إلى ألمانيا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي واتحاد الصناعات الألماني ومعهد جوته.
وفي السياق ذاته، أشاد وزير الداخلية القبرصي بجهود وزارة الهجرة في هذا الشأن، معربًا عن تطلعه للتعاون مع وزراة الهجرة المصرية في هذا الملف، بالإضافة إلي وضع خطة مؤسسية للتعامل فيما يخص حقوق العمالة، وأهمية تقنينها، كما وعد بالعمل علي حماية حقوق العمال المصريين، ودعمهم في تيسير إجراءات أوراق الإقامة وتصاريح العمل..
ومن جانبها عرضت وزيرة الهجرة بعض التحديات التي تواجه العمالة المصرية مع بعض أصحاب العمل، وتنصلهم من إعطاءهم حقوقهم ومستحقاتهم المادية وفقا للعقود الموقعة، بموجب قانون العمل القبرصي.
ومن ناحيته، وعد السيد وزير الداخلية القبرصي بالتدخل لصالح حقوق العمال المصريين، وإرسال حملات للكشف أوضاع العمال بأماكن عملهم، ورصد أي انتهاك لحقوقهم وواجباتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة السفیرة سها جندی فی إطار
إقرأ أيضاً:
ورشة أقليمية تبحث قياس الأثر الاقتصادي الكلي للسياحة وتعزيز أدوات الإحصاء السياحي
انطلقت اليوم ورشة العمل الإقليمية حول قياس المساهمة الكلية للسياحة في الاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من مجلس التعاون والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وتتواصل أعمال الورشة حتى بعد غد.
ورعى حفل الافتتاح معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بفندق دبليو في مسقط.
وتهدف الورشة لتعزيز القدرات الإحصائية في القطاع السياحي، وتطوير أدوات القياس التي تبرز الأثر الحقيقي للسياحة في الاقتصاد الخليجي، بوصفها أحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي في دول المجلس التعاون.
وأوضحت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المديرة العامة بالمركز الإحصائي الخليجي، أن قطاع السياحة في دول مجلس التعاون شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس بنسبة 51.5% مقارنة بعام2019م، ليصل إلى 72.2 مليون سائح في عام 2024م، كما بلغت عائدات السياحة نحو120 مليار دولار أمريكي، ممثلة نسبة 7.5% من الحصة السوقية العالمية للعائدات السياحية.
ويأتي هذا من خلال استراتيجيات طموحة تركز على تطوير البنية الأساسية للسياحة وتنوع التجارب السياحية، بالإضافة إلى استضافة الفعاليات السياحية العالمية الكبرى التي تبرز مكانة منطقتنا كوجهة جاذبة ومؤثرة في خريطة السياحة العالمية.
وأضافت الوهيبية: إن أهمية الاقتصادية الحقيقية للسياحة تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ تشمل المساهمات غير المباشرة التي تنعكس على قطاعات أخرى كالبناء، والطاقة، والزراعة، والتجارة، والخدمات المالية، من خلال الطلب المتولد عن إنفاق الزوار وسلاسل الإمداد الداعمة للقطاع.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تبني منهجيات شاملة لقياس المساهمة الكلية للسياحة، بما يوفر صورة أكثر دقة لدور الحقيقي للقطاع في دعم الاقتصادات الخليجية، ويساعد في صياغة سياسات فعالة تستند إلى الأدلة والبيانات الإحصائية الموثوقة.
وأضافت: إن هناك الكثير من الأنشطة المشتركة مع دول مجلس التعاون، قد تكون أحد مخرجات المركز الإحصائي الخليجي وهي منصة للسياحة أبرزت كل المؤشرات في قطاع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون وكذلك المشاريع والمبادرات المشتركة.
من جانبه، أكد سعادة سامر إبراهيم الخراشي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، أن معرفة الإحصاءات تساعد بشكل كبير في رسم السياسات. مما يساعد في جذب الاستثمارات في شتى المجالات وفق إحصاءات وأرقام موثوقة. كما تبين الإحصاءات في معرفة التقدم وقياسه.
الجدير بالذكر، أن الورشة ناقشت أهمية تعزيز مفاهيم قياس السياحة وأطرها المنهجية وفق المعايير ، وتطوير آليات ربط البيانات الإحصائية بالسجلات الإدارية المتعلقة بالزوار والإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين المصادر المحلية بما يسهم في تقدير الأثر المباشر وغير المباشر للقطاع السياحي على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل في سلطنة عمان.