واشنطن ـ مع تواصل أعمال القمة الـ 15 لدول مجموعة بريكس في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، أكد عدد من الخبراء الأميركيين أن هذه القمة لا تمثل أي تهديد يعتد به للنظام الدولي الذي وضعت الولايات المتحدة أسسه المالية والسياسية والقانونية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن بلاده تستبعد تحول مجموعة بريكس إلى منافس جيوسياسي لها أو لأي بلد آخر، مضيفا "هذه مجموعة متنوعة من الدول.

. لديها اختلاف في وجهات النظر بشأن القضايا الحاسمة".

ورغم التقليل الأميركي من أهمية مجموعة بريكس، فإن القمة الجارية حاليا لاقت اهتماما كبيرا من المراكز البحثية والإعلام الأميركي بقمة جوهانسبرغ خاصة ما يتعلق بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ وغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الرئيس الصيني خلال مشاركته بقمة بريكس في جنوب أفريقيا (رويترز) فتش عن الصين

واهتم الإعلام الأميركي بحضور الرئيس الصيني قمة جوهانسبرغ، معتبرا أن القمة تعد محاولة لتوسيع نفوذ الصين في دول الجنوب في إطار المنافسة الصينية المتزايدة مع الولايات المتحدة.

وتروج بكين لما تعتبره مظالم مشتركة تجمعها الرغبة في تغيير النظام العالمي الحالي الذي تهيمن عليه بصورة كبيرة الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية وحجم اقتصادات دول بريكس.

وتضم مجموعة بريكس (الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا) ما يقرب من 40% من سكان العالم، في الوقت الذي تسعى فيه أكثر من 40 دولة أخرى للانضمام إلى تكتل بريكس.

ويُعد توسيع بريكس على رأس قائمة البنود المدرجة على جدول أعمال القمة، ويتزامن ذلك مع حضور زعماء العديد من الدول المهتمة بالانضمام للبريكس قمة جوهانسبرغ.

وكذلك تقود الصين مناقشة سبل تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين الأعضاء لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، ومهاجمة السياسات الأميركية خاصة تلك المتمثلة في العقوبات الأحادية الجانب، وهيمنة واشنطن على المؤسسات الاقتصادية العالمية كالبنك وصندوق النقد الدوليين.

توسيع بريكس جاء على رأس قائمة البنود المدرجة على جدول أعمال القمة (الأناضول) رغبة الشركاء

وفي حديث مع الجزيرة نت، اعتبر رئيس برنامج أمن آسيا والمحيط الهادي بمعهد "هدسون" والمسؤول السابق بوزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين باتريك كرونين، أن "تطور مجموعة بريكس يستحق المراقبة، ومن الواضح أن الولايات المتحدة تحتاج إلى القيام بعمل أفضل في الشراكة مع دول ما يسمى بالجنوب العالمي، وينطبق هذا بشكل خاص على شركاء واشنطن القدامى مثل مصر والسعودية والإمارات".

من جانبه، وفي حديثه للجزيرة نت، لم يعط الرئيس التنفيذي لمشروع الأمن الأميركي ماثيو والين، أهمية كبيرة للدعوات القائلة "إن الجنوب العالمي يبحث عن بدائل للأنظمة المالية والإنمائية التي يقودها الغرب بسبب تجاربهم الاستغلالية في كثير من الأحيان خلال الحقبة الاستعمارية"، مشيرا إلى أنه وبهذا المعنى، "فإن البديل الذي قد يحمل بعض الجاذبية له سلبيات كبيرة، مثل نزعة روسيا العسكرية المتزايدة، ونزعة الصين العدوانية".

في حين اعتبر المسؤول السابق بالبنتاغون والمحاضر بكلية الدفاع الوطني بواشنطن ديفيد دي روش، في حديثه للجزيرة نت، أنه "من الطبيعي أن تسعى الدول المتوسطة الحجم والصغيرة إلى النفوذ، ويأتي ذلك في الأغلب من خلال تأليب كتلة ضد أخرى، ومع ذلك، فإن القضايا الهيكلية التي تهم مصر، أو غيرها من الدول المهتمة بالانضمام للبريكس، هي قضايا هيكلية داخلية إلى حد كبير، ومن غير المرجح أن تتغير إذا سعت هذه البلدان للحصول على التمويل والمساعدة الإنمائية من بريكس".

انقسامات وخلافات

وأكد كرونين أن "قمة بريكس تشكل منبرا للصراع على النفوذ"، وأنه من "غير المرجح أن تؤدي مناقشة توسع بريكس إلى إحكام التماسك السياسي بين أعضاء مجموعة بريكس، ناهيك عما يقال من التخلص من هيمنة الدولار، وهذه النقطة سهلة في الحديث عنها، لكنها صعبة في التطبيق العملي".

في حين أضاف والين أن "واشنطن لديها مصلحة في إبقاء الدول ذات الأهمية الإستراتيجية داخل مجال النفوذ الغربي، بينما تجد نفسها في الوقت ذاته مضطرة للتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في تلك البلدان من أجل استرضاء قيادتها الاستبدادية ومنع الانحياز الكامل إلى روسيا أو الصين".

غياب سيادة القانون

وفي حديثه للجزيرة نت، أكد دي روش "أنه بعيدا عن الأرقام والإحصاءات البراقة، فما يجمع أعضاء بريكس هو عدم الرضا عن الوضع الحالي للنظام العالمي الليبرالي القائم على القواعد والدور المهيمن للولايات المتحدة في القطاع المالي".

وأضاف أنه بالنظر إلى الإحصائيات يبدو أن بريكس لديها حجة قوية لتقديمها، مثل "تقدم الزراعة في البرازيل، ووجود المعادن في جنوب أفريقيا، ومصادر الطاقة في روسيا، وسكان الهند وتكنولوجيتها، والقاعدة الصناعية في الصين، ومع ذلك، هناك الكثير من العقبات التي تحول دون الاندماج الفعال، أهمها استمرار ارتفاع مستوى الفساد في مختلف دول بريكس".

وأكد دي روش أنه "من الممكن أن توافق هذه البلدان على مبادلة السلع بعملاتها الخاصة أو بالمنتجات التي تنتجها، وسيعمل هذا النظام طالما لم يكن هناك نزاع، ومع ذلك، إذا وقع عدم توافق بين أي من هذه الدول، لن تثق الأطراف في الحكم في النزاعات أمام محاكم دولة أخرى من دول بريكس، فهم يدركون أن قضاء هذه الدول عموما يفتقر إلى الحياد ويخضع لسيطرة الدولة".

ولفت إلى أنهم سيسعون حينها إلى حل نزاعاتهم في المحاكم الأوروبية أو الأميركية، التي تشتهر بالحياد، معبرا عن اعتقاده بأن "بريكس لا ينظر لها على أنها تهديد كبير داخل الولايات المتحدة حاليا، وربما يتغير ذلك إذا أصبحت بريكس تكتلا للقوى المعادية للديمقراطية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة مجموعة بریکس

إقرأ أيضاً:

خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول أخرى

#سواليف

أعادت دعوى قضائية رفعها مهاجر فنزويلي ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخميس الماضي قضية #ترحيل #المهاجرين #غير_النظاميين إلى الواجهة، والتي أصبحت وسيلة أساسية ضمن إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد #ترامب في دعم #خطة_الترحيل_الجماعي التي وعدت بها.

يرفر رينجل -الذي رُحّل مؤخرا من الأراضي الأميركية إلى السلفادور- حمّل إدارة ترامب المسؤولية عن انتهاكات زعم أنه تعرّض لها على يد الحراس في سجن سيكوت، قبل أن يعاد ترحيله لاحقا إلى بلاده، مما أثار من جديد التساؤلات بشأن الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الترحيلات.

الدعوى تزامنت مع إعلان دولة إسواتيني الواقعة في جنوب أفريقيا عن استقبال 5 مهاجرين ضمن اتفاقية مماثلة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي دخلت في صفقات مع الإدارة الأميركية بشأن استقبال مرحّلين منذ بداية الولاية الثانية لترامب.

مقالات ذات صلة مسؤول طبي بغزة: حليب الأطفال لم يدخل منذ 4 أشهر 2025/07/29

وأعطى هذا الأمر مؤشرا على انخراط متزايد من الدول الصغيرة والنامية في تلبية طلب واشنطن للمساعدة في ملف الهجرة غير النظامية مقابل حوافز مالية ودعم سياسي.


صفقة ثلاثية

وحتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع “دول ثالثة”، أبرزها التفاهم الثلاثي الذي تم بموجبه ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا.

وتعد هذه الصفقة نموذجا لتقاطع المصالح بين الدول المشاركة فيها، إذ تمكنت كراكاس من استعادة 252 من مواطنيها مقابل إطلاق سراح 10 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا.

أما الدولة الوسيطة السلفادور فقد حصلت على 6 ملايين دولار من واشنطن لتغطية نفقات احتجاز المرحّلين، إلى جانب دعم سياسي مباشر لحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة.

وتعود خلفية الصفقة إلى زيارة رسمية قام بها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في أبريل/نيسان إلى البيت الأبيض عرض حينها على ترامب استضافة المرحّلين في منشأة سيكوت ذات الحراسة المشددة.

واقترح أبو كيلة إجراء عملية تبادل يتم من خلالها ترحيل المهاجرين مقابل إطلاق فنزويلا عددا مماثلا من المعتقلين السياسيين، وهو ما رفضته حكومة نيكولاس مادورو من حيث العدد، لكن الإدارة الأميركية رأت في المقترح فرصة لاستعادة مواطنيها ضمن تسوية أقل تعقيدا.

وجرى تصنيف أغلبية المرحّلين الفنزويليين على أنهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إجرامية، وتم التعامل معهم بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية لترحيل أو احتجاز مواطني دول تعتبر “معادية”، دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة.

وسبقت فنزويلا عدة دول في أميركا اللاتينية في التعاون مع واشنطن بشأن ملف المرحّلين، أبرزها المكسيك التي استضافت نحو 6 آلاف شخص من غير مواطنيها، في إطار شراكة أمنية لإدارة الحدود الجنوبية.

أما كوستاريكا فكان نصيبها قرابة 200 مهاجر مطلع عام 2025 تم احتجازهم مؤقتا قرب الحدود مع بنما التي بدورها استوعبت نحو 300 مهاجر من جنوب ووسط آسيا في مخيم سان فيسنتي، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط سياسية متصاعدة على خلفية تهديدات ترامب بإعادة السيطرة على قناة بنما.


التوسع في أفريقيا

لم تقتصر سياسة الترحيل على دول الجوار أو أميركا اللاتينية، بل عبرت المحيط لتصل القارة الأفريقية، ففي يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن نقل 5 مهاجرين إلى مملكة إسواتيني في جنوب القارة.

المهاجرون الذين تعود أصولهم إلى فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس وصفتهم تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم “مجرمون مدانون وأفراد يتسمون بوحشية استثنائية، إلى حد رفضت معه بلدانهم الأصلية إعادتهم”.

ولم تشارك حكومة إسواتيني أي تفاصيل بشأن الظروف التي رافقت عملية الترحيل، بما في ذلك الكشف عن أماكن احتجازهم، لكن السلطات أكدت -وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس- أنها تعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة وكالة تابعة للأمم المتحدة، دون أن تحدد أي جدول زمني.

وشهد البيت الأبيض في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري اجتماعا جمع ترامب بـ5 من قادة دول غرب أفريقيا، وهم رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، كان ملف الهجرة حاضرا بقوة في المحادثات، حيث لم يقتصر النقاش على مسألة إعادة المواطنين الأفارقة إلى أوطانهم، بل شمل أيضا مطالبات باستقبال مهاجرين من دول ثالثة.

ورغم أن بعض القادة المشاركين أقروا بأن ملف الترحيل إلى دولهم طُرح ضمن المحادثات فإنهم نفوا وجود طلبات مباشرة من الجانب الأميركي، وبيّن ذلك الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي بقوله “لم يفرضوا شيئا، لكنهم سألوا كيف يمكننا أن نساعد”.

مراقبون أشاروا إلى أن بعض الدول الأفريقية تنظر إلى هذا التعاون المحتمل بوصفه ورقة تفاوض يمكن استخدامها لمطالبة واشنطن بتخفيف القيود الجمركية التي فُرضت مؤخرا على صادراتها، ولرفع القيود على منح التأشيرات التي فرضتها واشنطن على بعض الدول في القارة.


ترحيل دون ضمانات

أبدت منظمات حقوقية بارزة -في مقدمتها “هيومن رايتس ووتش”- مخاوفها من أن تؤدي سياسة الترحيل إلى إرسال أفراد إلى بلدان ذات سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان.

ووصفت هذه الإجراءات بأنها تمثل تطبيعا للترحيل القسري وتشكل خرقا لحقهم في الحماية الدولية.

وفي السياق ذاته، أعرب ناشطون في حقوق الإنسان عن قلق متزايد من الإجراءات السريعة التي تنفذ بها عمليات الترحيل، والتي تعطي المهاجرين مهلة زمنية بسيطة لا تتجاوز اليوم، وقد تصل أحيانا إلى 6 ساعات فقط، مما يعطل حق الطعن أو الاستئناف.

وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أصدرت مذكرة تنفيذية في 9 يوليو/تموز الجاري تسمح بموجبها بترحيل الأفراد إلى دول ثالثة بإشعار لا يقل عن 6 ساعات، وأن تعطي لهم فرصة الاتصال بمحام، كما اشترطت المذكرة تقديم الدولة المستقبِلة ضمانات بعدم تعرّض المرحّلين للاضطهاد.

وترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الصلاحيات المشروعة للدولة في ضبط حدودها، في حين أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن التنسيق مع الحكومات الأجنبية يشكل ركيزة أساسية في الردع المسبق للهجرة غير النظامية.

من جهته، تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي بدعوى قضائية تهدف إلى وقف هذه الترحيلات بشكل عاجل.

واعتبر الاتحاد أن الترحيلات إلى دول ثالثة تنتهك القانون الدولي، خاصة اتفاقية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، لوجود خطر حقيقي يهدد بعض الأفراد إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية.

ودافع بعض الخبراء القانونيين عن سياسة الترحيل، معتبرين أنها لا تنفصل عن واقع معقد تواجهه الحكومة الأميركية منذ سنوات، حيث ترفض بعض الدول استقبال رعاياها، خصوصا المدانين بجرائم داخل الأراضي الأميركية.

صفقات قادمة

ضمن خططها في توسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ليشمل مناطق جديدة توجهت أنظار واشنطن إلى بالاو الدولة صغيرة المساحة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة لتكون المحطة التالية بعد إسواتيني.

وتقدمت الإدارة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى سلطات بالاو لاستقبال مهاجرين ضمن خطة ما زالت تفاصيلها قيد الدراسة.

ويرى محللون أن بالاو -التي ترتبط باتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتلقى مساعدات تنموية كبيرة- قد تجد صعوبة في رفض هذا العرض، فالموارد الاقتصادية المحدودة للدولة تشكل عامل ضغط يدفعها إلى القبول، بترتيبات لا تعبّر بالضرورة عن رغبة صادقة في المساعدة.

وكشفت “أسوشيتد برس” عن أن الولايات المتحدة لا تزال تُجري ترتيبات مع رواندا بشأن اتفاق قيد الإعداد يتضمن تمويلا أميركيا لبرنامج يهدف إلى دمج المرحّلين في المجتمع المحلي من خلال توفير منح وتسهيلات في فرص العمل.

وتأمل الحكومة الأميركية في إبرام صفقة تمكنها من ترحيل أعداد أكبر من المهاجرين بعد موافقة رواندا على استلام مواطن عراقي مقابل دعم بلغت قيمته 100 ألف دولار.

مقالات مشابهة

  • ترامب يهدد برسوم جمركية على مشترين نفط روسيا وسط تحديات دول بريكس
  • الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان
  • خبراء أمميون: أفعال إسرائيل بغزة همجية وترقى إلى جرائم إبادة جماعية
  • خبراء أمميون: أفعال "إسرائيل" بغزة همجية وترقى إلى جرائم
  • هل تهدد التحولات الكبرى في الأسواق العمالة المصرية؟ خبراء يشرحون
  • خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول أخرى
  • واشنطن تعرض 10 مليون دولار مقابل معلومات عن "العولقي" زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
  • الجوع على مائدة النقاش بقمة الأمم المتحدة للغذاء بأديس أبابا
  • الحبسي يترأس وفد السلطنة في "قمة الأمم المتحدة لتقييم النظم الغذائية"
  • عُمان تشارك في قمة الأمم المتحدة لتقييم النظم الغذائية