اقتصادية النواب: تحسن مؤشرات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
قال علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع المتوقع في معدلات التضخم السنوي في مصر إلى 14.5% خلال فبراير 2025 مقارنة بـ24% في يناير الماضي، يعد إشارة إيجابية على نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.
نتاج مباشر للإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزيواكد الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن البلاد واجهت على مدار العامين الماضيين ارتفاعات استثنائية في أسعار السلع، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، ولكن اليوم نشهد بوادر استقرار تنعكس بشكل إيجابي على السوق، لافتا الي أن هذا التحسن هو نتاج مباشر للإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، بما في ذلك ضبط أسعار الفائدة، وضمان استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب أن العمل على تأمين سلاسل الإمداد ساهم بشكل كبير في تقليل ضغوط الأسعار على المواطنين، قائلا:"نحن في لجنة الشئون الاقتصادية نعتبر هذا التراجع خطوة هامة نحو تحقيق توازن اقتصادي أكثر شمولًا، حيث يُتوقع أن يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغوط على الأسر المصرية. ولكننا ندرك أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في تنفيذ سياسات تدعم النمو المستدام، وتعزز الإنتاج المحلي، بما يضمن مواجهة أي تقلبات قد تؤثر على هذا المسار الإيجابي".
واشار النائب الي أنه علينا أن نستثمر هذه الفرصة لتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تُشجع على الاستثمارات الجديدة، قائلا:"هذا التراجع في التضخم يجب أن يكون حافزًا لمزيد من الإصلاحات الهيكلية التي تؤسس لاقتصاد قوي ومتين."
وكانت وكالة "رويترز" قد أجرت استطلاع اليوم الأربعاء أظهر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد يتراجع إلى 14.5% في فبراير الماضي، مقارنة بـ24% في يناير 2025. يأتي ذلك في ظل تراجع تأثير الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين.
ووفقًا للاستطلاع، الذي شمل آراء 15 محللًا ماليًا، فإن التباطؤ المتوقع في معدلات التضخم يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار بالسوق المصري.
وقد جُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2025. عوامل إيجابية تدعم التراجع يرى الخبراء أن العوامل التي أسهمت في تراجع التضخم تشمل تحسن استقرار سلاسل الإمداد، وتراجع الضغوط على الأسعار بسبب إجراءات نقدية ومالية اتخذتها الحكومة المصرية، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا في الفترة الأخيرة. وتعكس هذه المؤشرات تفاؤلًا حذرًا بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مزيد من التوازن في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية معدلات التضخم السنوي المزيد
إقرأ أيضاً:
تحسن ترتيب معظم الجامعات المصرية داخل فئات تصنيف QS العالمي
كشف تصنيف QS نتائج "النسخة العامة للتصنيف" لعام 2025، وقد أظهرت إدراج 20 جامعة مصرية، محققةً بذلك زيادة قدرها 5 جامعات عن نسخة التصنيف للعام الماضي 2024.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة الكبيرة التي تعكسها هذه النتائج، ضمن الخطوات الإيجابية التي تحققها المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية في هذا الملف المهم، بمختلف التصنيفات الدولية المرموقة.
وأشار الوزير إلى أن الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعات المصرية بكل روافدها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية، لتطوير منظومة التعليم العالي، والتي تشمل الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، وهو ما يضع المؤسسات الأكاديمية المصرية على الطريق الصحيح نحو التدويل وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية في الأداء الأكاديمي والبحثي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن نتائج تصنيف QS العام أظهرت إدراج جامعة القاهرة في الترتيب 347 عالميًا، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 381 عالميًا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب 542 عالميًا، وجاءت جامعة الإسكندرية في الفئة (781–790) عالميًا، وجامعة المستقبل في الفئة (901–950) عالميًا، فضلًا عن إدراج كل من جامعة الأزهر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة في الفئة (1001–1200)، وكذلك إدراج جامعات: بني سويف، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق في الفئة (1201–1400)، كما أظهرت النتائج إدراج جامعة أسوان، وجامعة بنها، وجامعة النيل، وجامعة قناة السويس في الفئة (1401+).
وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار أن النتائج أبرزت تحسن ترتيب معظم الجامعات المصرية داخل فئات التصنيف، حيث تقدم ترتيب جامعة القاهرة بـ 3 مراكز عالميًا، وتقدم ترتيب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بـ 29 مركزًا عالميًا، وتقدم ترتيب جامعة عين شمس بـ 50 مركزًا عالميًا، وانتقلت جامعة الإسكندرية من الفئة (801–850) إلى الفئة (781–790).
وأكد المتحدث الرسمي اهتمام الجامعات المصرية بالمتابعة المستمرة للتصنيفات الدولية، وكذلك اهتمامها بالنشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، والدعم المادي للباحثين، ودعم التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة، والاهتمام بجودة الأبحاث العلمية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، ومبادئها السبعة، ومن بينها مبدأ المرجعية الدولية؛ لافتًا إلى أن السياسة التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم ملف التصنيفات الدولية كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ.
كما تجدر الإشارة إلى دور بنك المعرفة المصري في توفير مصادر علمية هائلة للباحثين والعلماء المصريين، ومساهمته في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، إلى جانب الجهود المبذولة من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة للتصنيفات الدولية، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.
يذكر أن تصنيف QS العالمي للجامعات (QS World University Rankings) هو أحد التصنيفات الأكاديمية الدولية التي تصدر سنويًا عن مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، ويهدف إلى تقييم أداء الجامعات حول العالم استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي توازن بين السمعة الأكاديمية، والبحث العلمي، والانفتاح الدولي، وفرص التوظيف. وتشمل هذه المعايير: السمعة الأكاديمية بنسبة 30%، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل بنسبة 15%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب بنسبة 10%، وعدد الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس بنسبة 20%، ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين بنسبة 5%، كما أضيف في النسخ الحديثة من التصنيف مؤشر نتائج التوظيف بنسبة 5%، ومؤشر الاستدامة بنسبة 5%، ليعكس التصنيف بشكل أكثر شمولية جودة التعليم والتأثير العالمي للمؤسسات الأكاديمية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن