وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا عن إنجازات وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر فبراير
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهمية دور وحدات السكان في جميع المحافظات ومنسقي السكان بوحدات الإدارة المحلية والتى تهدف إلى توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو تحقيق تنمية بشرية من خلال تحسين الخصائص السكانية ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة التنموية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى ان الوزارة عملت على حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي ، وتفعيل اللامركزية في تحديد القضايا وتحليلها واتخاذ القرارات بحلها ، وتفعيل المشاركة المجتمعيه ودعم دور الشباب في عملية في اتخاذ القرار بالمحافظات، وتفعيل المسؤولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.
جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حول جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر فبراير 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة للسيطرة على معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
وأوضحت د. منال عوض، أن وحدة السكان المركزية قامت بالتنسيق خلال شهر فبراير 2025 مع مؤسسة صناع الخير لتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة والمؤسسة بهدف تمكين الشباب في مجال ريادة الأعمال والشمول المالي بالتعاون مع بنك مصر، كما تم التنسيق مع مؤسستي مصر الخير وأجيال مصر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون مع الوزارة ضمن مشروع (قيم وحياة) حيث استهدف التدريب تعزيز مجموعة من القيم الأساسية في بيئة العمل لموظفي وحدة السكان وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 565 موظف ، وقام بتنفيذ التدريب رؤساء وحدات السكان بالمحافظات بعد تلقيهم برنامج إعداد مدربين من المؤسسة، مشيرة إلى أن التقرير أضاف أنه تم تنظيم الإجتماع الشهري لرؤساء وحدات السكان لمناقشة مستجدات العمل ومناقشة خطة العمل السنوية 2025 ونماذج الإنجازات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية ، إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة قامت خلال الشهر الماضى بتنفيذ زيارات ميدانية لمحافظتى الشرقية وشمال سيناء ، وتم خلال زيارة محافظة الشرقية عقد لقاء بين المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة للتنويه عن ضرورة دعم مهارات منسق السكان بالقري و إستمرار عمله لرصد المشكلات من أرض الواقع وعمل التدخلات العاجلة لكافة المشكلات على مستوى المراكز والمدن والأحياء التي يمكن أن تحل بتدخل سريع من خلال الجهات المسئولة وشركاء العمل كما تم الإشارة إلى المبادرات التى أطلقتها وحدة السكان والتى تتضمن أنشطة طويلة المدي ولابد من إستمرارها لرفع الوعي وتحسين الخصائص السكانية بالتنسيق والتعاون مع الشركاء المعنيين، كما تم عقد دورة تدريبية تنشيطية لتنمية مهارات منسقي السكان في إعداد مبادرات سكانية" لعدد 22 منسق سكان " بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية .
ولفت التقرير إلى أن زيارة وحدة السكان لمحافظة شمال سيناء تضمنت عقد لقاء مع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء للتعريف بدور وحدة سكان المحافظة وفرق العمل بالمدن والقري ومنهجيه العمل لتحسين مؤشرات التنمية للمواطن السيناوي ، كما تم عقد دورات تدريبية فى خمس مدن ومراكز من شمال سيناء هى ( مدينة العريش، الشيخ زويد، نخل، الحسنة، وبئر العبد ) كما تم دعم وبناء قدرات عدد 200 من رؤساء المدن والمنسقين والقيادات التنفيذية فى القضية السكانية والتنمية البشرية، إضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي مع قبائل شمال سيناء حول القضية السكانية والتنمية البشرية وأهميتها لحل القضية السكانية والاستماع إلى مطالب أهالي القري والمشايخ والعواقل التى تم زيارتهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المحلية التعاون مع الشركاء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة وحدة السکان المرکزیة شمال سیناء کما تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».
وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.
كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
كلمات دلالية التضخم التوقعات الماكرو-اقتصادية المحصول الزراعي النمو نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور