عقوبات أمريكية جديدة ضد الصين || تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أكدت وكالة أنباء رويترز أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما على السفن صينية الصنع.
وشهد الرابع من فبراير الماضي دخول حيز التنفيذ أمر تنفيذي وقعه ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين.
وفي 4 مارس الحالي، رفع الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الصينية من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة، مبررًا قراره بـ”فشل الصين” في الحد من تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق؛ أبدت السلطات الصينية ، استعدادها للقتال حتى النهاية إذا كانت الحرب هي ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، سواء جمركية أو تجارية أو أي نوع آخر من الحروب.
جاء ذلك في منشور للسفارة الصينية في واشنطن على منصة “إكس”، الأربعاء، عقب رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الصين من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة، بدعوى “الإخفاق في مكافحة الفنتانيل” من قبل بكين.
وأعادت السفارة نشر تصريحات لمتحدث وزارة الخارجية الصينية لين جيان قال فيها: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا حل مشكلة الفنتانيل، فإن الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هو التشاور مع الصين، ومعاملة بعضنا البعض على قدم المساواة”.
وذكر أيضا : “أما إذا كانت الحرب ما تريده الولايات المتحدة، سواء كانت حرب رسوم أو حربا تجارية أو أي نوع آخر من الحروب، فنحن مستعدون للقتال حتى النهاية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا الصين عقوبات أمريكية رسوم جمركية السفارة الصينية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إنتل تختبر أدوات صناعة رقائق من شركة لديها وحدة في الصين تخضع لعقوبات أمريكية
"رويترز": قال مصدران إن شركة إنتل لتصنيع الرقائق تختبر أدوات لتصنيع الرقائق هذا العام من شركة لتصنيع الأدوات لها جذور عميقة في الصين ووحدتان خارجيتان استهدفتهما عقوبات أمريكية. وحصلت إنتل، التي وقفت في وجه دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت باستقالة رئيسها التنفيذي في أغسطس الماضي بسبب علاقاته المزعومة مع الصين، على الأدوات من شركة (إيه.سي.إم ريسيرش) وهي شركة لإنتاج معدات صناعة الرقائق ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا. وكانت وحدتان من وحدات إيه.سي.إم، مقرهما شنغهاي وكوريا الجنوبية، من بين عدد من الشركات التي مُنعت العام الماضي من تلقي التكنولوجيا الأمريكية بسبب اتهامات بأنها تدعم جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية للاستخدام العسكري وصنع رقائق أو أدوات متقدمة لصناعة الرقائق. وتنفي شركة إيه.سي.إم هذه التهم.
وجرى اختبار أداتين لما يسمى بالحفر الرطب، تستخدمان لإزالة المواد من رقائق السيليكون التي يتم تحويلها إلى أشباه موصلات، لاستخدامها المحتمل في عملية صناعة الرقائق الأكثر تقدما من إنتل، والمعروفة باسم 14إيه. ومن المقرر إطلاق هذه العملية مبدئيا في عام 2027.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت إنتل قد اتخذت قرارا بإضافة الأداتين إلى عملية صناعة الرقائق المتقدمة، وليس لديها أي دليل على أن الشركة انتهكت أي لوائح أمريكية.
وقالت شركة إيه.سي.إم إنه لا يمكنها التعليق على "ارتباطات عملاء محددين"، لكنها تستطيع أن تؤكد أن "فريق إيه.سي.إم.آر في الولايات المتحدة باع وسلم أدوات متعددة من عملياتنا الآسيوية إلى عملاء في الداخل". وأضافت أنها كشفت عن شحن ثلاث أدوات إلى "شركة تصنيع أشباه موصلات كبيرة في الولايات المتحدة" ويجري اختبارها واستوفى بعضها معايير الأداء.
وقال مراقبون يتبنون موقفا متشددا إزاء الصين إن حقيقة أن شركة إنتل، المملوكة جزئيا للحكومة الأمريكية، ستفكر في إضافة أدوات تصنعها شركة لديها وحدات خاضعة للعقوبات إلى خط التصنيع الأكثر تقدما لديها، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالأمن القومي. وأشاروا إلى احتمال نقل المعرفة التكنولوجية الحساسة لشركة إنتل إلى الصين، والاستعاضة في نهاية المطاف عن موردي الأدوات الغربيين الموثوق بهم بشركات مرتبطة بالصين، وحتى احتمال قيام بكين بجهود تخريبية.
ومن أجل التعامل مع فرض بكين لضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معظم السياسات المتشددة بشأن صادرات الرقائق إلى الصين وأعطى يوم الاثنين الضوء الأخضر لشركة إنفيديا لبيع ثاني أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا في الصين.
ولكن مع بدء صانعي الأدوات الصينيين في التوغل في السوق العالمية، يتزايد القلق بين المشرعين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين أعادوا في وقت سابق من هذا الشهر تقديم تشريع لمنع صانعي الرقائق الذين تلقوا مليارات الدولارات من الدعم الحكومي الأمريكي من استخدام المعدات الصينية كجزء من خططهم التوسعية المدعومة من الحكومة.
وتؤكد إيه.سي.إم أنها لا تشكل تهديدا للأمن القومي، وتقول إن عملياتها في الولايات المتحدة "معزولة ومنفصلة" عن الوحدة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها والتي تخضع للعقوبات وإن العملاء الأمريكيين يتلقون الدعم مباشرة من موظفين أمريكيين مع وجود ضمانات قوية لحماية الأسرار التجارية للعملاء.