الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة الامم المتحده المساعدات المجاعات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الحروب تشرّد أكثر من 122 مليونا
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -اليوم الخميس- إن عدد النازحين بسبب الحروب في جميع أنحاء العالم ارتفع إلى أكثر من 122مليونا هذا العام بسبب الفشل في حل الصراعات المستمرة منذ سنوات.
وذكر تقرير المفوض السامي فيليبو غراندي أن أكثر من مليونين نزحوا حول العالم بنهاية أبريل/نيسان 2025، مقارنة بالعام الماضي، رغم عودة العدد نفسه تقريبا من السوريين بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى صراعات كبرى لا تزال دائرة في السودان وميانمار وأوكرانيا و"الفشل المستمر في وقف القتال".
وقال غراندي في بيان صدر مع التقرير: "نعيش في وقت اضطرابات شديدة في العلاقات الدولية، إذ رسمت الحرب الحديثة مشهدا هشا ومروعا، تخيّم عليه المعاناة الإنسانية الحادة".
وأوضحت المفوضية أن الارتفاع في أعداد النازحين يأتي في وقت انخفض فيه التمويل المخصص لمساعدتهم إلى مستويات عام 2015، عندما بلغ إجمالي عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم نحو نصف المستويات الحالية.
ووصفت المنظمة خفض المساعدات بأنه "وحشي ومستمر"، قائلة إن الوضع لا يمكن تحمله ويعرّض اللاجئين وغيرهم للخطر.
ويشكو عاملون في المجال الإنساني من أن "الافتقار إلى القيادة السياسية في التوسط في اتفاقيات السلام يطيل أمد الصراعات، ويرهق منظمات الإغاثة المكلفة بمعالجة تبعات تلك الصراعات".
إعلانوأضافت المفوضية -التي كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لها على الإطلاق- أن خفض المساعدات يعرّض ملايين الأرواح للخطر ويزيد خطر تعرض اللاجئات للاغتصاب، ويرتفع خطر تعرّض الأطفال للاتجار بالبشر.
ولم تذكر المفوضية تفصيلا عن الجهات المانحة التي خفضت تمويلها، غير أن منظمات إنسانية حول العالم تواجه صعوبات منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وتجميده معظم تمويلات المساعدات الخارجية الأميركية.
وحسب نقابات موظفي الأمم المتحدة، تستعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ وقت سابق لخفض عدد موظفيها بما يصل إلى 30% حول العالم.
وقد تظاهر مئات من موظفي الأمم المتحدة في وقت سابق بجنيف احتجاجا على الاقتطاعات في التمويل، خاصة من جانب الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة منهم، وهدد الخدمات المنقذة للحياة التي تقدمها المنظمة في أنحاء العالم.
كما حثت منظمات حقوقية في وقت سابق قيادة الأمم المتحدة على أن "تُدين سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها الولايات المتحدة، وأن تتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، لمعرفة من يمكنه توفير الأموال اللازمة لبرامج الأمم المتحدة المنقذة للحياة".