كلاس في يوم المرأة العالمي : حقوقها من حقوقنا المجتمع كله
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
قال وزير الشباب والرياضة السابق جورج كلاس في كلمة في اليوم العاملي للمرأة :"إكراماً للمرأة و إنصافاً لها في يومها العالمي..!
{{ مشاركة المرأة في المجلس النيابي و ريادة تفاعلها في المجال السياسي : الحضور و الدور }}..!
أوَّلُ واجباتنا الوطنية هو التشارُكُ في هذه الاحتفالية الحضارية التخصصية و اللقاءات التوعوية و التحفيزية الدافعة بالمرأة لأن تأخذ المبادرة و تواجه التحديات و تثبت أنها موجودة ، و لَنْ تتهاون بحقوقها و لن تُقَصِّرَ بدورها ، ترشُّحاً و إنتخاباً و تنخيباً و تمثيلاً و تشريعاً و شفافيةً و حُكماً نظيفاً و إدارةَ مجتمع ، و هي المُستَحِقَّةُ أَنْ تكون كل ذلك .
ان وجوبية التشارك في إطلاق فاعليات و الندوات و اللقاءات المتخصصة تهدف الى دعم المرأة اللبنانية للمطالبة بحقوقها و مساعدتها لتحقيق ما تطمح اليه من اهداف ، بما يؤسِّسُ لمجتمعٍ لبناني سياسي أكثرَ تماسكاً و أمتنَ تكامليةً ، على قاعدة إحترام خصوصيَّاتِ هذا المجتمعِ و بناءِ تشاركيتهِ السوية ، و إبرازِ تنوُّعِهِ الديني و الحضاري والثقافي ،اضافة إلى تظهيرِ نَوعِيَّتِه القائمةِ على مُثلِّثِ ركائز ، قوامه : الحريّة ، و الحقِّ و المسؤولية.
من هذا المُثلَّثِ القِيَمِيِّ ، أنظرُ الى نضالاتِ المرأة ، الجاهدة الى تقعيدِ أسسِ تشجيعِها و الأخذ بيدها و رسم الطريق لها للتعُّرفِ الى مكانتها الحقيقية ، و التشبُثِ بحقوقها، و تحميلها مسؤولية أخذ المبادرة لأن تجهرَ بحقها و تحميلها مسؤولية ان تسعى و تأخذ و تطالب ، و تعاند ، و تُسوِّقَ أفكارها و تضعَ برنامجَ حضورٍ لمستقبلها.
و من موقع الثقة المجتمعية بقدرات المرأة ، في الفكر و التربية و الثقافة و العلم و القضاء و الادارة و الدبلوماسية و الاحزاب و الإعلام و الفنِّ و التشريع و الوزارة و الاقتصاد و الشفافية ، اعتبر ان المرأة أجدرُ من الرجل و أكثرُ صلابةً و اقوى مناعةً منه في التصدي للخطأ و محاربة الفساد و فرض قواعد الشفافية و الإصلاح ، لأنها أثبتت حضورها و أكَّدتْ دورها في هذه المسؤوليات المتنوعة، إنخراطاً و فعلاً و تفاعلاً و قيادةً و نجاحاً ، في كل مهمَّةٍ تولَّت مسؤوليتها.
ان ما يعترض المرأة في مسيرتها نحو تحَمُّلِ مسؤولياتها الوطنية و التشريعية ، ونحن على قرابة سنة من التهيُّوءِ للموسم الانتخابي النيابي ، و في ظلِّ القانون الحالي ، ترتَسِمُ الأسئلة و الإشكاليات التالية :
١- ما هو الاستعدادُ الفعلي ، لا اللفظي ، للقوى و الاحزاب و التجمعات السياسية بأن تعلنَ تُرَشيحَ سيداتٍ على لوائحها ، وفق نصوص القانون الحالي ؟
٢- هل تتضمن برامج الاحزاب و اللوائح الانتخابية بنوداً تستجيب لمطالب و حقوق النساء و تتلاقى مع إنتظاراتِهِنّ و تطرح همومهن؟
٣- متى تنتقل المرأة اللبنانية مِنْ ( ناخبة حرة ) الى ( مُرَشَّحَة فردية ) الى ( مرشِّحَةِ قيادية) ؟
٤- و كيف تكون المرأة حاجة سياسية لا عدداً في قوائم الشطب و اصواتاً صناديق الاقتراع ؟
قد يكون بعضُ الحلِّ ، في ان تبادر الكتلُ و تسارِعَ عن قناعة، فتوسِّعُ من عدد المرشَّحَات على لوائحها ، لتتيحَ لهُنَّ فرص النجاح ، منعاً للإحتكار السياسي و الإقطاع الترشيحي و الحصريَّة التمثيلية ، في الدوائر و التوزيعات المذهبية . و هذه اقصر الطرق لإنصاف المجتمع من خلال إنصاف المرأة و ترسيخ القواعدِ التعادلِية في المسؤوليات ، ترشيحاً و إنتخاباً و تمثيلاً و ممارسةً .
عبثاً نتكلم عن مجتمع حضاري خارج الكيانية الفكرية للمرأة ؛ و لا عن بيئة فريدة بعيداً عن حريّتها في التفكير و التعبير و الحضور السياسي و الدور الوطني ؛ و لا عن فعلها و تفاعلها تأثُراً و تأثيراً ، في مجال تأكيد العيش السلامي و تجسيد حوار الحياة ، الذي أثبتتْ المرأة انها رائدته بثقةٍ و حريةٍ و تمايزٍ.
الانتظارات من احتفاليات الكلام في يوم المرأة ، بما تحمله من إضاءات و تنبيهاتٍ ، تُؤشِّرُ الى إيجابياتٍ على مستوى بَثِّ الوعي و الدفعِ التشجيعي لأن تستعيدَ المرأةُ دورها و تُثبِتَ حضورها ، و تلقي علينا مسؤولية الإنصاف ، نحنُ المُنَظِّرين لها و الداعمين لدورها ، ونحنُ المسؤولين عن قصورها و إقصائها الجزئي و غير المُبرَّرِ ، عن المشاركة بالحياة السياسية تشريعاً و حُكماً تنفيذياً و على غير مستوى ، رغم ما أثبتته بقدراتها من نجاحات على كل المستويات .
قد تكون المرأة مسؤولة عن تقصيرها ، في بعض الظروف ؛ لكنً الاكيد اننا نحن مسؤولون عن إقصائها.
نحن نريدها سيدة برلمانية قيادية مُشرِّعَةً فاعلة و مؤثرة .و لا نرتضي لها دوراً هامشياً كتمثيل رفع العتب او تلوينة للائحة . و إذا كان حضور المرأة في البرلمان حاجة وطنية تستجيب لمطالب الهيئات التي تهتم بشؤونها ، فإن نسبة تمثيلها البرلماني هو مقياس تقدم المجتمع و تظهير مكانة المرأة فيه . و من هذا المقياس و على هذا الأساس ، فإنَّ إحترام حضورها في البرلمان هو اولاً من مسؤولية الاحزاب و الكتل و القوى السياسية المُرشِّحَة . و ما على المرأة إلّا ان تجاهرَ و تبادر لإستعادة حضورها و فرضِ و حقوقها .
فحقوقها من حقوقنا المجتمع كله ،و كرامتها من كرامة الوطن..!
في يوم المرأة ، أدعو للمرأة اللبنانية بالخير ، باقاتِ ورود محبة و تقدير ، متمنياً للمناضلات والرائدات و حاملات هموم المرأة و تطلُّعاتِها كلَّ الخير ، و للثكالى و الأرامل و كسيراتِ الخاطر هناءةَ القلبِ ، و للمعنّفات و مسلوبات الحقوق الحماية بالقوانين و الإحترام بالممارسة و حفظ كرامتهن الإنسانية .
كلُّ الإحترام لجهود المرأة في حقل التوعية على الحقوق ، و التشجيعِ للإرتقاء. فعندما تطالب المرأة بحريتها ، فهذا حقُها . أما اذا طالبت بتحرُّرها فهذا عيْبٌ مجتمعي و معناه ، أننا مُقصِّرونَ و متهاونون بحقوقها ، و ليس ذلك واقع الحال . ".
(الوكالة الوطني)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المرأة فی
إقرأ أيضاً:
في مواجهة التنمر السياسي ضد المرأة اليمنية
حمود السعودي
في خضم الأزمة السياسية والانهيار المجتمعي الذي تعيشه بلادنا منذ أكثر من عقد، تتجدد – وبشكل مؤسف ومخزٍ – محاولات إقصاء المرأة اليمنية من الحضور في الفضاء العام، ليس فقط بالإقصاء المؤسسي، بل – هذه المرة – بالتحريض والتشويه والتشكيك في النوايا والانتماءات.
ما يُثير القلق أكثر، أن هذه الحملات لا تصدر عن أطراف مجهولة أو حسابات وهمية فقط، بل من أصوات تدّعي الانتساب للنخبة السياسية والإعلامية والصحفية، بل وتتمسح بلبوس الوطنية، بينما تُمارس أبشع أشكال العنف الرمزي والاجتماعي بحق نساء اختَرْن أن يكنّ في مقدمة الصفوف، في ميادين العمل الإنساني والسياسي والمدني.
إن التشكيك في وطنية المرأة اليمنية فقط لأنها فاعلة وموجودة وصاحبة رأي مستقل، هو نوع من الوصاية الذكورية الفجّة، التي تُعيد إنتاج القهر الاجتماعي تحت عباءة الانتماء السياسي أو الاصطفاف الأيديولوجي. وهذه الظاهرة تكشف عن انحدار أخلاقي عميق في الخطاب العام، قبل أن تكون خلافًا سياسيًا.
كأستاذ لعلم الاجتماع، من واجبي أن أُذكّر بأن المرأة اليمنية كانت – ولا تزال – أحد أعمدة الصمود المجتمعي في هذه الحرب المفتوحة. هي الأم التي دفعت بأبنائها للمدارس رغم الجوع، والمعلمة التي استمرت في أداء رسالتها بلا راتب، والناشطة التي فضحت الفساد، والممرضة التي ضمدت الجراح، والإعلامية التي حملت صوت الناس إلى العالم.
فهل يُكافأ هذا النضال بالتشويه والتخوين؟
هذه حرب نفسية موازية للحرب الميدانية، تهدف إلى إسكات صوت النساء، عبر اغتيال الرموز والتشهير والسخرية والغمز واللمز، وهي أدوات لا تقل عن الرصاص خطرًا وتأثيرًا.
علينا جميعًا أن نُقاوم هذا الانحراف الخطابي بكل وضوح. الدفاع عن كرامة النساء الفاعلات في الشأن العام ليس ترفًا أخلاقيًا، بل واجب وطني. وغياب الموقف الصريح من هذه الحملات يعني – ضمنيًا – القبول بها أو التواطؤ معها.
الرهان على وطن جديد لا يكون دون تحرير الخطاب العام من الكراهية والنفاق الذكوري، وإعادة الاعتبار لحق المرأة الكامل في الفعل والمشاركة والقرار.
إنه اختبار أخلاقي قبل أن يكون سجالاً سياسياً.
المصدر: صفحة الكاتب على فيس بوك
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف