77 ألف مكالمة على خط التبليغ بالرشوة خلال 5 سنوات أفضت إلى ضبط 299 متورطا في حالة تلبس
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ إطلاقه في 14 ماي 2018 إلى حدود دجنبر 2023 ما مجموعه 77 ألف و507 مكالمات، تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي، وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة، وقد مكن هذا الخط من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة، ولا زالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة.
وردت هذه الأرقام في أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة صدر الجمعة.
ففي عمليات مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 ما مجموعه 948 قضية وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ32 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ عدد القضايا الرائجة خلالها 716 قضية.
بحسب رئاسة النيابة العامة، يبرز هذا الارتفاع الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة ومختلف مكونات العدالة الجنائية لدى أقسام الجرائم المالية والشرطة القضائية للتصدي الفعال لجرائم الفساد المالي، مما أدى إلى زيادة عدد المتابعات بشأن هذا الصنف من الجرائم.
كما حققت النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2023 تقدما ملحوظا في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بجريمة غسل الأموال تمثل في إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها، وبالمقابل لا زال 1349 محضرا في طور البحث من ضمنها 3 محاضر ترجع لسنة 2021، أما الباقي فهو يخص سنة 2022 و2023، ويرجع سبب هذا التأخير إلى ما تتسم به جريمة غسل الأموال من تعقيد وما تتطلبه من خبرات مالية، وتعدد المتدخلين للوصول إلى الحقيقة بشأنها.
وقد أدى هذا المجهود المبذول في تصفية الأبحاث الجنائية، يضيف المصدر ذاته، إلى الرفع بشكل ملحوظ في عدد قضايا غسل الأموال لتتميز سنة 2023 بصدور أكبر عدد من الأحكام في هذه القضايا والتي بلغت 134 حكما، بينما لم يتجاوز عددها سنة 2022 ما مجموعه 85 حكما.
كلمات دلالية المغرب حكومة قضاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة قضاء غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
السجن (10) سنوات علي احد أفراد قوات التمرد بود مدني
قدمت النيابة العامة بود مدني الأحد المتهم( ر ع م ا) للمحاكمة تحت المواد (26-50-51-186) م من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020 التعاون مع قوات التمرد على اثارة الحرب ضد الدولة . تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية.وتقدمت النيابة بقضية الاتهام أمام المحكمة واستمعت المحكمة لقضية الدفاع ،وتعود تفاصيل الدعوى اثر بلاغ قدم أمام النيابة العامة يفيد بتورط المحكوم عليه في العمليات العسكرية التي شنتها القوات المتمردة على الدولة .واجرت النيابة تحريات واسعة خلصت لتوجيه الاتهام للمحكوم عليه قبل احالة الأوراق للمحكمة ومن ثم اصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة (10) سنوات.صدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا عمر يوسف عدلان.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية