إدارة ترامب تحضر قوائم حمراء وبرتقالية وصفراء لمنع مواطني دول من دخول أمريكا

#سواليف

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده تشارلي سافاج وإدوارد وونغ، قالا فيه إن #إدارة الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب تخطط لإحياء الأمر الرئاسي لمنع #المسلمين من دخول #الولايات_المتحدة، وتوسيع عدد الدول التي سيشملها.

وفي عام 2015 دعا فريق ترامب إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة وسط معارك واعتراضات قانونية متعددة.

إلا أن فريق إدارة ترامب الثانية يضع اللمسات الأخيرة على نسخ أوسع من الأمر الذي أصدره ترامب عام 2017، وذلك حسب مسؤولين على معرفة بالأمر.

وتم توزيع نسخ تحتوي على توصيات لمؤسسات الفرع التنفيذي وتحتوي على مقترح #قائمة_حمراء من الدول التي قد يمنع ترامب أبناءها من دخول الولايات المتحدة، حسب قول المسؤولين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما.

مقالات ذات صلة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار 2025/03/08

وقال أحدهما إن القائمة المقترحة تحتوي وبشكل رئيسي على أسماء الدول التي وردت في منع ترامب الأول، وهي #كوبا و #إيران وليبيا وكوريا الشمالية و #الصومال و #السودان و #سوريا وفنزويلا واليمن.

وتقترح المسودة الجديدة، وإن بحذر إضافة اسم #أفغانستان للدول التي سيمنع مواطنيها من دخول أمريكا، حسب أحد المسؤولين.

وقال شون فانداير، مسؤول مجموعة غير ربحية تساعد على إعادة توطين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية أثناء الحرب، إنه علم من مسؤولين أن المواطنين الأفغان سيخضعون لحظر سفر كامل.

وفي صباح الأربعاء، أصدرت المجموعة بيانا طارئا بعنوان “حظر السفر الأفغاني قادم” حثت فيه الأفغان الذين يحملون #تأشيرات صالحة وحاليا خارج الولايات المتحدة على العودة فورا.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، ذكرت وكالة “رويترز” أيضا أنه سيتم التوصية بحظر كامل على الأفغان لدخول أمريكا.

وتشمل التوصيات على مجموعة “برتقالية” من الدول التي سيتم الحد من دخول أبنائها ولكن لن يمنعوا بتاتا من دخول الولايات المتحدة. وضمن هذه الفئة، سيقتصر السماح فقط للأثرياء الذين يريدون إجراء معاملات وتجارة في الولايات المتحدة ولكن ليس للمهاجرين أو السياح. كما يمكن تقصير مدة التأشيرات والطلب من المتقدمين إجراء مقابلات شخصية.

وسيطلب من الدول في الفئة “الصفراء” إجراء تغييرات معينة وعيوب تراها الولايات المتحدة وإلا ضُمت لواحدة من القائمتين، حسب قول المسؤولين. وتشمل هذه العيوب، الفشل في مشاركة الولايات المتحدة بالمعلومات المتعلقة بالمسافرين القادمين، أو ممارسات أمنية غير كافية لإصدار جوازات السفر، أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة، كنوع من التحايل على القيود.

وليس من الواضح ما إذا كان سيتم إعفاء الأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول من الحظر. ومن غير الواضح أيضا، ما إذا كان سيتم إلغاؤها. وقد تمت الموافقة على إعادة توطين العديد من الأفغان في الولايات المتحدة كلاجئين أو بموجب تأشيرات خاصة منحت للأشخاص الذين ساعدوا الولايات المتحدة أثناء الحرب.

كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتأثر حملة البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة في أمريكا.

وينتظر حوالي 200,000 أفغاني في بلادهم، و51,000 في باكستان للحصول على موافقة بدخول الولايات المتحدة، إضافة إلى آلاف يستعدون للسفر، حيث تم ترتيب السكن والعمل لهم كما قال فانداير، وهو جندي بحرية سابق ومدير مجموعة “أفغان إيفاك”.

وفي مقابلة أجريت معه يوم الخميس، قال: “هؤلاء الناس الأكثر تعرضا للتدقيق أبدا”، و” من الجنون ما يمرون به”. وأضاف أن العديد من قدامى المحاربين في الحرب في أفغانستان الذين صوتوا لصالح ترامب يشعرون الآن بالغضب الشديد بعد انتشار أنباء عن حظر سفر محتمل. وقال: “إنهم يقولون: هذا ليس ما صوّتنا من أجله” و”كانت الصفقة هي أنك بحاجة إلى إعادة حلفائنا في زمن الحرب إلى الوطن. وهم يخونون هؤلاء الناس”.

وفي أحد الأوامر التنفيذية العديدة التي أصدرها في يوم التنصيب، أمر ترامب وزارة الخارجية بالبدء في تحديد البلدان “التي تكون معلومات الفحص والتحقق الخاصة بها ناقصة إلى الحد الذي يكون مبررا لتعليق جزئي أو كامل على رعايا تلك البلدان”.

وأعطى ترامب وزارة الخارجية مدة 60 يوما لاتخاذ قرار حظر جزئي أو كامل على هذه البلدان. وهذا يعني أنه من المقرر أن يقدم في غضون أسبوعين تقريبا. كما أمر وزارتي العدل والأمن الداخلي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية بالعمل مع وزارة الخارجية في هذا المشروع.

وقال المكتب الصحافي لوزارة الخارجية في بيان، إنه يتبع الأمر التنفيذي لترامب وكان “ملتزما بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرة لدينا”، لكنه رفض أيضا التعليق بشكل خاص على المداولات الداخلية.

وتم تكليف مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية بتولي زمام المبادرة في وضع مسودة أولية، بحسب الأشخاص المطلعين على الأمر، لكن القوائم لكل من الفئات الثلاث لا تزال تتغير بشكل مستمر. وبالإضافة إلى المتخصصين في الأمن بالإدارات الأخرى ووكالات الاستخبارات، تقوم المكاتب الإقليمية في وزارة الخارجية والسفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم بمراجعة المسودة. وهم يقدمون تعليقات حول ما إذا كانت أوجه القصور التي تم تحديدها في بلدان معينة دقيقة أو ما إذا كانت هناك حجة سياسية، مثل عدم المخاطرة بتعطيل التعاون في بعض الأولويات الأخرى، وإعادة النظر في إدراج بعض منها.

وتعود سياسة ترامب المتمثلة في منع دخول مواطني بلدان معينة بشكل قاطع إلى تعهده الانتخابي في كانون الأول/ ديسمبر 2015، بـ”الحظر الكامل والشامل لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة حتى يتمكن ممثلو بلادنا من معرفة ما الذي يحدث”.

وبعد دخوله البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2017، كان أول أمر تنفيذي أصدره هو منع مواطني دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وتم توسيعه لاحقا ليشمل دولا غير بيضاء وذات الدخل المحدود في أفريقيا.

وقد تسبب حظر السفر الأول في حالة من #الفوضى، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ترامب أصدره دون تحضير. وعلم بعض الأشخاص أنه تم منعهم من الدخول فقط بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة. ونظمت احتجاجات كبرى في المطارات ضد الإدارة الجديدة. ومنعت المحاكم الحكومة من فرض النسختين الأوليين، لكن المحكمة العليا سمحت في النهاية بفرض حظر معدل.

وعندما أصبح جو بايدن رئيسا في كانون الثاني/ يناير 2021، ألغى حظر السفر الذي فرضه في أول عمل قام به وعاد إلى نظام الفحص الفردي للأشخاص من تلك البلدان. ووصف بايدن في إعلانه عن إلغاء الحظر بأنه “خطأ واضح” ووصفه بأنه “عار على ضميرنا الوطني” و”غير منسجم مع تاريخنا الطويل في الترحيب بالناس من كل الأديان وبدون أديان”.

وقال بايدن إن هذه الإجراءات “قوضت أمننا القومي” من خلال تعريض “شبكتنا العالمية من التحالفات والشراكات للخطر”. وفي أمره التنفيذي في كانون الثاني/ يناير الذي وضع الأساس لاستعادة وتوسيع حظر السفر، قال ترامب إنه كان يتصرف لحماية المواطنين الأمريكيين “من الأجانب الذين يعتزمون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجية كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.

المصدر: سواليف