انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الخدمة المدنية المحكمة الدستورية العليا موظف خدمة موظف المحكمة الدستورية المزيد المحکمة الدستوریة بعدم دستوریة لا تقل عن من قانون مدة لا
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس