انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الخدمة المدنية المحكمة الدستورية العليا موظف خدمة موظف المحكمة الدستورية المزيد المحکمة الدستوریة بعدم دستوریة لا تقل عن من قانون مدة لا
إقرأ أيضاً:
BDL يطلق خدمة جديدة
أعلن بنك التنمية المحلية BDL، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني من الخارج نحو الجزائر عبر البطاقات الدولية “ماستركارد”. في سابقة تعد “الأولى من نوعها” في الساحة المالية الوطنية.
ويأتي ذلك بعد إطلاق نفس الخدمة من طرف هذا البنك BDL مع شبكة “فيزا” في مايو الماضي. في خطوة من شأنها المساهمة في تعزيز المداخيل من العملة الصعبة.
وسيكون بإمكان المؤسسات الجزائرية تسويق منتجاتها وخدماتها في الخارج عبر منصة إلكترونية “آمنة ومطابقة للمعايير الدولية”. مرتبطة بشبكتي “فيزا” و “ماستركارد”, يضيف البيان.
وتهدف هذه المبادرة -حسب نفس المصدر- إلى تعزيز حضور العرض الجزائري في الأسواق العالمية. سواء كان سلعة أو خدمة, وإبراز قدرات الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويتم الانضمام لهذه الخدمة بطريقة “بسيطة وسريعة”, حسب البيان الذي أوضح بأنها “متاحة لكل مؤسسة جزائرية ترغب في قبول المدفوعات الدولية. سواء كانت شركة ناشئة أو مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو مؤسسة كبيرة. مع ضرورة احترام الضوابط التنظيمية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومتطلبات الامتثال المالي”.
وأكد البنك من خلال إطلاق هذه الخدمة “مكانته الريادية في عصرنة الخدمات البنكية, كونه البنك الوحيد الذي يوفر هذا النوع من الخدمات”. يقول البيان الذي أشار في هذا السياق إلى “النتائج الإيجابية” التي تحققت عبر شبكة “فيزا”.
فمنذ إطلاقها في مايو الماضي (مع شبكة فيزا) حققت خدمة الدفع الإلكتروني نحو الجزائر عبر البطاقات الدولية نموا ملحوظا. حيث تجاوز الحجم الاجمالي للعمليات 1 مليون يورو, شملت مختلف القطاعات كالسياحة والخدمات الهاتفية والسفر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟