ارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7%
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية شهر أكتوبر 2024 بما نسبته 1.7 بالمائة مقارنةً مع المعدل المسجل خلال الشهر ذاته من عام 2023، وأظهرت بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أنه على مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًّا في معدل التضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة بلغت 2.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي - بشكل رئيس - إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن بنسبة 6.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات 3 بالمائة، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة المطاعم والفنادق 1.7 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه 1.4 بالمائة، ومجموعة التعليم 1.2 بالمائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات 0.8 بالمائة.
فيما انخفضت الأسعار في كلٍ من: مجموعة النقل بنسبة 3.6 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.9 بالمائة، والتبغ بنسبة 1.1 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.9 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية 0.4 بالمائة، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.3 بالمائة، ومنخفضًا عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 4.8 بالمائة، تلتها جمهورية الهند بنسبة 4.4 بالمائة، ثم المملكة المتحدة بـ 3.2 بالمائة، والولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمائة واليابان بـ 2.3 بالمائة، وألمانيا بنسبة 2 بالمائة وكوريا الجنوبية 1.3 بالمائة وفرنسا بنسبة 1.2 بالمائة وإيطاليا بنسبة 0.9 بالمائة والصين بنسبة 0.3 بالمائة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت التضخم مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إقرأ أيضاً:
هدوء أسعار الذهب محليًا وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب واسع في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب تقرير صادر عن منصة لتداول الذهب.
وقال المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 حافظ على مستواه عند 4670 جنيهًا، دون تغيير يُذكر عن ختام تعاملات الإثنين، في حين ارتفع سعر الأوقية عالميًا بمقدار 12 دولارًا، ليسجل 3339 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5337 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4003 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3114 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37360 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4660 جنيهًا، ولامس مستوى 4780 جنيهًـا، واختتم التعاملات عند مستوى 4670 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3310 دولارات، واختتمت التعاملات عند 3327 دولارًا.
وأضاف أن تعاملات الأمس شهدت تحركات ملحوظة؛ حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4660 جنيهًا، صاعدًا إلى 4780 جنيهًا، قبل أن يعود ويغلق عند 4670 جنيهًا، في حين صعدت الأوقية من 3310 إلى 3327 دولارًا، محققة زيادة قدرها 17 دولارًا.
وأشار إلى أن التحركات المحدودة في أسعار الذهب تأتي في ظل حالة من الترقب لصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة، والمقرر يوم الأربعاء، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد سياسته النقدية خلال اجتماعه المرتقب في 17 و18 يونيو الجاري.
وبحسب الرئيس التنفيذي للمنصة، فإن ارتفاع معدلات التضخم قد يؤدي إلى تقليص فرص خفض الفائدة، مما يضغط على أسعار الذهب، في حين أن قراءة أضعف من المتوقع قد تدعم الذهب كأداة تحوط ضد التيسير النقدي.
ويتوقع محللون أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، لكن التقديرات تشير إلى احتمالات خفض بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام الحالي، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لليوم الثاني في العاصمة البريطانية لندن، في محاولة لاحتواء التوترات التي بدأت بالرسوم الجمركية وامتدت لتشمل قيودًا على صادرات المعادن النادرة.
وكان البلدان قد تبادلا فرض رسوم في أبريل الماضي، قبل أن يتوصلا في مايو إلى هدنة مؤقتة خففت من وطأة المخاوف في الأسواق العالمية.
وتُرجح التقديرات أن يكون لهذه المحادثات أثر مباشر على تحركات الذهب والدولار خلال الأيام المقبلة، في ظل تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاقات تُحسّن مناخ الاستثمار وتُخفّف من الضغوط التضخمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة