لجريدة عمان:
2025-08-02@20:10:26 GMT

شهادة سَيِّدة بنت إبراهيم بقبض الصداق

تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT

شهادة سَيِّدة بنت إبراهيم بقبض الصداق

رأينا فيما مضى من هذه السلسلة كيف أن الفقهاء كانوا سببًا في حفظ الوثائق، سواء أولئك الذين تركوا آثارًا من الأجوبة الفقهية أو أولئك الذين نقلوا عنهم في مدوناتهم الفقهية من تآليف ومجاميع، ومن العلماء الأوائل الذين تصدوا للفتيا أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي (ق4هـ)، وقد مرّ معنا فيما مضى من وثائق استعرضناها في السلسلة شيء مما علّق عليه من حُجَج شرعية سُئِل عنها، وتتبعها أيضًا هذه الشهادة التي أجاب بصحة مضمونها عدا ما جاء في آخرها فقد رآه حشوًا من القول، وهي شهادة وُجِدت في وصية امرأة اسمها سيّدة بنت إبراهيم بن محمد بن موسى، ونصها: «أشهدتْنا وأقرّتْ عندنا سيّدة بنت إبراهيم المعروفة بستان، أنّ كلّ صداق وحقّ على زوجها سراة بن محمّد ممّا تزوّجها عليه واستحلّها وهي أربعمائة وخمسون درهما، قد استوفته منه وأبرته من جميعه براءة قبض واستيفاء بحقّ عرفَتْه ولم يعرفه هو، وليس هو له بوفاء من حقّه الذي عَلِمَتْه له عليها، ولم يبق لسيّدة بنت إبراهيم بن محمّد بن موسى حقّ من صداقها المذكور في الكتاب، ولا غيره بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، وهو عند الله بريء من ذلك، وكل ّمن ادّعى إليه دعوى من حقّ بوجه من الوجوه، فهو ظالم له آثم مبطل بإقراره بما سُمِّيَ وَوُصِفَ في هذا الكتاب».

ثم تبعها جواب أبي سعيد الكدمي، ونصه: «فأمّا سراة بن محمّد، فقد برئ عندنا من حقّ سيّدة بنت إبراهيم هذه على ما ذكرت. وأمّا قولها: من ادّعى عليه دعوى من حقّ [بوجه] من الوجوه، فهو ظالم له، فهذا حشو من القول، فإن صحّ عليه حقّ، أو ادّعى عليه حقّ، لم يكن ظالمًا، وكانت دعواه له على ما يوجبه الحقّ».

ونتوقف هنا ابتداء عند جواب أبي سعيد حين رأى أن العبارة الأخيرة من الشهادة حشو من القول، وأنه متى ادعى أحد على الزوج بحق فإن الدعوى لذاتها ليست ظلمًا وإنما يقتضي العدل أن يُنظَر فيها وكانت «على ما يوجبه الحق». ولعل تكرار ورود «الدراهم» دون الدنانير فيما مضى من وثائق الفترة الإسلامية يوحي بأن الدراهم هي النقد السائد المنتشر بين الناس. ومعلوم في تاريخ النقود في عُمان كيف أن الدراهم الإسلامية الأموية والعباسية عبر تاريخها كانت متداولة في عمان، ثم الدراهم التي سكها من حكموا عمان من بني وجيه والبويهيين وغيرهم، ثم الدراهم التي سكها أئمة عمان في القرن الخامس الهجري.

ومن طريف ما ورد في الوثيقة اسم الموصية صاحبة الشهادة «سيدة»، واسم زوجها «سراة»، ولعلها من نوادر الأسماء في سجل الحضارة العمانية. على أنه مما يُشكِل في اسم المرأة الموصية عبارة: «المعروفة بستان»، وهكذا وجدتُها وردت في عدة نُسَخٍ مخطوطة، ولعل «بُستان» اسم آخر أو لقب عُرِفت به إن كان رسمها في المخطوطات هكذا ورد صحيحًا بغير تصحيف أو تحريف.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

سيناتور أميركي: احتجاجات تونس تظهر أن سعيد فقد شرعيته

قال عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري، جو ويلسون، إن احتجاجات الشعب التونسي تظهر أن الرئيس قيس سعيد فقد شرعيته في تونس وفي واشنطن.

وأضاف ويلسون -عبر منصة إكس- أنه يبدو أن "سعيّد يكره الشعب التونسي ويقمعه ويكره أميركا رغم تلقيه ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، إلا أنه يتعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومع إيران ويُسيء معاملة أميركا تجاريا"، واصفا إياه بالطاغية.

ويلسون تعهد بخفض التمويل المخصص لتونس (أسوشيتد برس)

وتعهد ويلسون، أنه سيعمل مع زملاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عند استئناف الكونغرس جلساته، على خفض التمويل المخصص لتونس في التشريعات القادمة، مشددا على ضرورة عدم تمويل دول تستغل أميركا وتعمل ضدها.

Protests by the great Tunisian people
Illustrate that tyrant Kais Saied has lost legitimacy in Tunisia and in Washington! Tyrant Saied seemingly hates the Tunisian people who he oppresses & hates America — despite getting millions in taxpayer dollars he works with War Criminal…

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) July 30, 2025

وشهدت تونس، اليوم الخميس، تواصل إضراب عام شامل في قطاع النقل البري لليوم الثاني على التوالي في كامل أنحاء البلاد، ما أحدث اضطرابا وتعطيلا لحركة تنقل المسافرين، في خطوة قد تزيد الإحباط إزاء تدهور الخدمات العامة وكذلك الضغوط على حكومة الرئيس قيس سعيد في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.

و‬‬‬‬‬‬يعاني التونسيون من ترد مستمر في الخدمات العامة، لا سيما في قطاعات الصحة والنقل والتعليم إلى جانب الانقطاعات المتكررة في إمدادات مياه الشرب والكهرباء بسبب ضعف التمويل والاستثمار العام.

إعلان

كما يقبع معظم قادة المعارضة وبعض الصحفيين وبعض منتقدي سعيد في السجن منذ أن سيطر سعيد على معظم السلطات عام 2021 في إطار ما سماها إجراءات استثنائية.

وتقول جماعات حقوقية ونشطاء، إن سعيد حوّل تونس إلى سجن مفتوح، ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين. ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إنه لن يصبح دكتاتورا، وإنه لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.

وحل سعيد البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب قوض الديمقراطية الناشئة التي فجرت شرارة انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

مقالات مشابهة

  • كيف يغادر المرء عمان؟
  • عربُ الجاهليَّة ومِلَّةُ إبراهيم
  • سعيد: الدفاع عن لبنان ليس اختصاصاً لحزب أو طائفة
  • المشيشي يتحدث عن احتجازه في قرطاج عند انقلاب قيس سعيد
  • محاضرة للدكتور إبراهيم دراجي حول المشاركة السياسية للمرأة السورية
  • ​عالم بـ الأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على «القايمة» آثم
  • سيناتور أميركي: احتجاجات تونس تظهر أن سعيد فقد شرعيته
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: الفاشر تحتضر ..!
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المحكوم عليه/ إبراهيم الشدادي تنفيذ منطوق الحكم
  • تقدم إلى محكمة الحشاء الابتدائية/ إبراهيم الجنيد بطلب إنحصار وراثة