الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع في جنوب السودان
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
حذرت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة اليوم السبت من تزايد العنف والخلافات السياسية في جنوب السودان، وذلك بعد أيام من إلقاء القبض على عدد من المسؤولين المتحالفين مع رياك مشار نائب رئيس البلاد.
وحذرت ياسمين سوكا رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، من تراجع مثير للقلق قد يمحو التقدم الذي تحقق بشق الأنفس على مدى السنوات الماضية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت قوات أمن موالية للرئيس سلفاكير ميارديت القبض على وزيرين وعدد من كبار المسؤولين العسكريين المتحالفين مع رياك مشار.
وأثارت الاعتقالات مخاوف بشأن مستقبل اتفاق السلام المبرم عام 2018 والذي أنهى حربا أهلية استمرت 5 سنوات بين القوات الموالية لكل من كير ومشار وأودت بحياة ما يقرب من 400 ألف شخص.
وتأتي عمليات الاحتجاز الأخيرة بعد اشتباكات عنيفة في بلدة الناصر الإستراتيجية بشمال البلاد بين القوات الوطنية ومليشيا "الجيش الأبيض"، وهي جماعة غير منظمة معظم أفرادها من قبيلة النوير التي ينتمي إليها نائب الرئيس رياك مشار.
إعلانوقال المتحدث باسم الحكومة ميخائيل ماكوي إن عمليات الاحتجاز كانت بسبب "مخالفة المسؤولين الموالين لمشار للقانون"، واتهمهم بالتعاون مع الجيش الأبيض ومهاجمة ثكنة عسكرية قرب الناصر في الرابع من مارس/آذار الجاري. من جانبه، نفى حزب مشار هذه الاتهامات.
وقتل نحو 27 جنديا خلال هجوم على طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة حاولت إجلاء قوات في بلدة الناصر أمس الجمعة.
واتهم حلفاء كير قوات مشار بإثارة الاضطرابات بالتعاون مع ما يسمى "الجيش الأبيض" الذي يضم شبانا مسلحين.
من جهته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى إنهاء العنف في دولة جنوب السودان فورا والالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار.
وأكد في تصريحات له أنه يتشاور مع قادة دولة جنوب السودان ومنظمة إيغاد بشأن إجراءات مشتركة لتهدئة الوضع في المنطقة.
وجنوب السودان، الذي أصبح أحدث دولة في العالم بعد استقلاله في عام 2011، يعاني من الفقر والصراعات المستمرة على السلطة، ورغم غناه بالموارد النفطية، فإن الفساد والنزاعات الإثنية تهدد استقراره وتنميته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان.. سالفا كير يعلن الطوارئ في ولايتين وتحذيرات من عسكرة الحياة المدنية
أعلن رئيس جنوب السودان، سالفا كير، يوم الجمعة، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في مقاطعة ميوم بولاية الوحدة وولاية واراب، على خلفية تصاعد العنف القبلي، خصوصًا في منطقة تونج الشرقية، التي شهدت مواجهات دموية مرتبطة بسرقة الماشية وهجمات انتقامية.
وجاء الإعلان عبر مرسوم رئاسي بثه التلفزيون الحكومي، تضمن قيودًا على حركة المدنيين، فيما تحدثت تقارير عن تنفيذ غارات جوية في بعض المناطق في محاولة لردع الميليشيات المسلحة ووقف دوامة العنف.
وبموجب الدستور الانتقالي، يُفترض عرض حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية خلال 15 يومًا من إعلانها، غير أن البرلمان في عطلة طويلة، مما يثير تساؤلات حول قانونية وتوقيت المصادقة، بحسب موقع “راديو تمازج”.
وعلّق الناشط الحقوقي تير منيانق قاتويج على القرار، واصفًا إياه بـ”غير الفعّال”، داعيًا الحكومة إلى تنفيذ الفصل الثاني من اتفاق السلام الموقع عام 2018، والذي ينص على تشكيل قوات موحدة لحفظ الأمن، محذرًا من “عسكرة الحياة المدنية”.
في المقابل، أيد الناشط المدني أدموند ياكاني حالة الطوارئ في ولاية واراب، معتبرًا أنها “خطوة وقائية”، لكنه شدد على ضرورة محاسبة النخب السياسية المتورطة في تأجيج الصراعات المحلية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن المئات لقوا مصرعهم منذ ديسمبر 2024، بسبب تفاقم الصراعات الطائفية في البلاد، وخاصة في منطقة تونج الشرقية، كما أشارت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) إلى أن العنف أدى إلى دمار واسع في الممتلكات ونزوح جماعي للسكان.
وفي السياق الإنساني، أعلنت السلطات السودانية وصول نحو 25 ألف لاجئ من جنوب السودان إلى ولاية النيل الأبيض بالسودان خلال مايو الماضي، هربًا من العنف والانفلات الأمني، ما ينذر بتدهور إضافي في الوضع الإقليمي، في ظل أزمات إنسانية متراكمة تمتد على طول الحدود.
ووسط هذه التطورات، تتزايد الضغوط على حكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي لتفعيل بنود اتفاق السلام، ووقف النزاعات المحلية قبل أن تتفاقم إلى مستوى يصعب احتواؤه.
يذكر أن جنوب السودان هو أحدث دولة مستقلة في العالم، نالت استقلالها عن السودان في يوليو 2011 بعد استفتاء شعبي. رغم الآمال الكبيرة التي صاحبت إعلان الدولة الجديدة، انزلقت البلاد سريعًا إلى حرب أهلية دامية في ديسمبر 2013، بسبب خلافات سياسية بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين، ورغم توقيع اتفاق سلام نهائي في 2018، لا تزال البلاد تعاني من هشاشة أمنية، وتفشي النزاعات القبلية، وضعف مؤسسات الدولة، وفشل في تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصًا المتعلقة بتوحيد القوات ونزع سلاح الجماعات المسلحة. الأوضاع الإنسانية في البلاد شديدة التعقيد، مع تفشي الفقر وسوء التغذية وانتشار الأمراض، إلى جانب اعتماد ملايين المواطنين على المساعدات الدولية.
آخر تحديث: 6 يونيو 2025 - 18:19