الغرف التجارية: تأسيس الشركات إلكترونياً سيحدث قفزة نوعية لـ مصر دوليا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن إطلاق آلية تأسيس الشركات افتراضياً عبر صفحات الإنترنت الخاصة بهيئة الاستثمار، يعد قفزة نوعية من ناحية الارتقاء بتطوير أداء الأعمال، وإطلاق تلك الآلية بشراكة كافة الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار.
وأشار الوكيل إلى أن «بوابة هيئة الاستثمار» سيتم من خلالها إنجاز العمليات التي تتعلق بإجراءات الغرف التجارية مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية والملف التاميني وهيئة الرقابة الإدارية وسداد كافة الرسوم، ويأتي ذلك بعد إبرام اجتماعات بشكل مستمر خلال الأسابيع الماضية بين كافة الجهات المعنية بذلك.
كما لفت الوكيل إلى أن هذا التطوير المشار إليه والمتعلق بآلية العمل الخاصة بتأسيس الشركات إلكترونياً سوف يسفر عنه سهولة ويسر في إنهاء الإجراءات كما أنه سوف يساهم في ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال الدولية مما سيكون له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات.
ولفت الوكيل إلى أن خطوة تأسيس الشركات إلكترونياً تمثل تطوراً وإنجازاً كبيراً، ولابد أن تتبع هذه الخطوة خطوات مثيلة تتعلق بتسهيل الإجراءات المختصة بأداء الأعمال، سواء تراخيص تجارية وصناعية بالإضافة إلى تراخيص البناء في إطار التحول الرقمي وإنشاء الرقم القومي للمنشآت وتوحيد السجلات المتعددة للشركات.
وأشار إلى أن هذه أمور تعكف عليها حاليا لجان برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية وكافة الهيئات التابعة بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتحديث وتطوير مناخ أداء الأعمال دون تدخل للعامل البشري في كافة الإجراءات ولضمان عدم إدراج أي رسوم أو مصاريف مستحدثة من أي جهة، والذي سيتكامل مع خدمات وزارة المالية من ضرائب وجمارك والتي تم ميكنتها ويتم التعامل معها حاليا من خلال الانترنت.
اقرأ أيضاًأحمد الوكيل رئيسا لاتحاد الغرف التجارية
«الفيومي» يفوز بمنصب أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار الاقتصاد اليوم الغرف التجاریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
(صحيفة): تصاعد النفوذ الصيني في اليمن يثير قلقاً دولياً
يمن مونيتو/ قسم الأخبار
كشفت مصادر دبلوماسية وعسكرية لـ”العربي الجديد” عن تنامي الدور الصيني في ساحة الصراع اليمنية، وسط مؤشرات متزايدة على انخراط بكين في دعم جماعة الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر، في تطور يعكس انتقال الحرب بالوكالة بين الولايات المتحدة والصين إلى جنوب الجزيرة العربية.
وتفيد معلومات حصلت عليها “العربي الجديد” من مسؤولين غربيين ومصادر عسكرية يمنية، بأن الأسلحة المتطورة والتقنيات الجديدة التي يستخدمها الحوثيون في استهداف السفن الغربية والطائرات الأميركية المسيّرة، تحمل بصمة صينية واضحة، وهو ما يعد تحولاً نوعياً في خارطة التسليح للجماعة التي طالما اعتمدت على الدعم الإيراني والروسي.
وكانت الخارجية الأميركية قد اتهمت في وقت سابق من أبريل/نيسان الماضي شركة “تشانغ غوانغ” الصينية لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، بدعم هجمات الحوثيين على المصالح الأميركية عبر تزويدهم بصور أقمار صناعية. واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، أن استمرار الشركة في دعم الجماعة رغم التحذيرات المتكررة لبيكين، “يؤكد زيف ادعاءات الصين بشأن دعم السلام”.
في المقابل، نفت الخارجية الصينية علمها بالاتهامات، مؤكدة أنها تلتزم بدعم الاستقرار في المنطقة، بينما تتحدث تقارير استخباراتية ودبلوماسية عن تنسيق صيني حوثي غير معلن، تبلور عبر قنوات دبلوماسية في سلطنة عمان، وهدفه تأمين مرور آمن للسفن الصينية في البحر الأحمر وباب المندب، على عكس السفن الغربية التي كانت هدفاً مباشراً لهجمات الجماعة المسلحة.
الأسلحة والتقنيات: من إيران إلى الصين
وتؤكد مصادر عسكرية يمنية لـ”العربي الجديد” أن قوات الجيش اليمني والتحالف العربي صادرت خلال العامين الماضيين معدات وقطع غيار عسكرية متقدمة، بعضها صيني المنشأ، كانت في طريقها إلى الحوثيين. وتشير التحقيقات إلى أن مئات الطائرات المسيّرة التي أُسقطت خلال العمليات العسكرية الأخيرة، تحتوي على مكونات صُنعت في إيران وشرق آسيا، وعلى وجه الخصوص الصين.
ويدعم هذه المعطيات تقرير صادر عن منظمة Conflict Armament Research في مارس/آذار الماضي، كشف عن تهريب خلايا وقود هيدروجين تُستخدم في تصنيع طائرات مسيّرة قادرة على التحليق لمسافات طويلة، وتم التعرف على أجزاء من هذه التقنية كمصنّعة في الصين.
معاملة تفضيلية في الممرات البحرية
في سياق متصل، نقلت “العربي الجديد” عن تقرير لمركز أتلانتيك كاونسل صدر في مايو/أيار الماضي، أن السفن الصينية تبحر دون استهداف في مياه البحر الأحمر، في حين تواجه السفن الغربية تهديداً دائماً من هجمات الحوثيين. ويُرجّح أن ذلك يعود إلى تنسيق مباشر بين مسؤولين حوثيين ونظرائهم الصينيين، توصل إلى تفاهمات حول تجنب السفن التي تحمل العلم الصيني.
وأشار التقرير إلى أن عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي، كان طرفاً مباشراً في هذا التنسيق، الذي توّج باتفاقات “غير رسمية” لتوفير ممرات آمنة.
دبلوماسي يمني: لا بد من موقف حكومي من بكين
رغم تصاعد القلق الدولي، لم تصدر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أي موقف رسمي حتى الآن تجاه بكين، في وقت تزداد فيه المؤشرات على عمق العلاقة بين الصين والحوثيين.
وفي تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، قال دبلوماسي يمني في وزارة الخارجية إن الوقت حان لطلب توضيحات رسمية من الصين بشأن دورها في تسليح الحوثيين أو تسهيل أنشطتهم.
وأضاف أن “الوضع لم يعد يحتمل الحياد، فالصين باتت طرفاً فاعلاً في صراع إقليمي له أبعاد دولية، ويجب على الحكومة اليمنية أن تتحرك لوقف ما يبدو أنه انخراط صيني في حرب وكالة ضد الولايات المتحدة على الأرض اليمنية”.