وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممرض سوق العمل العمل الأهلي المستشار محمود فوزي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة حقيقية يجب استغلالها.. نواب: خطوة نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.. وخارطة الحلول بهذه الإجراءات
علاء فاروق : وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في مجال استغلال المخلفاتبرلماني: استغلال المخلفات الزراعية يعزز مكانة الزراعة كقطاع داعم للاقتصاد الأخضربرلماني: نقص الوعي لدى المزارعين جعلهم يلجأون للتخلص السريع من المخلفاتعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون فى التوسع فى استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، فى إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
أكدت القائم بأعمال وزير البيئة، على المضى قُدماً فى بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك، مشيرة إلى الجهود التى تبذلها وزارة البيئة من خلال التوسع إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إقامة وحدات البيوجاز، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة.
وأضاف فاروق أن المخلفات الزراعية والحيوانية تعتبر ثروة حقيقية يجب استغلالها من خلال وحدات البيوجاز، بحيث يمكن استخلاص الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في هذا المجال، حيث نفذت من قبل وحدات لإنتاج البيوجاز، كما تمتلك أيضًا مركزًا للتدريب في هذا المجال يتبع مركز البحوث الزراعية، الأمر الذي سيساهم في توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمنتجين.
في هذا الصدد، أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية، باعتبارها الطريق الأمثل نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأشار " ملك" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أنه يمكن استغلال هذه المخلفات في صناعة منتجات ذات قيمة اقتصادية كالأسمدة العضوية، والأعلاف، والغاز الحيوي، هذا وبالإضافة إلى دورها في تعزيز الأمن الغذائي والطاقة.
كما أكد عضو البرلمان أن إعادة تدوير هذه المخلفات سيسهم في الحفاظ على خصوبة التربة، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويعزز مكانة الزراعة كقطاع داعم للاقتصاد الأخضر.
من جانبه،ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، توجيهات وزيري الزراعة والتنمية المحلية بضرورة استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية.
وأكد" الشوربجي" في تصريخ لموقع" صدى البلد" أن هذه المخلفات أصبحت ثروة حقيقية يمكن أن تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل،تفتح آفاقًا جديدة للصناعات الخضراء.
وعن التحديات التي تواجه عملية استغلال المخلفات الزراعية، أوضح عضو النواب أنها تتمثل في ،ضعف البنية التحتية، و غياب شبكات جمع ونقل المخلفات من الحقول إلى مراكز المعالجة أو المصانع، إضافة إلى نقص الوعي لدى المزارعين والذين يلجأون إلى الحرق للتخلص السريع من المخلفات.
وشدد عضو النواب على ضرورة إطلاق حملات للتوعية ، مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان استغلالها الاستغلال الأمثل .
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات