بورصة مسقط ترتفع 24.8 نقطة في أول جلسة من الأسبوع مع تراجع في قيمة التداول
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
كسبت بورصة مسقط اليوم في أول جلساتها الأسبوعية 24.8 نقطة لتغلق عند 4420.3 نقطة، في حين تراجعت قيمة التداول بنسبة 45%، حيث وصلت إلى 1.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2.9 مليون ريال عماني في الجلسة السابقة، وبلغت القيمة السوقية للبورصة 27.21 مليار ريال عماني.
وارتفعت جميع القطاعات الرئيسية في البورصة خلال جلسة اليوم باستثناء مؤشر السوق الشرعي الذي تراجع بنسبة 0.
وتصدرت سند عمان استثمار قائمة الشركات الرابحة محققة ارتفاعًا بنسبة 11.1% ليغلق سهمها عند 100 بيسة، تلاها البنك الأهلي بنسبة 5.3% ليغلق سهمه عند 176 بيسة، والبنك الوطني العماني بنسبة 2.1% ليغلق سهمه عند 286 بيسة، ثم العنقاء للطاقة بنسبة 1.7% ليغلق سهمها عند 60 بيسة، وأريدو بنسبة 1.5% لتغلق عند 196 بيسة.
وكان صندوق أمان للاستثمار العقاري الأكثر تراجعًا بنسبة 4.4% مع إغلاق سهمه عند 87 بيسة، تلته ريسوت للأسمنت وبنسبة 4% وأغلق سهمها عند 69 بيسة، ثم الباطنة للطاقة بنسبة تراجع 2.99% وأغلق سهمها عند 65 بيسة، ثم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 2.94% لتغلق عند 132 بيسة، والسوادي للطاقة بنسبة 1.5% لتغلق عند 64 بيسة.
واستحوذت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج على 31.5% من قيمة التداول مسجلة 516 ألف ريال عماني، تلتها عمانتل بنسبة 12.1% مسجلة قيمة بلغت 198.5 ألف ريال عماني، ثم أبراج لخدمات الطاقة بنسبة 11.7% مسجلة قيمة بلغت 192.2 ألف ريال عماني، وبنك مسقط بنسبة 8.3% مسجلا قيمة بلغت 136.9 ألف ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 8% مسجلة قيمة بلغت 131.9 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى البيع، مسجلين قيمة بلغت أكثر من 1.47 مليون ريال عماني، ما يعادل 90 من التداولات، وبلغت قيمة شرائهم 1.41 مليون ريال أي ما يعادل 86.3%.
وارتفع الاستثمار غير العماني 61 ألف ريال عماني، وبنسبة 3.7% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى الشراء، وسجلت قيمة شرائهم 224 ألف ريال عماني وبنسبة 13.7% مقارنة بـ 162 ألف ريال عماني لبيعهم وبنسبة 9.9%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي”، (فاليو سابقاً)، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة.
وذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، أن تنشر الشركات الراغبة في القيد تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفق قواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في بغرض التداول، وتساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويمثل هذا الأسلوب ابتكارًا جديدًا لتيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، ويعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز عمق السوق.
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق الفني والمؤسسي مع كافة الأطراف ذات الصلة، وحرصًا على ضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق.
وقد قامت الشركة بإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول متضمنًا كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالعملية، وبنشر التقرير سيكون متاح لكافة المتعاملين الاطلاع واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعتمدة والمفصح عنها.
تجدر الإشارة إلى أن "يو للتمويل الاستهلاكي" هي أول شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها، في خطوة تُعزز دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمهد الطريق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا المجال الواعد.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة من الخدمات والحلول التي توفرها عملية القيد بالبورصات ومنها الإفصاح والشفافية وتنويع مصادر التمويل وكذلك تحسين مستويات الحوكمة والالتزام بمعايير الاستدامة، بالتوازي مع ما ينعكس على سوق الأسهم من جذب مستثمرين جدد وإضافة أوراق مالية جديدة تعزز من مستويات السيولة والتداول.
وتجدد الهيئة التزامها الكامل باستمرار جهود التطوير والابتكار في سوق المال المصري، لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة قدرته على جذب مستثمرين وشركات للقيد والتداول، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة مليكة الشركات المملوكة لها عبر القيد والطرح بالبورصات لما لذلك من أثر إيجابي وتنموي على السوق وعلى الاقتصاد.