10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذي ينشأ تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب اليوم، على أنهتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، وطريقة تحصيلها، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل الجدید لا تزید على من قیمة
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل مشاورات سورية إسرائيلية في باريس.. ماكرون للشرع: لا بد من حماية المدنيين ومحاسبة المتورطين في العنف
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، ضرورة حماية المدنيين في سوريا وتفادي تكرار مشاهد العنف، مشددًا على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.
وقال ماكرون في تدوينة نشرها على منصة “إكس” باللغة العربية، إن أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها سوريا “تذكّر بالهشاشة الشديدة التي تمر بها المرحلة الانتقالية”، داعيًا إلى ضرورة تحصين الوضع الإنساني وتفادي أي تصعيد قد يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن وقف إطلاق النار في محافظة السويداء يمثل “إشارة إيجابية”، معربًا عن أمله في أن يفتح الباب أمام “حوار هادئ” يمهد الطريق لتحقيق هدف توحيد سوريا على أساس يضمن حقوق جميع المواطنين.
وكشف ماكرون عن أن المحادثة تناولت أيضًا التحقيقات الجارية استنادًا إلى تقرير اللجنة المستقلة، موضحًا أن ملاحقات قانونية من المتوقع أن تُباشر قريبًا لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
كما شدد ماكرون على أهمية التوصل إلى حل سياسي بالتعاون مع الفاعلين المحليين، ضمن إطار وطني يضمن الحكم الرشيد، وسيادة القانون، وتعزيز الأمن.
وفي هذا السياق، لفت الرئيس الفرنسي إلى ضرورة تقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية “بحسن نية”، مشيرًا إلى أن المحادثات الثلاثية التي جرت يوم الجمعة أسفرت عن تحديد خطوات عملية للمرحلة المقبلة.
وأكد ماكرون التزام باريس الراسخ بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما بحث مع الشرع مسألة التعاون مع إسرائيل لتأمين الحدود السورية اللبنانية، حيث أعرب عن استعداد فرنسا لدعم جهود تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة.
وفي ختام الاتصال، أشاد الرئيس الفرنسي بـ”التزام الرئيس الشرع في مكافحة الإرهاب”، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
وفي سياق متصل، كشف مصدر دبلوماسي سوري مطلع، السبت، عن فحوى اللقاء الذي جمع وفدًا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات السورية مع الجانب الإسرائيلي في العاصمة الفرنسية باريس، والذي جرى بوساطة أمريكية.
ونقلت القناة الإخبارية السورية الرسمية عن المصدر قوله إن المشاورات تناولت التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري، مشيرًا إلى أن اللقاء لم يسفر عن اتفاقات نهائية، بل كان خطوة أولية لخفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل بين الطرفين، في ظل تصعيد متواصل منذ ديسمبر الماضي.
وأكد المصدر أن الوفد السوري شدد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، معبراً عن رفضه القاطع لأي وجود أجنبي غير شرعي أو مشاريع تهدف إلى تقسيم البلاد أو تفتيت وحدتها، مؤكدًا على أهمية إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتطلعات السوريين نحو الأمن والاستقرار.
وأشار المصدر إلى الاتفاق على عقد لقاءات متابعة قريبًا لمواصلة النقاشات وتقييم الخطوات الهادفة إلى تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب السوري.
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد التزام تل أبيب بحماية الدروز في سوريا وسط تصاعد الاشتباكات في السويداء
جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم الدعم للطائفة الدرزية في سوريا، في ظل التصعيد الدامي الذي تشهده محافظة السويداء جنوبي البلاد.
وخلال زيارة لمنزل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، شدد كاتس على التزام إسرائيل الكامل تجاه الدروز في الداخل والخارج، معلناً استعداد تل أبيب لتقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة. وأضاف: “نتعاون لإيصال المساعدات إلى الدروز الذين يمرون بحالة طوارئ”، مشيراً إلى لقاءات مع جنود وضباط احتياط من الطائفة الدرزية يساهمون في جمع المعلومات الميدانية حول الأوضاع في السويداء ومحيطها.
مقتل شاب سوري بعد إجباره على “العواء” يشعل غضباً واسعاً في الساحل… والأمن الداخلي يثير مزيداً من الجدل
أثار مقتل الشاب السوري أحمد خضور (23 عاماً) في قريته كرتو بريف طرطوس، على يد عناصر من الأمن العام، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بانتهاك كرامة المواطنين وتكرار ممارسات مهينة بحقهم في مناطق الساحل السوري.
شهود عيان من أهالي القرية أفادوا بأن عناصر أمنية اعتدت على الشاب جسدياً بعد أن رفض الاستجابة لأوامرهم بتقليد صوت الكلاب، المعروفة محلياً بعبارة “عوي”، وهي ممارسة سبق أن وُثقت في تسجيلات مصورة خلال الأشهر الماضية، حيث يظهر مواطنون يُجبرون تحت تهديد السلاح على “العواء” أو القيام بأفعال مهينة مماثلة، ما أثار تنديداً واسعاً.
وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بتعليقات غاضبة تندد بالجريمة، وسط دعوات لمحاسبة المتورطين ووقف الانتهاكات المتكررة. وطالب ناشطون بالكشف عن ملابسات الحادثة وإحالة المسؤولين إلى القضاء، مشيرين إلى أنّ هذه السلوكيات باتت تعكس نمطاً مقلقاً من الإذلال والتعسف ضد المواطنين.
مديرية الأمن الداخلي في طرطوس أصدرت بياناً أكدت فيه أن أحمد خضور كان مطلوباً بمذكرة توقيف رسمية على خلفية “أعمال عدائية وتحريضية”، وقالت إن عملية توقيفه عند أحد حواجز قرية كرتو تطورت إلى اشتباك جسدي “نتج عنه إصابة بليغة ونزيف داخلي أدى إلى وفاته”.
البيان أشار إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة والتعهد بمحاسبة المسؤولين، إلى جانب التنسيق مع وجهاء المنطقة وتعويض ذوي الضحية “وفق القوانين والأنظمة”، لكن هذه التصريحات لم تهدئ غضب الشارع، بل زادت من حدة الانتقادات، لا سيما بعد تكرار مشاهد “العواء” وحلاقة الشوارب التي انتشرت في كل من الساحل والسويداء، ما دفع ناشطين إلى وصفها بـ”انتهاكات ممنهجة للكرامة الإنسانية”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026