بنك ظفار راعٍ ماسي لمعرض "عطاء 27" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شارك بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع- كراعٍ ماسي للنسخة السابعة والعشرين من معرض "عطاء" السنوي، الذي تُنظمه جمعية دار العطاء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس 2025.
ويهدف معرض "عطاء 2025" إلى تعزيز دخل جمعية دار العطاء وتوفير منفذ تسويقي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية لهم، وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، كما يعد فرصة ثمينة لدعم الأسر العمانية المعسرة من خلال تخصيص ريع المعرض لتوفير كسوة العيد لـ3,755 طفلًا من الأسر المسجلة لدى الجمعية.
وقال سعيد بن جمعة البوسعيدي رئيس التسويق والتواصل المؤسسي: "نُؤمن بأهمية المسؤولية المجتمعية، وأهمية دعم المبادرات التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع والاقتصاد الوطني، وقد تم تخصيص ركن للبنك في المعرض للتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الحلول المصرفية الرقمية والتمويل الشخصي وحسابات التوفير والعروض المميزة".
ويعدُّ بنك ظفار أحد أهم المؤسسات المالية في سلطنة عُمان التي تدعم باستمرار قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية "عمان 2040"، حيث يعد هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد الوطني الذي يعول عليه في إحداث التحولات الاقتصادية والاجتماعية المهمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي للدولة والأفراد على حد سواء.
ويقوم بنك ظفار حاليًا بدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال وجود حساب مصرفي متخصص يتضمن العديد من المزايا التي صممت خصيصا لتلبية الاحتياجات اليومية لهذه الشريحة المهمة، مثل نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية الأمر الذي يساعدهم في تحصيل مستحقاتهم النقدية وتعزيز مبيعاتهم، كما أنَّ وجود نظام حماية الأجور الذي يعمل على تبسيط عملية دفع رواتبهم بطريقة سهلة أحد أهم المزايا الرائعة للأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما تحصيل وإيداع الشيكات عن بعد لتسهيل معالجة الشيكات المجمعة فيمنح رواد الأعمال المرونة في عملياتهم التجارية، وتم مؤخرا إطلاق خدمات مصرفية جديدة متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةSME PRO لتلبية الاحتياجات الفريدة لهذه المؤسسات إضافة إلى تقديم مزايا وخدمات حصرية.
ويُعتبر بنك ظفار واحدًا من أبرز المؤسسات المالية في سلطنة عمان، ويُقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المبتكرة للأفراد والشركات، ويسعى البنك دائمًا لتقديم أفضل الحلول المالية التي تُلبي احتياجات زبائنه من خلال شبكة فروعه الواسعة التي تصل إلى 131 فرعا، إضافة إلى تقنيات مصرفية حديثة، كما يلتزم البنك بدوره الفاعل في دعم المجتمع والمساهمة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السياسات الاستباقية لسلطنة عمان.. دعم للاستقرار المالي ومواجهة تبعات تراجع النفط
جاء تراجع أسعار النفط العام الجاري ليسفر خلال الربع الأول من 2025 عن تسجيل أول عجز مالي في الميزانية العامة للدولة منذ عام 2022، ويؤكد في الوقت ذاته على الأهمية القصوى للنجاحات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على صعيد الوضع المالي لينتقل من تردي التصنيف الائتماني وارتفاع مستويات الدين وتزايد أعبائه إلى تحسن كبير في قوة المركز المالي للدولة وجودة التصنيف الائتماني والانخفاض الحاد في حجم الدين العام.
وساهمت الاجراءات والمبادرات التي تمت منذ بدء تنفيذ الرؤية المستقبلية 2040، في هذه النقلة النوعية في الوضع المالي، حيث كان ملف الدين وتسريع الوصول للاستقرار المالي الأولوية الأولى لضمان تحقيق طموحات رؤية عمان، وتم تنفيذ عدد واسع من مبادرات وبرامج ضبط الوضع المالي ورفع كفاءة الانفاق العام وتوجيه الجانب الأكبر من فوائض النفط لتسريع سداد الدين العام وخفض أعبائه بشكل ملموس عبر استباقية سداد القروض المكلفة واستبدال بعضها بأخرى ذات أسعار فائدة أقل.
وضمن سياسات التحوط ضد الأزمات العالمية وتقلبات النفط، حافظت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على نهج متحفظ في تقدير سعر النفط الذي يتم بناء عليه تقدير حجم الايرادات العامة، وفي اطار هذا النهج التحوطي تم بناء ميزانية 2025 على سعر مقدر للنفط عند 60 دولار للبرميل، ويصل تقدير جملة الإيرادات العامة للعام المالي الحالي نحو 11.2 مليار ريال عماني، وتمثل الإيرادات النفطية نسبة 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، وقطاع الغاز 16بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة، كما يقدر الإنفاق العام للدولة لعام 2025 بنحو 11.8 مليار ريال عماني، ليبلغ العجز المالي المقدر 620 مليون ريال عُماني، وسيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عماني، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عماني اذا دعت الحاجة لذلك، أما جملة الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري فتصل الى 2.5 مليار ريال عماني وتشمل العجز المقدر في الميزانية إضافة إلى أقساط القروض المخطط سدادها خلال هذا العام حيث من المتوقع خلال عام 2025 أن يتم سداد نحو 1.8 مليار ريال عُماني من الدين العام لسلطنة عمان، ويعد سوق الدين المحلي مصدرا اساسيا لتمويل الميزانية من خلال خطة التمويل بإصدارات السندات والصكوك.
وحفل الشهر الجاري بالإفصاح عن عديد من تطورات الأداء المالي للميزانية خلال العام الماضي والربع الأول من العام المالي الجاري، فقد أعلنت وزارة المالية نتائج الأداء المالي الفعلي وفقا للحساب الختامي لميزانية عام 2024، والتي كانت أهم ملامحها تحقيق فائض مالي قدره 540 مليون ريال عماني وخفض أعباء خدمة الدين بنحو 114 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، لينخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2024 بنسبة 11 بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني مع استمرار الحكومة في نهجها لإدارة الالتزامات المالية، واستبدال القروض المرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
ومقارنة مع عام 2023، فقد بلغ انخفاض الدين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 660 مليون ريال عُماني، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات المالية.
كما أكدت البيانات التي وردت في النشرة الربعية التي صدرت مؤخرا استمرار سلطنة عمان في إدارة الالتزامات المالية وخفض الدين ليسجل نحو 14.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024.
وترصد نشرة بيانات الأداء المالي للربع الأول من العام الجاري عن انه على الرغم من تأثر حجم الإيرادات العامة نظرا لتراجع أسعار النفط، واصلت سلطنة عمان التزامها بتعزيز الاستقرار المالي حيث استمرت مخصصات القروض المستقبلية وفق المخطط لها وحسب مستهدفات الخطة العاشرة والميزانية العامة كإطار سنوي تنفيذي للخطة، وقد بلغ حجم مخصصات القروض المستقبلية 100 مليون ريال عماني في الربع الأول من 2025، وتستهدف ميزانية 2025 تخصيص 400 مليون ريال عماني لهذا البند الذي تم استحداثه منذ عام 2021 ضمن السياسات الاحترازية لدعم الاستقرار المالي وتوقي تبعات تقلبات السوق النفطية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة