الجماعات المسلحة تواصل ارتكاب المجازر بحق السوريين
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
يمانيون../
تواصل جماعات مسلحة تابعة للإدارة السورية الجديدة مهاجمة وإحراق القرى وارتكاب المجازر في الساحل السوري.
وأكدت مصادر محلية، اليوم الأحد، أنّ قرى تعنينا والحطانية والجوار، في طرطوس، والرميلة والنقعا، في ريف جبلة في اللاذقية، تتعرّض لهجوم من قبل فصائل مسلحة.
وأفادت قناة الميادين باتساع دائرة المجازر إلى أرياف حماة وبعض قرى أرياف حمص، مشيراً إلى ارتكاب أكثر من 10 مجازر، منذ أمس السبت وحتى اليوم، في قرى وأرياف اللاذقية وطرطوس وحماة وبعض قرى ريف حمص.
ووفقا للقناة فقد قتل نحو ألف مدني في المجازر التي ارتكبتها جماعات مسلحة توصف بـ”غير المنضبطة”.
كما استهدفت عمليات حرق عدداً من القرى في محافظة طرطوس. وبحسب مصادر محلية، فقد عمدت المجموعات المسلحة إلى إحراق 6 قرى في مناطق الساحل.
يُذكر أنّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، وموقعه في بريطانيا، أكّد، أمس الأحد، أنّ “1018 شخصاً قُتـلوا في الساحل السوري، بينهم 745 مدنياً”.
وكانت مصادر محلية من الساحل السوري أكدت أنّ عدد ضحايا المجازر هو بالمئات، في حين لا تزال عشرات الجثامين متناثرةً عند أطراف الطرقات وفي شوارع القرى، ولم يتمكّن ذووها من دفنها أو الوصول إليها.
وأفادت المصادر بأنّ سكان القرى هربوا إلى الجبال والغابات، خوفاً من تعرّضهم للقتل، ولم يجرُؤوا على العودة إلى قراهم بعدُ.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".