3 رسائل أمريكية مُشفرة للسوداني محورها إيران وحسم التبعية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف بيان مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن تفاصيل اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، الأحد (9 آذار 2025) عن ديناميكيات معقدة في العلاقة الثنائية، تجمع بين تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورسائل "مشروطة" تجاه مستقبل العراق السياسي والاقتصادي.
الشراكة الاقتصادية.
ركز النقاش على دفع التعاون الاقتصادي عبر تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، مع تأكيد والتز على ضرورة "إزالة المعوقات" أمامها. بينما يعكس هذا التوجه رغبة واشنطن في تعزيز نفوذها الاقتصادي، إلا أنه يشير أيضاً إلى ضغوط غير مباشرة على بغداد لتبني سياسات تفضيلية للشركات الأمريكية، قد تتعارض مع مصالح فاعلين إقليميين مثل إيران. ويثير هذا التوجه تساؤلات حول قدرة العراق على الموازنة بين مصالحه السيادية وشروط الشراكة مع الولايات المتحدة.
الطاقة والاستقلال.. لعبة "الضغط الأقصى" الإيرانية
أكد الجانب الأمريكي دعمه لاستقلال العراق في قطاع الطاقة، لكنه ربط إنهاء استثناء استيراد الكهرباء من إيران بسياسة "الضغط الأقصى"، مما يضع بغداد أمام تحدٍّ دقيق: إما تعميق الاعتماد على الولايات المتحدة لتعويض النقص في الطاقة، أو مواجهة أزمات داخلية في حال توقف الإمدادات الإيرانية. ويُظهر هذا الموقف توظيفاً أمريكياً للورقة الاقتصادية لتعزيز نفوذها، بينما يحاول العراق الحفاظ على هامش من المناورة مع طهران.
الأمن والاستقرار.. دعم مشروط بـ"السيادة الأمريكية"
شدد البيان على التزام واشنطن بأمن العراق وسيادته، لكن السياق الإقليمي المضطرب (من دون تفاصيل) يشير إلى أن هذا الدعم يرتبط بسياق أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني. كما أن التأكيد على "عراق قادر على الاعتماد على نفسه" يبدو متناقضاً مع دعوات الاعتماد على الشركات الأمريكية، مما يعكس ثنائية الهدف الأمريكي: دعم مؤسسات الدولة العراقية لضمان الاستقرار، بينما تُبقي على تبعيته الاقتصادية والأمنية لواشنطن.
إقليم كردستان.. حلقة جديدة في الصراع على النفوذ
لم يُغفل البيان الإشارة إلى ضرورة تسهيل عمل الشركات الأمريكية في الإقليم، وهو ما قد يعبر عنه كدعم غير مباشر لحكومة كردستان في خلافاتها مع بغداد الاتحادية حول إدارة الموارد، ويُظهر هذا التوجه توظيفاً أمريكياً للورقة الاقتصادية لتعزيز نفوذها في المناطق المتنازع عليها، بينما يحاول العراق الحفاظ على وحدته واستقلاليته.
خاتمة: شراكة راسخة أم تبعية مُقنَّعة؟
على الرغم من التأكيدات المتبادلة حول "الشراكة الراسخة"، فإن البيان يحمل بين سطوره رسائل مقلقة لبغداد: فواشنطن تُقدم الدعم كحليف، لكن بشروط تُبقي العراق في فلك استراتيجيتها الإقليمية.
وبينما تسعى حكومة السوداني إلى توسيع خياراتها الاقتصادية، يبدو أن المرونة في التعامل مع الملف الإيراني (خاصة في الطاقة) ستكون المفتاح لتجنب تحوّل الشراكة الأمريكية إلى عبء على السيادة العراقية.
المصدر: بغداد اليوم + مكتب رئيس مجلس الوزراء
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة
◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية
◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"
◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟