محلل سياسي: العراق يبدي قلقه من التوترات في سوريا ويدعو لوحدة البلاد
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد خضر أن العراق ينظر بقلق وحذر إلى التطورات الأمنية في سوريا، مشيرًا إلى أن الأحداث المؤسفة هناك تستدعي متابعة حثيثة، خاصة أن العراق وسوريا يرتبطان بعلاقات اجتماعية وسياسية وثيقة.
وأوضح خضر، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة العراقية أبدت تخوفها من تداعيات الأحداث الأخيرة، خاصة بعد استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء.
وأضاف أن العراق أرسل منذ اليوم الأول للتغيير في سوريا، رسائل واضحة، عبر أطراف متعددة، وحتى من خلال زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي إلى دمشق، حيث نصح بضرورة التمسك بوحدة سوريا وحماية استقرارها، مشددًا على أن وحدة الشعب السوري تمثل عاملًا أساسيًا في استقرار المنطقة ككل.
وأشار إلى أن الحوار الوطني السوري لم يكن كافيًا لطمأنة جميع مكونات الشعب، مما أسهم في زيادة التوترات الحالية، مؤكدًا أن العراق سيواصل مراقبة الوضع عن كثب مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقراره وأمن حدوده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا العراق أحمد خضر محلل سياسي وحدة البلاد المزيد أن العراق
إقرأ أيضاً:
سوريا تستعد للعودة إلى نظام سويفت بعد عزلة مالية لأكثر من عقد
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، الاثنين، أن بلاده بصدد استعادة ارتباطها الكامل بنظام "سويفت" العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من العزلة نتيجة العقوبات الغربية.
وأوضح حصرية، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أن العودة إلى نظام "سويفت" ستسهم في جذب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها داخل البلاد، كما ستعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتقلل الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.
وأشار إلى أن الخطة تقضي بمرور جميع العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي، ما يعني إلغاء الدور الذي لعبه الصرافون لسنوات، إذ كانوا يتقاضون نحو 40 سنتًا عن كل دولار يدخل البلاد. وأضاف أن البنوك السورية، إلى جانب البنك المركزي، قد حصلت على رموز "سويفت"، ولم يتبق سوى استئناف عمل البنوك المراسلة لمعالجة التحويلات.
وأكد حصرية أن مصرف سوريا المركزي يستهدف ترسيخ صورة البلاد كمركز مالي، في ظل توقعات بتدفق استثمارات أجنبية مباشرة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، مشددًا على أن ذلك أمر حاسم لمستقبل البلاد الاقتصادي.
ورغم ما وصفه بـ"التقدم الكبير"، أشار حاكم المصرف المركزي إلى أن هناك الكثير من التحديات التي ما زالت قائمة، داعيًا إلى تغيير شامل في السياسة الدولية تجاه سوريا.
وأوضح أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز رفعًا انتقائيًا للعقوبات وإصدار بعض التراخيص، مطالبًا بتنفيذ شامل ومستدام.
وفي خطوة جديدة، كشف حصرية أن السلطات السورية قررت عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، لكنها تبحث بالتعاون مع وزارة المالية إمكانية إصدار صكوك، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد كأداة مالية بديلة لدعم الاقتصاد.
دعم أوروبي وتعزيز الشراكة
وفي سياق متصل، أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا، الأسبوع الماضي، تخصيص مساعدات بقيمة 175 مليون يورو لدعم تعافي الاقتصاد السوري.
وأوضحت أن المساعدات ستُوجه لقطاعات الطاقة والتعليم والصحة والزراعة، بهدف دعم المؤسسات وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت شويتسا، خلال أول زيارة رسمية لمفوض أوروبي إلى دمشق منذ تشكيل الحكومة السورية الانتقالية الجديدة في آذار/مارس الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يريد لعملية إعادة الإعمار أن تكون بقيادة سورية وبملكية وطنية.
كما أعلنت أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيشارك في اجتماع وزاري يُعقد في بروكسل يوم 23 حزيران/يونيو الجاري، ويجمع نحو 12 دولة متوسطية، في إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا.
ما هو نظام "سويفت"؟
نظام "سويفت" هو اختصار لـ "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication"، أي الجمعية العالمية للاتصالات المالية بين البنوك. وهي منظمة تعاونية غير ربحية، تأسست عام 1973 ويقع مقرها في بلجيكا، وبدأت نشاطها فعليًا عام 1977.
يُعد "سويفت" البنية التحتية الأساسية لتبادل الرسائل المالية بين البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، حيث يوفر وسيلة آمنة وفعّالة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية وأوامر الدفع وشراء وبيع الأصول.
ويُعتبر هذا النظام تطورًا حديثًا في عالم المعاملات المصرفية الدولية، بديلاً عن الوسائل التقليدية، ويضمن سرعة التنفيذ والدقة العالية وحماية البيانات، مما جعله عنصرًا أساسيًا في حركة رؤوس الأموال العالمية.
تأتي هذه التطورات في ظل مرحلة انتقالية تعيشها سوريا، بعد نحو ستة أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتسعى الحكومة السورية إلى فرض سلطة فاعلة على كامل التراب الوطني، وإنعاش الاقتصاد، وكسب ثقة المجتمع الدولي.
وقد نجحت الإدارة الجديدة في تحقيق اختراقات سياسية مهمة تمثلت برفع العقوبات الأمريكية، ثم الأوروبية عن سوريا في أيار/مايو الماضي، وهو ما يُنظر إليه على أنه تحول محوري في السياسة الدولية تجاه دمشق، يفتح الباب أمام إعادة اندماجها في النظام المالي والاقتصادي العالمي.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم