"شعبة الذهب والمعادن" تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات 15%
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، انتهاء الشعبة من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورا رئيسيًا في استراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2030.
وجاء ذلك خلال التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، حيث أكد واصف أن فهم احتياجات الأسواق الخارجية يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز الصادرات، إذ يساعد ذلك في توجيه الشركات والمصانع لتلبية متطلبات تلك الأسواق بشكل أمثل.
وأوضح "واصف"، أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، بالإضافة إلى استغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر، مشيراً إلى أن قطاع الذهب يُعد من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية، التي تستهدف وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أكد واصف، أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف طموحة، منها زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع كثيف العمالة مثل الذهب، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة.
كما شدد على أن الهدف الأهم يتمثل في زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع التوجه نحو إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر.
وأشار واصف، إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، والإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وإيجاد برامج فعالة لرد الأعباء التصديرية.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن الفرص المتاحة أمام قطاع الذهب المصري كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، فضلًا عن الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، مما يعزز آفاق تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.
محاور الاستراتيجية الجديدة
تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تعمل الشعبة على تنفيذها حاليًا، حيث تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.
استراتيجية زيادة صادرات الذهب
تعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق التصديرية من خلال توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع الذهب، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الصادرات، مثل تخفيض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.
وفي إطار تعزيز الجودة، تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير إنتاجها بشكل مستمر لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية زيادة صادرات الذهب صادرات الذهب زيادة صادرات الذهب شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف
إقرأ أيضاً:
الضربة الإسرائيلية ضدّ إيران تشعل الأسواق… الذهب والنفط يقفزان وسط ذعر المستثمرين
شهدت أسواق السلع العالمية تقلبات حادة في تعاملات الجمعة، حيث قفزت أسعار النفط والذهب بشكل لافت، على وقع تصعيد عسكري إسرائيلي ضد إيران، ما دفع المستثمرين إلى التحوط بأصول الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة من اضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط.
النفط يقفز لأعلى مكاسبه الأسبوعية منذ 2022
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسب قوية بعد ورود أنباء عن سلسلة انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران فجر الجمعة، بالتزامن مع تقارير تحدثت عن تنفيذ إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع داخل إيران.
وبحسب وكالة “نور نيوز” الإيرانية شبه الرسمية، سُمع دوي انفجارات متتالية في طهران، في حين أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي بأن العملية تمثل تصعيدًا كبيرًا في النزاع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعًا بنسبة 6.2% في بداية التداولات، قبل أن يُوسّع مكاسبه إلى 11% أو 7.6 دولارات، ليصل إلى 76.52 دولارًا للبرميل. كما قفز خام برنت بنسبة مماثلة إلى 77.98 دولارًا.
ويتجه الخام الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 15%، وهي الأكبر منذ عام 2022، بينما يقترب خام برنت من تسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 14%.
وتُعزى هذه القفزات إلى تنامي المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية الإقليمية، خاصةً مع موقع إيران المحوري قرب مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.
الذهب يعزز مكاسبه مع تصاعد الطلب على الأصول الآمنة
بالتوازي مع اضطرابات سوق النفط، سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة. وصعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% ليصل إلى 3427 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 1.5% إلى 3452 دولارًا، بحسب بيانات السوق حتى الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش.
ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 3.1%، مستفيدًا من تزايد القلق العالمي حيال التصعيد العسكري، واحتمال اتساع رقعة الصراع لتشمل أطرافًا إقليمية ودولية، في وقت لا تزال الأسواق العالمية تتعامل مع ضغوط التضخم وارتفاع الفائدة والحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فبراير الماضي.
كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعات طفيفة؛ حيث صعدت الفضة بنسبة 0.3% إلى 36.25 دولارًا، والبلاتين 0.2% إلى 1297.72 دولارًا، والبلاديوم 0.6% إلى 1062.35 دولارًا للأونصة، بحسب بيانات “رويترز”.
وتتابع الأسواق العالمية عن كثب تداعيات التصعيد الإسرائيلي الإيراني، وسط تحذيرات من تأثيرات محتملة على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة والمعادن، في حال تطور الصراع إلى مواجهة أوسع أو تعرّض الملاحة في مضيق هرمز لأي تهديد.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة