حروب التعريفات الجمركية قصيرة لكن تأثيراتها تدوم أطول
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
يخشى الخبراء الاقتصاديون من أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تترك آثاراً غير متوقعة تمتد لفترة طويلة حتى بعد مغادرته منصبه.
شبه ترامب نهجه بنموذج القرن التاسع عش
وكتب ديفيد أوبرتي في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن التعريفات التي فرضها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2002 على الفولاذ، استمر سريانها لمدة سنتين، لكن تأثيرها على الاقتصاد بقي لمدة أطول.
وكان الهدف تلك التعريفات حماية صناعة الصلب الأمريكية المتضررة، وأدت إلى زيادة التكاليف على الشركات التي تستخدم الصلب في قطاع غيار السيارات والأختام المعدنية وغير ذلك، وعلى رغم إلغاء هذه التعريفات في العام التالي، باتت الشركات المتضررة أقل قدرة على المنافسة، حيث حاولت بيع منتجاتها في الخارج، كما تقول أستاذة الاقتصاد في جامعة ويسكونسن- ماديسون ليديا كوكس.
وتحدثت كوكس عن معاناة الشركات وعن فقدان الوظائف. وقالت إن "التأثيرات كانت واسعة النطاق". واستمرت لمدة نصف عقد بعد إلغاء بوش للتعريفات. تعريفات غير مسبوقة
وفقاً للصحيفة، لا يوجد في التاريخ الحديث مثال مشابه للتوسّع المتقطع الذي انتهجه ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين.
ومع ذلك، يظل التاريخ مرجعاً مفيداً، إذ استمرت النزاعات التجارية السابقة – من أشباه الموصلات إلى الأخشاب وحتى الدجاج – لعقود، مما أدى إلى اضطراب الأسواق الدولية وارتفاع أسعار المستهلكين.
Tariffs are not short-term pain for long-term gain, they're short-term pain for long-term losses in output and incomes. https://t.co/tHBNGaPIX6
— Erica York (@ericadyork) March 6, 2025ولم يعمد أي من الرؤساء الذين انتهجوا هذه السياسات إلى ربط أجندته بالحمائية، بالقدر الذي فعله ترامب.
وتغطي تدابيره مجموعة منتجات من البيرة المكسيكية، والألعاب المصنوعة في الصين، والطائرات الكندية.
ويخشى خبراء الاقتصاد، من أن يؤدي نهج ترامب إلى إطلاق العنان لعواقب غير مقصودة، تمتد بعد فترة ولايته.
ولاحظت كوكس أن "هذا هو أكبر تغيير في سياسة التعريفات الجمركية شهدناه في التاريخ الحديث".
إلى ذلك، رأى أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث دوغلاس إروين، إن واشنطن كانت لديها تاريخياً أهداف محددة في ما يتعلق بالضرائب على الواردات. وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس رونالد ريغان على أشباه الموصلات اليابانية، ترمي إلى حماية قطاع التكنولوجيا الأمريكي من منافس هائل. وأنهى الرئيس ريتشارد نيكسون الرسوم الجمركية الشاملة قصيرة الأجل في عام 1971 بُعيد موافقة عملاقي التصدير في ألمانيا الغربية واليابان، على تعزيز قيمة عملتيهما.
مبررات متضاربةوبخلاف العديد من النزاعات التجارية في العقود الماضية، قدم البيت الأبيض في عهد ترامب مبررات متضاربة لفرض الضرائب على السلع الأجنبية الآن، وهي علامة على أن الحروب التجارية المقبلة قد تكون مفتوحة.
وقال إروين إن "المشكلة اليوم، هي أنه ليس من الواضح ما هو المطلوب من الدول الأخرى. إنه تصعيد دراماتيكي".
That this man is commerce secretary just befuddles me.
In the history of ANY country, tariffs have never created generational wealth. Over the long-term, they shrink economies, reduce competition, slow innovation and reduce quality. https://t.co/Tlh7lQ192I
وأدى عدم اليقين فعلاً إلى إضعاف ثقة المستهلك وتعزيز توقعات التضخم، حيث قدر باحثو الاحتياطي الفيديرالي في بوسطن، أن مقترحات ترامب المبكرة في شأن التعريفات الجمركية، قد تضيف 0.5 إلى 0.8 نقطة مئوية إلى التضخم الأساسي وفقاً لاستجابة المستوردين الأمريكيين.
وفي وول ستريت، يواجه المستثمرون الذين اعتبروا في السابق خطاب ترامب التجاري تكتيكاً تفاوضياً، احتمال وجود طرق محدودة للخروج. فقد تعرضت سوق الأسهم لضربة شديدة على مدى الشهر الماضي، ولم ينجح الإعفاء الذي منحه البيت الأبيض لمدة شهر واحد للعديد من الواردات الكندية والمكسيكية الخميس في وقف النزيف.
وأحياناً، روج ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على معظم السلع من تلك البلدان، فضلاً عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 20 في المائة على الصين، كجزء من حملة لوقف تدفق الفنتانيل والمهاجرين إلى الولايات المتحدة. وفي نقاط أخرى، صوّر مسؤولو الإدارة الضرائب على الواردات، كتدابير لتعزيز التصنيع المحلي وإيرادات الحكومة، وهي أهداف يقول خبراء الاقتصاد، إنها متعارضة مع بعضها البعض.
وشبه ترامب نهجه بنموذج القرن التاسع عشر، الذي كان موجوداً قبل تضخم سلاسل التوريد الدولية والاستثمار الأجنبي. وفي خطاب أمام الكونغرس الثلاثاء الماضي، وصف الرئيس الأمريكي التعريفات الجمركية، بأنها وسيلة لحماية الوظائف الأمريكية و"حماية روح بلدنا".
ويعتقد الخبراء عموماً أن سياسة ترامب التجارية كانت أكثر صرامة في المرة الأولى. ومع ذلك، أدت الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والسلع الاستهلاكية إلى عصر جديد من الحماية التجارية الأمريكية، التي وسعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى حد كبير.
ولفتت الباحثة البارزة في مركز ميركاتوس بجامعة جورج ماسون كريستين ماكدانييل، إلى أن الولايات المتحدة ربما تكون أكبر اقتصاد في العالم، لكنها ليست كبيرة إلى الحد الذي يسمح لها بإجبار الموردين الأجانب على تحمل تكلفة ضرائب الاستيراد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب التجارية ترامب التعریفات الجمرکیة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الشي الوحيد الذي أصاب ترامب فيه
بالنظر إلى حساسية الموضوع، أجد من المناسب أن أستهلّ هذا المقال بتوضيح تمهيدي.
يعلم القرّاء المتابعون أنني كثيرًا ما عبّرت- من قبل- عن تحفظاتي العميقة تجاه توجهات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بنمطه في ممارسة السلطة، والذي يتسم في كثير من الأحيان بالنزعة الانتقامية. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد أن مضمون هذا المقال لا ينبغي أن يُفسّر بأي حال من الأحوال على أنه تعبير عن تأييد أو إشادة شخصية.
ومع ذلك، ثمة جانب في نهج ترامب الحاد والعشوائي في تقليص الإنفاق الحكومي أراه، وربما على نحو مفاجئ، منطقيًا إلى حد ما. وهو جانب يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل قادة الدول ورؤساء الحكومات الآخرين، حتى وإن جاء ذلك متأخرًا.
على امتداد مسيرتي كصحفي استقصائي، وجّهت تركيزي النقدي نحو السلطات التي تتمتع بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة وموارد غير محدودة، والمتمثلة فيما يُعرف بـ"أجهزة الاستخبارات"؛ تلك التي نادرًا ما تواجه عواقب ملموسة على أخطائها الجسيمة، أو تجاوزاتها الصارخة الخارجة عن إطار القانون.
وغالبًا ما تخلّف تلك الأخطاء والتجاوزات عواقب إستراتيجية وإنسانية عميقة وطويلة الأمد، ومع ذلك، فإن الجواسيس والمؤسسات الغارقة في السرية التي يعملون ضمنها نادرًا ما تُواجه بالقيود أو المساءلة؛ بل على العكس، كثيرًا ما يُكافَؤُون بتخصيص مزيد من الموارد، بدلًا من محاسبتهم أو كبح جماحهم.
إعلانوعوضًا عن كبح جماح هذه الأجهزة، واصل رؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تغذية آلة الأمن القومي بلا تردد أو توقف.
فلزمن طويل، تصرفت أجهزة الاستخبارات كما لو كانت دولة داخل الدولة، محصّنة من المساءلة بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، ومدعومة بتواطؤ إعلامي مستتر. تمارس الكذب دون خشية، وتسرب المعلومات بشكل انتقائي للصحفيين المقرّبين منها حين يخدم ذلك مصالحها، وتدمّر حياة الأفراد تحت ستار "سري للغاية".
أما الرقابة، فلطالما كانت مجرّد نكتة. والمساءلة باتت من نصيب كاشفي الفساد وحدهم، الذين يُلاحَقون ويُزجّ بهم في السجون أو يُنفون، بدلًا من أن يُكافَؤُوا على شجاعتهم.
بطريقته المرتبكة والمتقلبة، يفعل ترامب ما لم يتمكّن أو لم يرغب باراك أوباما وجو بايدن في فعله: إنه يشدّ فرامل الطوارئ لإيقاف قطار منفلت.
ورغم محدودية تمرّده، فإنه يستحق الالتفات إليه، ليس لأنه يمثل مشروع إصلاحٍ مبدئيٍّ، فهو بعيد عن ذلك، بل لأنه، بدافع غريزي أو انتقامي، يضع هيبة مؤسسات طالما كانت بمنأى عن المساءلة أمام اختبار تأخر كثيرًا.
في هذا السياق، وجدتُ في قرار البيت الأبيض الشروعَ في تقليص حجم جهاز الأمن القومي الأميركي المتضخم، خطوةً جديرة بالترحيب، وبداية تحمل في طياتها بوادر واعدة.
ففي أوائل شهر مايو/ أيار، أُعلن عن قرارَين، أرى أنهما أثارا قلقًا ملحوظًا داخل إدارة مكافحة المخدِرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، كما استدعى الإعلان ردود فعل هستيرية متوقعة من حلفائهم المقرّبين في وسائل الإعلام، الذين سارعوا إلى التنديد بهذه "التخفيضات" باعتبارها تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة، وتشجيعًا محتملًا لأعدائها.
تفيد التقارير بأن فريق ترامب يعتزم التقدّم بطلب إلى الكونغرس لتقليص ميزانيات إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ومكاتب إنفاذ القانون التابعة لوزارة العدل، بمقدار 585 مليون دولار في عام 2026.
إعلانأما التحذيرات التي صدرت- وكأنها نذر لنهاية العالم- فهي لا تقل عبثية عن الدمى المتحركة التي أطلقتها، خاصة أن هذه الوكالات ستظل تحتفظ بنصيب وافر من مليارات الدولارات المخصصة لها لمواصلة "مكافحة" الجريمة والإرهاب، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
ورغم محدودية هذا التقليص، فإنه يُعد إشارة إيجابية على أنّ وتيرة الزيادات السنوية الروتينية في الميزانيات قد تكون وصلت أخيرًا إلى منعطفٍ حاسمٍ.
ينبغي لرجال ونساء مكتب التحقيقات الفدرالي أن يشعروا بالامتنان؛ لأن هذه التخفيضات لم تكن أوسع نطاقًا وأشد عمقًا، خاصة في ضوء قناعة ترامب بأن المكتب كان سببًا رئيسيًا في العديد من الأزمات القانونية الكبيرة التي واجهها، قبل أن تقرر المحكمة العليا المنقسمة منحه حصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية.
ورغم أن دوافع هذا التقليص قد تكون ضيقة الأفق ومحدودة النطاق، فإن خفض ميزانية المكتب، التي طالما اتسمت بالتضخم، يمثل خطوة أولى ضرورية طال انتظارها على طريق كبح البيروقراطية الأمنية المتفشية في الولايات المتحدة.
وفي هذا المسار الذي يُنذر بتحول واعد، يعتزم ترامب وفريقه تقليص آلاف الوظائف ضمن ما يُعرف بـ"مجتمع الاستخبارات" الأميركي المتوسع، بما في ذلك إلغاء نحو 1200 وظيفة في وكالة الاستخبارات المركزية خلال السنوات المقبلة.
وكما كان متوقعًا، قُوبلت هذه الأنباء بعاصفة من العويل الهستيري، خصوصًا من قِبل الديمقراطيين وبعض أعضاء "مجتمع الاستخبارات" السابقين، الذين تملأ وجوههم الشاشات الأميركية بوصفهم "خبراء" أو "مستشارين" في الأمن القومي، ويحظون غالبًا بمعاملة مفرطة في الاحترام من قبل مقدمي البرامج في شبكتي CNN وMSNBC.
المفارقة اللافتة أن الديمقراطيين في الكونغرس كانوا، في وقت مضى، يتولّون رئاسة جلسات استماع كشفت بوضوح عن ازدراء "مجتمع الاستخبارات" الصارخ للدستور الأميركي وللحقوق التي يُفترض أنها مصونة ومقدسة.
إعلانأما تلك الحقبة من المسؤولية والمساءلة، فقد أصبحت جزءًا من الماضي، ولن تعود على ما يبدو.
الديمقراطيون المتحفظون، إلى جانب الصحفيين الذين يُعرفون بانتمائهم إلى التيار "التقدمي" ويملؤون شبكات الأخبار وصفحات الرأي في نيويورك تايمز وواشنطن بوست، باتوا اليوم يدافعون عن أجهزة الاستخبارات ومهامها "الأساسية"، في مواجهة رئيس يتبنى مقاربة غير تقليدية تهدف إلى فرض قيود طال انتظارها على وكالة الاستخبارات المركزية.
يا لها من مفارقة تُجسد كيف تغيرت الأزمنة وتبدّلت المواقف!
من اللافت أن بعض النخب الليبرالية، التي باتت تتجاهل إرثًا طويلًا من الانتهاكات، ربما تحتاج إلى تذكير بأن وكالة الاستخبارات الأميركية دأبت على تضليل السياسيين والصحفيين ضمن ما يشبه نهجًا مؤسسيًا معتادًا. لقد قوضت ديمقراطيات في الخارج، ولا تزال مؤامراتها السرية، الملطخة بالدماء، حاضرة في الذاكرة الجماعية، من سانتياغو إلى غواتيمالا سيتي وما بعدها.
ومن المؤسف أن نشهد بعض الشخصيات الديمقراطية المخضرمة- ممن أمضوا سنوات إدارة بوش وهم ينددون بالتنصت غير المشروع ومواقع الاحتجاز السرية- وقد باتوا اليوم يتعاملون بردود فعل مبالغ فيها لمجرد طرح فكرة مفادها أن وكالة الاستخبارات وأجهزتها الشريكة قد تجاوزت حدود القوة المعقولة، وأصبحت تتصرف بغطرسة وخطورة تستدعي التوقف والتقييم.
أما مكتب التحقيقات الفدرالي- ذاك الذي لا يزال يُعامل كمؤسسة شبه مقدسة تحمل إرث إدغار هوفر- فيا للعجب!
فهؤلاء العملاء المحترمون ذوو الياقات المشدودة هم أنفسهم من سعوا إلى تقويض سمعة مارتن لوثر كينغ الابن، وتسللوا إلى حركات السلام، وأطلقوا حملات مراقبة جماعية بحق المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.
أما الأصوات الإعلامية التي تدافع عنه بإصرار، فيبدو أنها تغض الطرف عن حقيقة جلية: أن المكانة التي يتمتع بها المكتب اليوم لم تترسخ إلا عندما بات تصويره كخط دفاع في مواجهة الترامبية يخدم مصالح سياسية بعينها.
إعلانهذا هو التناقض الجوهري في سلوك المؤسسة الليبرالية: فهي تُظهر تفضيلًا واضحًا للنظام على حساب العدالة، وللسلطة على حساب الحقيقة. طالما أن "الأشخاص المناسبين" هم من يملكون أدوات القمع والمراقبة، فإنها لا تتردد في الهتاف دعمًا لهم.
أما في أوتاوا ولندن وكانبيرا، فغالبًا ما نجد أن السياسيين القادمين تحت شعارات الشفافية والإصلاح، سرعان ما ينصاعون لمنطق السلطة بمجرد دخولهم دهاليز الحكم. يبدؤون بترديد الإيجازات الأمنية، وتكرار المصطلحات التقنية، وتبرير أساليب المراقبة، وكأنهم ابتلعوا اللغة والمنهج. فالمنظومة أكبر من أن تُواجه، غامضة إلى حد الإرباك، ومتجذّرة بعمق يصعب اقتلاعه.
ورغم عيوبه الصارخة ومظاهر سلوكه المثيرة للجدل، فإن ترامب في هذه الحالة تحديدًا كسر أحد التابوهات الراسخة في النظام السياسي.
إن كبح جماح الأجهزة الأمنية وأدوات المراقبة ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يتطلب إرادة حقيقية، وحسمًا في الموقف، وإدراكًا بأن سلطتها تستند إلى مجموعة من الأساطير: أسطورة الضرورة، وأسطورة الاستمرارية، وخرافة أن تلك السلطة أمر طبيعي أو حتمي.
هذه الأساطير قابلة للتفكيك، ويجب تحديها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها