المرأة المغربية في عيدها العالمي وقفة سريعة مع سنة 2024
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
نجح المغرب في جعل موضوع المرأة والنهوض بأوضاعها موضوعا حاضرا في النقاش العمومي، وذلك بفضل القوة الترافعية للمجتمع المدني أساسا، وسايرت العديد من المؤسسات الرسمية هذا المسار بتخصيص حيز مهم للمرأة في تقاريرها الدورية ولاسيما المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيره..
كما أسفر هذا النقاش عن دينامية معتبرة على المستوى التشريعي بما في ذلك على مستوى القانون الأساسي للبلاد، بحيث كانت محطة المراجعة الدستورية لسنة 2011 فرصة لاحتضان الوثيقة الدستورية الكثير من المقتضيات من أجل تعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وهو المسار الذي يحتاج منا لمواكبة مستمرة ومتابعة دقيقة من أجل تقييم الوضع الراهن للمرأة المغربية اليوم، وهي مناسبة للتأمل في أهم القضايا التي برزت خلال السنة المنصرمة.
نقاش مدونة الأسرة ومأسسة الاجتهاد البناء حولها..
لقد تميزت السنة التي نودعها بعودة النقاش حول تعديلات مدونة الأسرة، وهو نقاش كان يمكن أن يكون أكثر مردودية بالنسبة لوضعية المرأة، لو اجتهد الجميع في البحث عن المقترحات التي تعالج المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المرأة والأسرة اليوم، دون أن ينزلق لبعض المطالب التي تبقى محكومة بمرجعيات إيديولوجية لا فائدة ترجى منها بالنسبة للمرأة والأسرة معا. ومع ذلك، فقد أثبت المغرب بفضل معماره الدستوري الفريد الذي يضمن عدم السقوط في استنساخ تشريعات أسرية لا تنسجم مع مرجعيته الإسلامية، أن أي تشريع يتعارض مع قطعيات الشريعة الإسلامية لن يكون محل قبول من طرف المؤسسات الأساسية في البلاد وعلى رأسها مؤسسة إمارة المؤمنين والمجلس العلمي الأعلى، وهو ما ينبغي لباقي المؤسسات وعلى رأسها الحكومة والبرلمان أن تتناغم معه وتتجنب بعض المغامرات الغير المحسوبة لبعض أطرافها..
لقد دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر، وهذا من أهم المكتسبات التي تحققت خلال السنة المنصرمة، وذلك بجعل قضايا المرأة والأسرة موضوعا للاجتهاد والتطوير في تناغم مع الثوابت الدينية والوطنية.
أي موقع للمرأة والأسرة في السياسات العمومية..
لقد تصدر السؤال الاجتماعي أجندة مختلف مستويات القرار العمومي وطنيا وترابيا، وكان منتظرا اتخاذ قرارات جريئة لفائدة المرأة والأسرة المغربية، فعلى الرغم من أنه تم الإعلان غير ما مناسبة أن الحكومة ستعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية لاسيما تلك المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية وإصلاح التعليم وإدماج النساء و الشباب اقتصاديا واجتماعيا، وانعاش التشغيل ودعم السكن، لكن الواقع أظهر عدم محورية قضايا المرأة والأسرة في السياسات العمومية المتبعة، بل إن المعطيات و الأرقام التي تقدمها المؤسسات الرسمية تبقى دالة وتظهر وضعية الهشاشة التي تعيشها المرأة ببلادنا، بحيث إن 32٪ من النساء تعانين من الأمية وهو رقم مرتفع مقارنة بالبلدان المحيطة بنا، كما تراجعت نسبة النساء النشيطات من 20٪ سنة 2014 إلى 16٪ سنة 2024 مع ارتفاع معدل بطالة النساء إلى 25٪.
إن هذه الأرقام تدل على صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للنساء، والتي ازدادت في ظل موجة الغلاء المستمرة بدون أي مجهود ملموس للحد من تداعياتها على القدرة الشرائية، علما أن أزيد من 19٪ من الأسر تعيلهن نساء.
تنبيه لوضعية المرأة القروية..
تعيش المرأة القروية وضعية جد مقلقة، ولا سيما في مجال الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية فمستوى الفقر والهشاشة لا زالا مرتفعين في العالم القروي، إذ تعد النساء أكثر تأثرا بالهشاشة الاجتماعية، فالنساء الناشطات العاملات في الوسط القروي لا يتوفرن على أي تغطية صحية، في حين نسجل التأنيث المتزايد للعمل الفلاحي بالعالم القروي، خاصة مع انتشار الشركات و » المقاولات » الفلاحية التي تعمل أساسا على التصدير أساسا المنتوج الفلاحي و التي تشغل النساء القرويات و تستغلهن في غياب المراقبة لأوضاعهن من ساعات العمل والظروف الصحية و المعنوية للتشغيل …
إن ما تكشفه الأرقام والمؤشرات الصعبة، يستلزم ضرورة تفعيل مختلف البرامج الاجتماعية المعتمدة، والحرص على حكامة تنزيلها، مع تسريع سن الإجراءات الكفيلة بالتخفيف على هذه الفئات من النساء وبالتبع على الأسر ككل.
وفي الختام،
بقدر ما نسجل الاهتمام المتزايد بمكانة المرأة في النقاش العمومي وفي العديد من التشريعات والسياسات، بقدر ما نطمح لترسيخ هذه المكانة وتعزيز أدوار المرأة المغربية في بناء النهضة وكسب رهان التنمية الشاملة في إطار مقاربة تكاملية تنجح في بناء أسرة يتمتع فيها كل أطرافها بحقوقه الأساسية مع قيام الجميع بواجباته في ظل مجتمع حي قادر على تحرير طاقات كل أفراده للمساهمة في التنمية وكسب رهانات وتحديات المستقبل. وهو الكسب الذي من شأنه خلق دوافع ومحفزات لقيام الأسرة والمرأة بأدوارهم الحيوية في ضمان استقرار المجتمع وتنميته، و كذا ضمان استمرارية المنظومة القيمية المتمحورة حول ثوابت الأمة المغربية كما حددها الدستور.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المرأة والأسرة
إقرأ أيضاً:
لاتزال قيد النقاش.. «الغرف السياحية» ينفي مزاعم إلغاء الحج البري
نفى اتحاد الغرف السياحية ما تردد من بعض المواقع الإلكترونية بشأن إلغاء الحج البري، وأكدت الغرفة أن الضوابط المنظمة للحج لازالت قيد المناقشة والبحث ولم تصل إلى صورتها النهائية بعد.
وقالت الغرفة في بيان لها أن ما تم تداوله من نشر عدد من المواقع الإلكترونية والصحف خبرا منسوبا لشخص وصفه الخبر بأنه عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد الخبر أن الضوابط المنظمة للحج السياحي المصري سوف تصدر خلال أيام، مدعيا أنه تم إلغاء برامج الحج السياحي البرى، وقام عدد من المواقع الإخبارية نشر تلك المعلومات منسوبة لاتحاد الغرف السياحية.
ومن جانبه يؤكد الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه لا علاقة له علي الإطلاق بهذا الخبر ولم يصدر من الاتحاد أو أي من السادة أعضاء مجلس إدارته أية تصريحات صحفية في هذا الشأن، كما يؤكد الاتحاد أن الشخص المنسوب له تلك التصريحات غير مخول له التحدث باسم الاتحاد أو الإدلاء بأية تصريحات صحفية حول أي من الأمور التي تخص صناعة السياحة، وتقوم الإدارات المعنية في الاتحاد بالتحقيق في هذا الأمر.
ويضيف اتحاد الغرف السياحية أنه تم التواصل مع غرفة شركات السياحة للوقوف على حقيقة هذا الخبر، وقد أفاد مسؤولو الغرفة انه لم يصدر اي قرارات حتى الآن بشأن الحج السياحي البرى، وأن الضوابط المنظمة للحج السياحي لازالت في مرحلة الإعداد وهناك مناقشات تقوم بها لجنة السياحة الدينية بالغرفة مع ممثلي شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج حول أهم ملامح الضوابط.
كما أن هناك مناقشات مستفيضة حول الضوابط داخل اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار والتي تضم ممثلين للوزارة والاتحاد والغرفة وعدد من الخبراء وممثلي الأجهزة والهيئات المختلفة لوضع الضوابط في صورتها النهائية قبل عرضها على السيد وزير السياحة والآثار، ولازالت المناقشات مستمرة حول الضوابط ولم يتم التوصل إلى أية قرارات نهائية بما في ذلك رحلات الحج البري، كما اكد السادة مسؤولو الغرفة أن هذا التصريح يضر كثيرا بجهود الغرفة لوضع ضوابط الحج.
ويهيب اتحاد الغرف السياحية بالسادة مسؤولي الصحف والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار أو بيانات منسوبة للاتحاد والغرف والتأكد من ان مصدر تلك الأخبار مخول له التصريح بها، كما تهيب بالسادة الإعلاميين عدم نسب أية أخبار أو تصريحات إلى الاتحاد وغرفه بمجرد أن صاحب تلك التصريحات عضو بالاتحاد أو أي من غرفه فتلك العضوية لا تمنح صاحبها حق التصريح باسم الاتحاد أو الغرف، ويناشد الاتحاد السادة الصحفيين والإعلاميين الرجوع الى الوحدة الإعلامية باتحاد الغرف السياحية للتأكد من صحة أية أخبار أو تصريحات صحفية
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
بعد تنقية الجدول.. كيف استعدت «الغرف السياحية» لانتخابات أعضاء مجلس إدارتها؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية