"حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
دعت هيئة حقوق الإنسان السعودية الجهات المعنية والمجتمع والأسرة، إلى حماية الأطفال من أي ممارسات قد تحرمهم من حقهم الأساسي في التعلم.
ونبهت من أن انقطاع الطفل عن التعليم يُعد من أشكال الإيذاء والإهمال، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، التي تهدف إلى ضمان حق كل طفل في التعليم وحمايته من أي إهمال يؤثر على مسيرته التعليمية.
وأشارت حقوق الإنسان إلى أن الفقرة 4 من المادة 3 من النظام تؤكد أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه يُعد انتهاكًا لحقوقه، ما يستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمراريته في التعليم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم - وزارة التعليم
كما دعت الهيئة إلى ضرورة تكاتف الجهات المعنية والمجتمع والأسرة لحماية الأطفال من أي ممارسات قد تحرمهم من حقهم الأساسي في التعلم.
وشددت على أن التعليم هو حجر الأساس لمستقبل الطفل وتنميته، وهو حق أصيل يجب ضمانه لكل طفل دون استثناء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة هيئة حقوق الإنسان السعودية حقوق الإنسان حماية الطفل نظام حماية الطفل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوق الإنسان: إلغاء انتخابات 30 دائرة إجراء يؤكد احترام سيادة القانون
أكد سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن قرار الإدارة العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يأتي في إطار المسار القانوني السليم، بعد صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر.
أوضح عبدالحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، أن الخطوة التالية تتمثل في قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات المعادَة، مشيراً إلى أن الجدول الزمني ستعيد الهيئة ضبطه وفق المواعيد القانونية الجديدة.
وأشار إلى أنه لن يُسمح بوجود مرشحين جدد في الدوائر الملغاة، حيث ستُعاد الانتخابات بين المرشحين السابقين أنفسهم، مؤكداً أن عملية الترشح التي تمت من قبل صحيحة تماماً ولا تُعاد إجراءاتها.
وأكد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان أن الإعلان النهائي للنتائج يمنح الفائزين صفة العضوية البرلمانية، ولا يمكن إسقاط هذه الصفة إلا بقرار من محكمة النقض وليس من محكمة القضاء الإداري، وفقاً للقانون المنظم للعملية الانتخابية.
وشدد عبد الحافظ على أن ما يجري يُعد أمراً طبيعياً ومتوافقاً مع الإجراءات الديمقراطية، لافتاً إلى أن جميع مؤسسات الدولة قامت بأدوارها كاملة، سواء السلطة التنفيذية أو القضائية أو الهيئة الوطنية للانتخابات.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين