لوموند: هل تستهدف فرنسا المدارس الإسلامية الخاصة؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
قالت صحيفة لوموند إن الحكومة الفرنسية أنهت تعاقدها مع مجموعة مدارس الكندي قرب ليون للعام الدراسي 2025، وذلك في إطار تعزيز سيطرتها على المدارس الإسلامية الخاصة، خوفا من فوات الأوان على تلافي ظهور حالات من التطرف.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم سارة بلوزان وسيلفي ليشاربونيه- أن المدارس الإسلامية الخاصة التي تعمل بموجب عقود، أصبحت تتعثر بعد فسخ العقد مع ثانوية ابن رشد في ليل للعام الدراسي 2024، وفسخ العقد بعد ذلك مع مجموعة مدارس الكندي في ضاحية ليون للعام الدراسي الجاري.
وبعد القرارين اللذين أصبحا الآن محل نزاع أمام المحكمة، لا تزال سبع مدارس إسلامية تعقد فصولا دراسية بموجب عقد، علما أن هاتين المؤسستين اللتين اشتهرتا بالجمع بين الانفتاح الاجتماعي والتميز الأكاديمي، تمثلان معا أكثر من نصف الطلاب البالغ عددهم 1880 طالبا المسجلين في مدارس إسلامية خاصة بموجب عقد.
خروق خطيرةوذكرت لوموند أن الدولة بعد عمليات تفتيش متعددة، أخطرت ثانوية ابن رشد في ديسمبر/كانون الأول 2023، ومجموعة مدارس الكندي في يناير/كانون الثاني بعدها، بوجود خروق خطيرة تبرر إنهاء عقد الجمعية، مشيرة إلى طبيعة كتب المكتبة ودورة الأخلاق الإسلامية، وعرقلة التفتيش في ثانوية ابن رشد.
إعلانأما بالنسبة للكندي، فتسلط فابيان بوتشيو، حاكمة منطقة أوفيرن رون ألب، الضوء في رسالة لها على "أيديولوجية الإخوان المسلمين" التي ينقلها مركز التوثيق والإعلام، بالإضافة إلى التصريحات "المخالفة لقيم الجمهورية" والتي أدلى بها أحد المعلمين.
وتنفي المؤسستان هذه التهم، وقد قدمت مجموعة مدارس الكندي يوم 18 فبراير/شباط الماضي استئنافا ضد قرار تعليق عقد شراكتها مع الدولة، وسيُنظر فيه يوم الاثنين 10 مارس/آذار المقبل، علما أن الطلبين العاجلين اللذين تقدمت بهما ابن رشد قد رفضا في فبراير/شباط ويوليو/تموز 2024.
ويقول مخلوف مميش، رئيس الاتحاد الوطني للتعليم الخاص الإسلامي، الذي تنتمي إليه ابن رشد والكندي، إن "العدالة هي كل ما تبقى لنا"، واعتبر أن هذه القرارات تندرج في إطار التشدد السياسي ضد التعليم الإسلامي الذي "يحاول أن يجد لنفسه مكانا".
وإلى جانب هذه الخلافات، فإن مجال المدارس الإسلامية برمته متأثر بارتياب الدولة فيه، فهي تخضعه -بحسب مصادر متطابقة- لعمليات تدقيق أكثر تواترا من غيرها، في سياق تقرير برلماني يشير إلى ضعف الرقابة التي تمارسها السلطات العامة على التعليم الخاص التعاقدي.
ويعطي هذا العقد الذي يمكن للمدرسة التقدم بطلب للحصول عليه بعد خمس سنوات من وجودها، الحق في دفع رواتب المعلمين من قبل التعليم الوطني ومنح دراسية حكومية للطلاب المؤهلين.
سياسة الارتيابوأشارت الصحيفة إلى أن هذه المدارس قد لا ترغب جميعها في الشراكة مع الدولة، ولكن حتى "تلك التي ترغب في ذلك لا تطلب في النهاية أي شيء، لأن الحصول على العقد والاحتفاظ به أمر معقد للغاية"، كما يقول مخلوف مميش.
وقد تجسدت سياسة الارتياب هذه في خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2020، والقانون ضد "الانفصالية الإسلامية" في عام 2021، ويعلق المحاضر في معهد العلوم السياسية هاووس سنيغيه بأن الأمر لا يتعلق بالضرورة بالعداء للإسلام، بل بالخوف من "تفويت شيء ما".
إعلانوقد انتهجت وزارة الداخلية -حسب الصحيفة- سياسة عرقلة كل ما يتعلق بالإسلام السياسي، معتبرة أن الفرق بين المدارس الإسلامية والكاثوليكية يكمن في أن الأخيرة ليس لديها "مشروع سياسي"، و"نحن نعمل على عرقلة الأمور إداريا وقضائيا"، كما يقول البعض.
ويعتبر كمال قباطنة، إمام المسجد الكبير في ليون، أن هذا النهج يعتمد "معيارا مزدوجا" وهو ما لا يستحسنه، ويقول متحدثا عن المدارس الإسلامية "قد يكونون ارتكبوا أخطاء، لكن كان بوسعنا أن نحاول إعادتهم إلى رشدهم. أين يذهب الطلاب المسلمون وبأي شروط؟".
ونقلت الصحيفة عن الباحثة صوفي جيرين قولها إن "المدارس الإسلامية هي المستهدفة بهذه القوانين المختلفة"، مستدركة أن العقد مع الدولة يشكل اعترافا بكونها "مؤسسة كغيرها من المؤسسات، تسهم في أداء مهمة الخدمة العامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات المدارس الإسلامیة مدارس الکندی ابن رشد
إقرأ أيضاً:
لوموند: ستيفن ميلر كاره المهاجرين وكبير المنظرين الأيديولوجيين بالبيت الأبيض
عندما أُقيل مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز في أوائل مايو/أيار الماضي، سرت شائعات عن ترقية ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض وصاحب المواقف "المتشددة" تجاه الهجرة وملف الحدود، لتولي ذلك المنصب.
ونشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا عن ستيفن ميلر (39 عاما)، قالت فيه إن اسمه برز هذه الأيام على خلفية الاحتجاجات وأعمال العنف في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، إذ أدلى بتصريحات نارية قال في إحداها "سنستعيد أميركا"، ردا على صور متفرقة لمثيري الشغب في المدينة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع إيطالي: هذه المؤسسة الفكرية الأميركية تضغط على إدارة ترامب لضرب إيرانlist 2 of 2في غزة.. الإذلال والموت من أجل ما يسد الرمقend of listوتعليقا على مشهد أحد المتظاهرين وهو على متن دراجة نارية ويرفع علم المكسيك، قال ميلر في تدوينة مساء الأحد الماضي "انظروا إلى كل هذه الأعلام الأجنبية. لوس أنجلوس أرض محتلة".
يميني قوميوقال بيوتر سمولار، مراسل صحيفة لوموند في أميركا، إن التطورات الحالية في لوس أنجلوس تشكل فرصة لستيفن ميلر، القادم من أطراف اليمين القومي المعادي للأجانب، للمجاهرة بخيالاته "المتطرفة" بشأن الهوية الأميركية.
ورسم سمولار صورة قلمية لمولر، أحد أكثر مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفوذا، يصفه فيه بـ"حارس معبد الهوية الذي أسهم إلى حد كبير في بنائه"، ويعمل جاهدا على تطهير المجتمع من المهاجرين غير النظاميين الذين يُجرّدهم من إنسانيتهم ويعتبرهم مجرمين.
ونقل سمولار عن مستشار سابق للرئيس ترامب قوله إن "ستيفن ميلر حليف ممتاز للرئيس، ومستشار موثوق به، وقائد بحد ذاته. إنه يفهم الرئيس فهما قلّ نظيره، خاصة فيما يتعلق بالحدود ووقف الهجرة غير الشرعية. إنه يُترجم أفكاره إلى سياسات عملية".
مشروع ثوريوعندما بدأت تتضح ملامح فوز ترامب بالانتخابات، كان ستيفن ميلر يجهز سلسلة من المراسيم الرئاسية المخطط لها منذ الساعات الأولى من ولاية ترامب الثانية، والتي لا تهدف فقط إلى طي صفحة الرئيس جو بايدن، بل إلى تنفيذ "مشروع ثوري"، وفق تعبير الصحيفة الفرنسية.
إعلانكان الهدف على الصعيد المؤسسي هو توسيع نطاق السلطة التنفيذية قدر الإمكان، تحسبا لمواجهة مع القضاة الفدراليين الذين يُوصفون أحيانا بأنهم "شيوعيون".
أما على الصعيد الأيديولوجي، فالهدف هو تغيير وجه أميركا بالكامل بفرض تعليم وطني للتاريخ، وتدمير ما تسمى "العنصرية المعادية للبيض"، ومكافحة الترويج للأقليات داخل الدولة الفدرالية وفي المدارس والجامعات، وحتى في الشركات الخاصة.
مجرمونلكن طموح ستيفن ميلر الأسمى هو تطهير المجتمع من المهاجرين غير النظاميين الذين يعتبرهم "مجرمين". ويُقدّر عددهم بنحو 11 مليونا، لكن البيت الأبيض لا يزال يُشير، دون دليل، إلى أن عددهم يبلغ 21 مليونا.
ويرى ميلر أن جميع وسائل الإكراه مُبرّرة لتنفيذ هذا المسعى بما في ذلك تعبئة الجيش أو اللجوء إلى قانون "الأجانب الأعداء" الذي يعود لعام 1798 ويسمح للرئيس في زمن الحرب بطرد المشاركين في غزو أجنبي دون إجراءات قانونية.
وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، فقد أمر ستيفن ميلر ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم مؤخرا موظفي دائرة الهجرة والجمارك باعتقال 3000 مهاجر غير نظامي يوميا (مقارنة بمتوسط 400 في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين).
وفي تجمع انتخابي بمدينة وارن بولاية ميشيغان أواخر أبريل/نيسان الماضي احتفالًا بمرور مئة يوم على رئاسته، استدعى الرئيس ترامب المستشار ميلر إلى المنصة، وقال "أحب هذا الرجل. لا يوجد من هو أذكى منه وأكثر صلابة". في المقابل، وصفه ميلر بأنه "أعظم رئيس في تاريخ أميركا".
على أهبة الاستعدادويرى مراسل لوموند أن سلطة ستيفن ميلر، في هذه الفترة الرئاسية الثانية، تتجاوز مسألة الهجرة بكثير، كما يتضح من التزامه بالدفاع عن "مشروع القانون الكبير الجميل"، وهي حزمة الإنفاق التي يحاول البيت الأبيض تمريرها في الكونغرس، ويقول إنه "مستشار، دائما على أهبة الاستعداد للدفاع عن رئيسه".
وخلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب (2017-2021) كان ستيفن ميلر مقربا منه، إذ كان يكتب خطاباته ويشرف على إجراءات الهجرة، ووجهت له اتهامات بأنه كان وراء قرار الفصل القسري للأطفال المولودين في الولايات المتحدة عن آبائهم المرحَّلين لأنهم لا يملكون وثائق إقامة رسمية.
ويرى سمولار أن مسار ستيفن ميلر يعد نموذجا مدهشا للتطرف الذاتي الذي يصل إلى درجة تجسيد القومية البيضاء المتطرفة، فقد وُلد ستيفن ميلر عام 1985 ونشأ في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، وهي أرض الليبراليين بامتياز. وفي مدرسته الثانوية، كان مفتونا بالشخصيات المحافظة المتمردة.
وخلال هذه الفترة، ازدادت كراهيته للإجماع الليبرالي. كما أدرك ستيفن ميلر قوة مفعول الكراهية والاستفزاز، وواصل مسيرته على هذا النهج أثناء دراسته في جامعة ديوك المرموقة (نورث كارولينا).
تنكر للأصولولاحظ سمولار أن ذلك كان بمثابة صدمة لمحيطه الاجتماعي، إذ ينحدر فرعا عائلته من وسط يهودي في غربي روسيا القيصرية، ونشر أحد أعمامه ديفيد غلوسر، وهو طبيب نفسي متقاعد، مقالا في مجلة بوليتيكو عام 2018 سلّط فيه الضوء على التنكر لهذه الأصول.
وكتب غلوسر "لقد شاهدتُ بفزع ورعب متزايد ابن أخي، وهو رجل متعلم وواعٍ بأصوله، وهو يُهندِس سياسات الهجرة التي تُنكر أسس وجود عائلتنا في هذا البلد".
إعلانوخلص سمولار إلى أن ستيفن ميلر يتمتع حاليا بسلطة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن زوجته كيت ميلر كانت تشغل منصب المتحدثة باسم إيلون ماسك في وزارة الكفاءة الحكومية.
وقررت زوجته مواصلة العمل مع ماسك حتى بعد أن غادر البيت الأبيض رسميا، مما أثار تكهنات واسعة النطاق حول الكراهية المزعومة بين ميلر وماسك.