مدفوعة الأجر.. شروط منح العاملين إجازة لأداء فريضة الحج أو بيت المقدس
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد أحكامًا تفصيلية بشأن الإجازات التي يستحقها العامل، سواء الإجازات السنوية، أو الإجازات المرتبطة بالمناسبات الرسمية، أو الإجازات الخاصة بفريضة الحج والدراسة.
إجازة الحج وزيارة بيت المقدسوينص مشروع قانون العمل الجديد على منح العاملين إجازة لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وذلك وفق شروط معينة أوردها المشروع وأقرها مجلس النواب بمناقشات مشروع قانون العمل الجديد.
وفي هذا الصدد، تنص المادة (129) على تمنح العامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.
الإجازات الرسمية والمناسبات الدينيةوفقًا للمادة (128)، يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص.
يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت حاجة العمل، وفي هذه الحالة يحصل العامل على ضعف أجره عن هذا اليوم، أو يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي يودع في ملفه الوظيفي.
تسري أحكام قرار مجلس الوزراء فيما يخص الأعياد الدينية لغير المسلمين.
الإجازة السنوية
المادة (123) تحدد مدة الإجازة السنوية للعاملين على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن قضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز عمره 50 عامًا.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضاف 7 أيام إجازة إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةالمادة (124) توضح آلية تنظيم الإجازات السنوية:
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب ظروف العمل.
لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة.
إذا رفض العامل كتابةً القيام بالإجازة، يسقط حقه في الحصول على مقابلها المالي.
يجب أن يحصل العامل على 15 يومًا إجازة سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
يجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
في حال انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل المقابل المالي عن الإجازات غير المستهلكة.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازات بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.
إجازة الامتحانات والدراسة
المادة (125) تمنح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل. الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد إجازاته السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام من الإجازة.
2. تقديم إثبات رسمي بدخوله الامتحانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد قانون العمل الجدید صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية