ابو الغيط يلتقي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تلقي أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم ١٠ مارس ٢٠٢٥، اتصالاً هاتفياً من السيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي، صرح بذلك جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام.
وأوضح المتحدث ان الطرفين بحثا خلال الاتصال الوضع الاقليمي وكذا سُبُل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمتين وبين العالم العربي والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات.
واضاف المتحدث ان الامين العام أعرب عن تقديره لأهمية الدعم الأوروبي للخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي اعتُمدت في القمة العربية الطارئة بالقاهرة مؤكداً علي أهمية توفير الظروف الضرورية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب في أقرب الآجال. وأكد ابو الغيط على ضرورة الحفاظ على وقف اطلاق النار وتثبيته وتنفيذ مراحله وضمان سماح اسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
وذكر المتحدث أن السيدة كالاس أعربت للأمين العام عن التزام الاتحاد الاوروبي بدعم الشعب الفلسطيني مؤكدة على ان حل الدولتين هو الحل الأمثل للصراع، كما شددت على موقف الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وقال المتحدث ان الطرفين تناولا كذلك اخر مستجدات الوضع في سوريا خاصة في ضوء الاشتباكات التي شهدتها بعض محافظات الساحل السوري في الأيام الماضية، حيث شدد الأمين العام علي وقوف الجامعة العربية الي جانب الشعب السوري ورفضها لأية محاولات تستهدف زعزعة استقرار سوريا وكذلك للاستخدام المنفلت للسلاح والقتل الطائفي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية أحمد أبو الغيط إعادة إعمار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية