صندوق النقد: تعافي اقتصاد الكويت يواجه مخاطر كبيرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر، لكن "المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة المنتجة للنفط لا تزال كبيرة"، وإن "الجمود" بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تقييم عقب مشاورات "المادة الرابعة" مع الحكومة الكويتية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.
والكويت جزء من أوبك+، وهي مجموعة منتجة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية وحلفاء بقيادة روسيا. وتخفض المجموعة إنتاج النفط الخام منذ نوفمبر تشرين الثاني لدعم الأسعار.
وتوقع صندوق النقد في مايو تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.9 بالمئة. ورغم الركود المتوقع، توقع الصندوق اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.8 بالمئة هذا العام من أربعة بالمئة في 2022.
وقالت المؤسسة المالية الدولية "يمكن للكويت إجراء الإصلاحات اللازمة من موقع قوة بالنظر إلى الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها. ومع ذلك، فإن الجمود السياسي بين الحكومة والبرلمان يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات".
وعرقل الخلاف بين الحكومات المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة الإصلاح المالي على مدى سنوات، بما في ذلك إقرار قانون الدين الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض. ولجأت إلى إجراءات مؤقتة لتعزيز مواردها المالية بعد أن تسببت جائحة كورونا في انخفاض أسعار النفط عام 2020.
وقال صندوق النقد الدولي "حل المأزق أمر بالغ الأهمية لتسريع القوة الدافعة للإصلاح وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد".
وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق في مشروع ميزانية الكويت للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل نيسان "مناسبة نظرا للفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي"، لكنه قال إنه اعتبارا من أبريل نيسان 2024، يجب أن يستهدف ضبط الأوضاع المالية زيادة الإيرادات غير النفطية "ومعالجة جمود الإنفاق الحالي مع زيادة النفقات الرأسمالية لزيادة النمو المحتمل".
وتتمتع الكويت بنظام رعاية اجتماعية ضخم من المهد إلى اللحد، وتشكل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق في مشروع ميزانية 2023-2024. ويمثل النفط 88.2 بالمئة من الإيرادات المتوقعة.
وقال صندوق النقد إن إجراءات تعزيز الإيرادات يمكن أن تشمل فرض ضريبة إنتاج وضريبة القيمة المضافة ضمن إطار مشترك لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول.
والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض ضرائب انتقائية، وتنضم إليها قطر كدولة وحيدة في عدم وجود ضريبة القيمة المضافة.
وانتخبت الكويت، في يونيو، برلمانها الثالث خلال عامين ونصف. ثم أُعيد تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت، رئيسا للوزراء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب والدولار وارتفاع النفط عالميًا
سنغافورة - صفا
انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع تقريبا، بعد انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن قراره خفض أسعار الفائدة، ما جعل المستثمرين غير متيقنين من وتيرة التيسير النقدي العام المقبل.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 4221.49 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.6 بالمئة لتصل إلى 4249.70 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة لتصل إلى 62.25 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 62.88 دولار، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة ليصل إلى 1660.50 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة ليصل إلى 1479.70 دولار.
إلى ذلك، انخفض الدولار، اليوم، بعد أن قدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نظرة مستقبلية لا تميل للتشديد النقدي بالقدر الذي توقعه البعض، ما منح المستثمرين ثقة في بيع العملة مع رهانهم على حفضين آخرين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا لتصل إلى 62.48 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 33 سنتا ليصل إلى 58.79 دولار للبرميل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة