توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
كتب: د. بلال الخليفة
وضحنا في المقالات السابقة ان الليبرالية الجديدة هي تحكم أصحاب الشركات والمصارف ورؤوس الأموال في السياسة، هذا الامر هو ما يحدث في أوروبا والغرب بل في معظم الدول الديمقراطية العالمية اما في العراق بدأت الديمقراطية بعد عام 2003 حيث كان بالإمكان الفقير ان يشارك في الانتخابات وان يفوز أيضا، لكن شيئا فشيئا ان المسؤولين الذين كانوا فقراء، اصبحوا اغنياء ويمتلكون قوة المال الذي يستطيع ان يملك الاعلام والاعلام هو من يصنع الراي العام.
بالحقيقة ان الصراع دائر على قدم وساق بين المسؤولين من جهة وبين مافيات المال وبين المسؤولين وبين المواطنين وكيفية السيطرة على ادمغة وتوجهات المواطن وبالتالي يسيطر على زيادة أمواله كي يتحول من مسؤول الى أحد مافيات المال.
وجدت دراسة مكثفة حول الشركات العالمية الكبرى والتي اجراها رويغروك وروب فان تلدر ان (جميع الشركات الأساسية الكبرى في العالم قد تعرضت لتأثير حاسم في السياسات الحكومية القيود التجارية على استراتيجيتها ومكانتها التنافسية) و (معظم الشركات الكبرى أصبحت كبرى لولا دعم الحكومة لها).
أي ان الإمكانات الحكومية من قرارات تشريعية وتنفيذية عادة ما تكون هي لصالح الشركات الكبرى وأصحاب المال لا من اجل الوطن او من اجل المواطن، أي لمعرفة حقيقة ما يحدث حولنا من شيء، يجب ان نتفحص الشركة التي تم احالة العمل اليها ومن هو الذي يملكها والى أي حزب ينتمي، قبل ان ننظر ان المشروع جيد ام غير جيد.
فالمسؤول هدفة الأول هو المنفعة الشخصية وثانيا المنفعة الحزبية اما منفعة الوطن و المواطن فهي غير موجودة في جدول أعماله وان وجدت فهي شعبوية، الغرض منها كسب أصوات للانتخابات المقبلة وبالتالي تعود الى المنفعة الشخصية والحزبية فقط.
الليبرالية الجديدة خطرة جدا على المواطن، وان خطرها يكون في تسخير إمكانيات الدولة من اجل الشركات وبالتالي ان الخطر يكمن في التنمية الفردية المستقلة التي ينادي فيها التجار، لانهم سيكونون المتحكمين في مسار التنمية، هذا ان لم يجيروا مسار التنمية باتجاههم فقط.
يقول بايروك (ان الليبرالية الجديدة التي فرضت على دول عالم الثالث تعد بلا شك عنصرا رئيسيا في تفسير تأخر تحوله الصناعي) ودعونا نوضح هذه الفقرة بشرح بسيط وهو ان التجار الكبار الذين يستوردون السلع من الخارج، وهم بالتأكيد تبع لأحزاب، يعملون لإجهاض أي مصنع يتم أنشاءه بالداخل لأنه سيكون طلقة في راس تجارتهم.
ان بعض خطط الليبراليات الجديدة هو جعل العالم في معظمة او بأكمله من دول العالم الثالث الفقيرة ولأسباب كثيرة منها
1 – ان تبقى تلك الدول سوق لمنتجاتها التي تصنع في بلدانهم.
2 – ان تبقى مصادر المواد الأولية في دول العالم الثالث هي لهم .
ان الليبرالية الجديدة الان موجودة في العراق فاصبحت الشركات تستطيع ان تؤثر في القرار الذي يتم اتخاذة وتتدخل أيضا في اختيار المسؤول المناسب لها الذي ينفذ أجندتها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللیبرالیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
عُمان التي أسكتت طبول الحرب
في ركنٍ من هذا العالم العربي الملتهب، حيث تتشابك مصالح الإمبراطوريات وتتصادم استراتيجيات الدول الكبرى على حساب الجغرافيا والتاريخ، هناك دولة اختارت طريقًا مختلفًا.
سلطنة عُمان هذه الواحة الهادئة وسط صحراء النزاعات لم تسمح لنفسها أن تكون بيدقًا في رقعة الشطرنج الدولية، ولم تُبدّد مكانتها في لعبة المحاور والاصطفافات، بل وقفت كـ«السيدة الحكيمة»، كما يسميها المراقبون، تمسح عن الوجوه غبار الحروب، وتفتح للخصوم أبوابًا لم يكونوا يتوقعونها.
في منطقة تتوزعها الرياح بين الطموح النووي الإيراني، والوجود الأمريكي الصارم، والاشتباك العربي المزمن، رفعت سلطنة عمان راية أخرى: راية «الاحترام المشترك»، و«الحوار قبل الضربة»، و«اليد الممدودة بدل الإصبع على الزناد».
وهنا، يكمن الاستثناء العُماني: دولة لم تُقامر يومًا بدماء جيرانها، ولم تبنِ مجدها على ركام الدول الأخرى. بل آمنت أن دورها الحضاري ليس بالتحالف مع الأقوى، بل بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
في السادس من مايو، بينما كانت شاشات الأخبار تغرق في صور الانفجارات، وبينما كانت المؤشرات تنذر بتوسّع خطير في الصراع الدائر بين جماعة أنصار الله والتهديدات أمريكية المتصاعدة تجاه استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، خرجت مسقط باتفاق ناعم لكنه جلل: وقف إطلاق نار مؤقت بين واشنطن وصنعاء، يضمن سلامة الملاحة، ويمنح للسلام فرصة ليلتقط أنفاسه.
ولم تكن هذه المبادرة وليدة لحظة، بل هي نتيجة شهور من الحوار الصامت الذي أجرته سلطنة عُمان، بهدوء، بعيدًا عن الأضواء، في قنوات خلفية لا تعتمد على التصعيد، بل على بناء الثقة، حجرةً بعد حجرة.
لكن الأمر لم يتوقف عند اليمن.
إذ حملت الأيام التالية مفاجأة أكبر: إيران تُعلن موافقتها على مبادرة عُمانية لاستضافة جولة رابعة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
في وقتٍ كانت فيه التوترات تنذر بالانفجار، وبين تحركات بحرية ومواقف سياسية حادة، قررت طهران أن تستمع لصوت مسقط.
لماذا؟ لأن هذه الدولة التي لا تلوّح بالقوة، تملك ما هو أثمن من ذلك: تملك المصداقية.
لقد فهمت سلطنة عمان منذ بداية الجمهورية الإسلامية في إيران، ومنذ لحظة دخول الأساطيل الأمريكية للخليج، أن دورها ليس الوقوف في الضد، بل الوقوف في المنتصف، لا كحياد باهت، بل كوسيط نشط، بكرامة وهدوء.
فما الذي يجعل هذا البلد العملاق برسالته، ينجح فيما فشلت فيه دول كبرى، ذات أبواق وسفارات وميزانيات مهولة؟ الجواب، ببساطة، إنه لا يُمارس السياسة من أجل العنوان، بل من أجل الغاية.
ففي السياسة كما في الطب، لا يحتاج الطبيب الجيد إلى صخب، بل إلى يد ثابتة ونية خيّرة.
وهذا ما فعلته سلطنة عُمان.
اقتربت من الجراح وهي تهمس لا تصرخ، ووضعت الضمادة لا الحطب.
لقد وُلدت هذه الفلسفة من تاريخ طويل في العلاقات الإنسانية والسياسية.
فسلطنة عُمان، التي تفتح أبوابها للحجاج والدبلوماسيين على حد سواء، تعرف أن الكلمة الطيبة تُغيّر العالم أكثر مما يفعل الرصاص.
عرفت ذلك عندما وقفت على مسافة متزنة من كل صراعات المنطقة، وعندما شاركت في مساعي الاتفاق النووي مع إيران، وعندما رفضت أن تدخل تحالفات استنزفت الدول وأغرقتها في الرمال.
عُمان لا تُراهن على النصر، بل على النُبل.
لا تُقايض بالتحالفات، بل تُبادر بالثقة.
لا ترفع شعارات، بل ترسم جسورًا.
وفي لحظةٍ يخشى فيها العالم اندلاع حربٍ جديدة بين قوى كبرى، تُطفئ مسقط الشرارة قبل أن تصبح نارًا.
تجمع طهران وواشنطن تحت سقف واحد، لا لتفرض رأيًا، بل لتفتح نافذة.
هذا المقال ليس تمجيدًا لدبلوماسية، بل احتفاء بأخلاق دولة.
بدولةٍ فهمت أن القيادة لا تحتاج صراخًا، بل رقيًّا.
وأن التاريخ لا يخلّد الأصوات العالية، بل الأفعال العظيمة التي تمشي على أطراف الأصابع.
تحية إلى عُمان، دولة الأفعال الهادئة التي كلما اقتربت الحرب، قررت أن تكتب فصلًا جديدًا للسلام.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند