سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
ووصفت حماس الإجراء بأنه «عقوبات جماعية» وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب الوحشية»، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف «المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر».
وأردف قائلا «حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزاً كافياً لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت 6 مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءاً».
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأول، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم لمخاطر بيئية وصحية.
وأضاف «القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة».
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي».
وشدد الخيطان على أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.
وأكد على «ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها».
وحول قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها «أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: «إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي».
وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعياً المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل المساعدات الإنسانیة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مصر توضح الحقائق حول معبر رفح وتفنّد الادعاءات المغلوطة بشأن دخول المساعدات إلى غزة
في ظل استمرار تداول معلومات غير دقيقة حول معبر رفح ودوره في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تؤكد وزارة الخارجية المصرية أن هناك العديد من الادعاءات المغلوطة التي يتم الترويج لها في هذا السياق، والتي تستوجب التوضيح وتصحيح المفاهيم أمام الرأي العام.
ومن بين أبرز هذه الادعاءات، الزعم بأن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة. وتوضح الوزارة أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق؛ إذ توجد عدة معابر أخرى على حدود القطاع، من بينها معبر كرم أبو سالم، ومعبر إيرز، ومعبر صوفا، ومعبر ناحال عوز، وكارني، وكيسوفيم، وجميعها تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة.
وتُعتبر إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولة عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية من خلال تلك المعابر، بما في ذلك العرقلة المستمرة من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح نفسه، والذي يصعّب من مهمة إيصال الدعم الإنساني إلى السكان المدنيين داخل القطاع.
كما ترددت في الآونة الأخيرة مزاعم تفيد بأن مصر قد أغلقت معبر رفح، وهي ادعاءات باطلة ولا تمت للحقيقة بصلة. فمنذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أبقت مصر البوابة الخاصة بها في معبر رفح مفتوحة، ولم تقم بإغلاقها. ولكن المشكلة الأساسية تكمن في إغلاق البوابة المقابلة من الجانب الفلسطيني، ما يحول دون دخول المساعدات الإنسانية ويعوق حركة الإغاثة. وتجدر الإشارة إلى أن معبر رفح مخصص بطبيعته لعبور الأفراد وليس الشاحنات، ورغم ذلك، فقد نجحت مصر في إدخال آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية والإنسانية عبر هذا المعبر خلال الأشهر الماضية، في إطار جهودها المتواصلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
وتؤكد وزارة الخارجية المصرية في هذا الإطار أن من يسعى لتحميل مصر مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة، عليه أولًا أن يوجه انتقاده إلى الطرف الذي يفرض الحصار ويسيطر على معظم المعابر. وتدعو الوزارة كافة الأطراف الفاعلة والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لفتح المعابر التي تحت سيطرتها، وتسهيل دخول المساعدات دون قيد أو شرط.
وتجدد مصر التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتؤكد استمرارها في تقديم كل ما يلزم من دعم إنساني، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل قطاع غزة.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية