القانون يواجه تضليل العدالة بعقوبات رادعة لمن يتستر على الجناة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية حول عقوبات تضليل العدالة وفقا لقانون العقوبات حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، حيث حدد القانون العقوبات بوضوح لضمان تحقيق العدالة وحماية نزاهة المنظومة القضائية.
وفقًا للمادة 144 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
. عقوبة تارك الصلاة في الآخرة
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
أما المادة 145 فتتناول عقوبات أخرى لمن يساعد الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
أهداف قانون العقوبات بشأن تضليل العدالةحماية نزاهة المنظومة القضائية: يهدف القانون إلى ضمان سير العدالة بشكل صحيح، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى عرقلة التحقيقات أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
ردع التستر على الجناة: يفرض القانون عقوبات صارمة على كل من يساعد المطلوبين جنائيًا على الهروب أو التخفي، لضمان عدم تمكينهم من الإفلات من العقاب.
تحقيق التوازن بين العدالة والعلاقات الأسرية: يستثني القانون الأزواج وأقارب الجاني المباشرين من العقوبات، مراعيًا الخصوصية الأسرية، مع الحفاظ على تحقيق العدالة العامة.
تعزيز سيادة القانون: من خلال التصدي لمحاولات إخفاء الجناة أو تقديم معلومات كاذبة، يساهم القانون في تأكيد سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
حماية المجتمع من الجريمة: يهدف القانون إلى منع أي تصرفات تؤدي إلى استمرار الجرائم أو إعاقة القبض على المجرمين، مما يعزز الشعور بالأمان العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدالة قانون العقوبات عقوبات تضليل العدالة أهداف قانون العقوبات المزيد لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.