التحقيق في مجازر الساحل: خطوة نحو العدالة أم مناورة لتجنب العقوبات؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
يسعى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى تحقيق توازن دقيق بين السيطرة الداخلية وتجنب العقوبات الدولية، في ظل ضغوط متزايدة على حكومته بعد مجازر الساحل. وبينما تعلن الحكومة تشكيل لجنة تحقيق وطنية، يشكك المجتمع الدولي في استقلاليتها.
فيما يبدو أنه التقاط للأضرار التي أصابت صورة الحكم الجديد بعد أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري، واستباق لاحتمال تأثير ذلك على العقوبات الغربية ضد بلاده، وربما زيادتها، أكد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن العقوبات المفروضة على سوريا تعرقل قدرة حكومته على ضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مشيرًا إلى أن تصاعد العنف في البلاد مرتبط بـهجمات يقف وراءها موالون لنظام الأسد ودولة أجنبية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
الشرع الذي أعلن عن لجنة تحقيق وطنية لمحاسبة المتورطين في أعمال العنف ضد العلويين والأقليات في الساحل، أكد أن المتورط سيحاسب "حتى لو كان أقرب الناس إلينا"، مؤكدًا التزام حكومته بتحقيق العدالة وعدم السماح بتحويل الوضع الحالي إلى "فرصة للانتقام" من مظالم الماضي.
وفي الوقت نفسه، رفض الرئيس السوري الإفصاح عن هوية المتورطين في عمليات القتل الأخيرة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الجهات الأمنية تعمل على كشف الحقيقة وتقديم المسؤولين للعدالة.
هل هذا يعني تحولاً في الخطاب الذي كان في بداية الهجوم على الساحل، مركزاً فقط على عنوان ملاحقة "فلول نظام الأسد"؟
بين الضغوط الدولية وتشكيك الاستقلاليةدخلت سوريا مع أحداث الأسبوع الثاني من مارس، مرحلة حرجة حيث زادت التحديات بوجه الحكومة الجديدة، وبدا المجتمع في غليان يهدد بانفجارٍ أمني طويل الأمد. فسرعان ما تحولت أحداث الساحل إلى أزمة سياسية وإنسانية أثارت انتقادات دولية واسعة، خاصة بعد ورود تقارير وفيديوهات وشهادات حية عن عشرات المجازر الطائفية بحق المدنيين العلويين.
Relatedالساحل السوري يتحرك ويفجر أسئلةً كبرى حول مستقبل العلاقة مع دمشقوزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى محاسبة "مرتكبي المجازر" ضد الأقليات في سوريابعد أيام دامية.. وزارة الدفاع السورية تعلن انتهاء "العملية العسكرية" في الساحلالضغوط الغربية المتزايدة، والمطالبات بتحقيق مستقل وشفاف، دفعت حكومة الشرع إلى تغيير خطابها من التركيز على "القضاء على فلول النظام السابق" إلى إعلان تشكيل لجنة تحقيق، في خطوة وصفتها بعض الدول بأنها "استجابة للضغط أكثر من كونها التزامًا حقيقيًا بالمساءلة".
أحداث الساحل السوريوشهد الساحل السوري في نهاية الأسبوع الماضي، لا سيما محافظتي اللاذقية وطرطوس، أعمال عنف مروعة أدت إلى سقوط مئات القتلى، بينهم عدد كبير من المدنيين. في البداية، تبنت الحكومة السورية خطابًا يركز على "القضاء على مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق"، وأكد الرئيس أحمد الشرع في تصريح رسمي أن القوات الأمنية كانت "تخوض معركة ضرورية ضد فلول الأسد الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار في البلاد".
إلا أن التقارير الميدانية التي نشرتها منظمات حقوقية وإعلام دولي قدمت رواية مختلفة، إذ تحدثت عن "مجازر تطهير طائفي"، وأكدت وقوع "عمليات إعدام جماعي وتهجير قسري للمدنيين العلويين". هذه التقارير أثارت موجة من الإدانات الدولية، ووضعت حكومة الشرع تحت ضغط متزايد لمحاسبة المسؤولين.
الضغوط الأمريكية والأوروبيةمع تزايد التقارير عن "جرائم ممنهجة ضد الأقليات"، سارعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى الضغط على حكومة الشرع لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأحداث بأنها "مجزرة لا يمكن التغاضي عنها"، داعيًا إلى "إجراء تحقيق دولي مستقل لتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم". كما حذرت واشنطن من أن "أي تهاون في تحقيق العدالة قد يعرض الحكومة السورية لعقوبات أمريكية".
Relatedيهود أمريكيون يطالبون ترامب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة بناء المعابد اليهوديةهجوم إسرائيلي على ميناء طرطوس شمال غربي سورياتقرير: صفقة وشيكة بين سوريا روسيا تضمن احتفاظ موسكو بقاعدتي حميميم وطرطوس فما المقابل؟من جهته، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا شديد اللهجة أكد فيه أن "عدم محاسبة مرتكبي المجازر سيؤدي إلى تعليق الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة الجديدة". كما طالبت فرنسا وألمانيا بإشراك مراقبين دوليين في أي لجنة تحقيق لضمان شفافيتها.
أما الأمم المتحدة، فقد دعا الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش إلى تحقيق دولي محايد، مشيرًا إلى أن "اللجان الوطنية لا توفر دائمًا الضمانات الكافية للاستقلالية والعدالة".
وفي مواجهة هذه الضغوط، وجدت حكومة الشرع نفسها في موقف حرج، حيث باتت بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء الأزمة، من دون أن تبدو خاضعة تمامًا للمطالب الدولية.
خطوة حقيقية أم مجرد استجابة للضغوط؟وفي محاولة لاستعادة زمام المبادرة، أعلن الشرع عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، مؤكدًا أن الحكومة "لن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في جرائم ضد المدنيين".
إلا أن هذا الإعلان قوبل بتشكيك واسع من قبل جهات دولية وحقوقية، حيث اعتبرت بعض الأطراف أن اللجنة ليست مستقلة بشكلٍ حقيقي، وأن الهدف منها هو امتصاص الغضب الدولي من دون محاسبة فعلية للمتورطين.
وعلى الرغم من ترحيبها المبدئي بالإعلان، شددت الخارجية الأمريكية على أن "أي تحقيق لا يشمل مشاركة خبراء دوليين لن يكون كافيًا"، وأكدت أنها "ستراقب عن كثب تنفيذ عمل اللجنة ونتائجها".
Relatedالشرع: سوريا غير قابلة للتقسيم وليست حقلاً للتجارب"عدّت على خير".. الشرع يطمئن السوريين ويدعوهم للوحدة الوطنيةالرئاسة السورية: توقيع اتفاق يقضي باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولةفي الوقت نفسه، أكدت فرنسا وألمانيا أنهما "لن تعترفا بنتائج أي تحقيق لا يخضع لمراقبة أممية"، وأشارتا إلى أن "الحكومة السورية الانتقالية لديها مصلحة مباشرة في تبرئة بعض الجهات الفاعلة".
وعلى مستوى منظمات حقوق الإنسان، أبدت "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" شكوكًا جدية في قدرة اللجنة على العمل بحرية، واعتبرت أنها "تفتقر إلى الحياد، حيث تضم شخصيات قريبة من الأجهزة الأمنية".
وعلى النقيض من ذلك، رحبت موسكو وبكين بتشكيل اللجنة، واعتبرتا أن "سوريا قادرة على التحقيق في الأحداث من دون تدخل خارجي"، مما زاد من الانقسام في المواقف الدولية حول هذه القضية.
مع استمرار الجدل حول نزاهة التحقيق، يواجه الشرع تحديًا حقيقيًا في إقناع المجتمع الدولي بجدية اللجنة، خاصة أن أي فشل في تقديم نتائج شفافة وموثوقة قد يؤدي إلى تفاقم العزلة الدولية للحكومة الانتقالية.
وبهذه التطورات، تكون حكومة الشرع أمام ثلاثة خيارات رئيسية:
- المضي قدمًا في اللجنة الداخلية من دون رقابة دولية، مما قد يزيد من التشكيك الدولي ويعرضها لضغوط سياسية واقتصادية أكبر.
- الموافقة على إشراك جهات رقابية أممية، وهو ما قد يساعدها في كسب الشرعية الدولية، لكنه قد يفتح الباب أمام انتقادات داخلية من المتشددين في الحكومة.
- المماطلة في تقديم نتائج ملموسة، على أمل أن ينحسر الاهتمام الدولي بالقضية مع مرور الوقت، وهي استراتيجية قد تكون محفوفة بالمخاطر.
وتعكس تحولات خطاب حكومة الشرع بعد أحداث الساحل السوري ديناميكيات السياسة في مرحلة ما بعد النزاع، حيث يصبح التفاعل مع الضغوط الدولية عاملًا حاسمًا في تشكيل السياسات الداخلية. لكن السؤال الأهم يظل قائمًا: هل اللجنة ستؤدي إلى تحقيق العدالة الحقيقية، أم ستكون مجرد أداة سياسية لتخفيف الضغط؟
ومع مرور الوقت، ستظهر مدى جدية حكومة الشرع في تنفيذ وعودها، وإن كانت قادرة على كسب ثقة المجتمع الدولي، أم ستجد نفسها في مواجهة عزلة متزايدة، تعيد إنتاج أخطاء الماضي بشكلٍ جديد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الرئاسة السورية: توقيع اتفاق يقضي باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة فيديو مثير للجدل لرئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي يدعو فيه للسيطرة على سوريا والأخير ينفي وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى محاسبة "مرتكبي المجازر" ضد الأقليات في سوريا سورياأبو محمد الجولاني الساحلهيئة تحرير الشامالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا ضحايا بشار الأسد روسيا دونالد ترامب ألمانيا سوريا ضحايا بشار الأسد روسيا دونالد ترامب ألمانيا سوريا أبو محمد الجولاني الساحل هيئة تحرير الشام سوريا ضحايا بشار الأسد روسيا دونالد ترامب ألمانيا إسرائيل تركيا أوكرانيا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي بريطانيا وزیر الخارجیة الأمریکی مرتکبی المجازر الساحل السوری أحداث الساحل الأقلیات فی حکومة الشرع ضد الأقلیات یعرض الآنNext لجنة تحقیق الساحل ا الشرع فی إلى أن من دون
إقرأ أيضاً:
مجازر صهيونية مستمرة : 52 شهيدًا بينهم 32 من منتظري المساعدات في غزة والاحتلال يقطع الانترنت والاتصالات عن سكان القطاع
الثورة / متابعة/قاسم الشاوش
يواصل العدو الصهيوني ارتكاب أبشع جرائم حرب الإبادة في التاريخ ضد أبناء فلسطين في غزة وأماكن المساعدات التي أصبحت ساحة حرب جديدة لقتل الفلسطينين وأهانتهم وهي مشاهد تتكرر من هذا العدو المجرم والغازي على مرأى ومسمع العالم .
وفي هذا السياق، استشهد 52 فلسطينياً أمس الخميس، بينهم 32 من منتظري المساعدات الإنسانية، بقصف استهدف مناطق عدة بقطاع غزة المحاصر والمجوع، وفق مصادر رسمية وطبية.
بذلك ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة أمس إلى 55,207 شهداء و127,821 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأوضح التقرير الاحصائي اليومي لوزارة الصحة، أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 103 شهداء، و 427 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.
وذكر أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح أمس 21 شهيداً، وأكثر من 294 اصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 245 شهيدا وأكثر من 2,152 اصابة.
وأوضح أن ️حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (4,924 شهيدا، 15,780 إصابة).
وأشار إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
إلى ذلك قال مصدر طبي في “مستشفى الشفاء”: “استشهد 5 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال ، أثناء انتظارهم مساعدات شمال غرب مدينة غزة”.
كما “استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون؛ إثر استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال مجموعة مواطنين بمنطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة”، حسب مصدر طبي.
وقال مصدر طبي: إن “فلسطينيين اثنين استشهدا بقصف إسرائيلي على منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا”.
وألقى جيش العدو منشورات يُخطر فيها آلاف النازحين بإخلاء مخيم حلاوة للنازحين ومدرسة حلاوة المجاورة في منطقة الزرقا إلى الجنوب من بلدة جباليا.
ووسط قطاع غزة، أفاد مصدر طبي في “مستشفى العودة” بمخيم النصيرات بـ”استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 200؛ إثر إطلاق الاحتلال النار على منتظري مساعدات قرب محور نتساريم”.
أما في جنوب قطاع غزة، فقال مصدر طبي في “مستشفى ناصر”: “12 شهيدا بقصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس منذ فجر أمس ”.
كما “أدى قصف لجيش الاحتلال إلى استشهاد فلسطينيين اثنين بمنطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس”، حسب مصدر طبي.
و”استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون من المجوعين قرب مركز لتوزيع مساعدات إنسانية بمدينة رفح”، وفق مصدر طبي وشهود عيان.
وقال مصدر طبي إن “فلسطينيين اثنين استشهدا بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات بمنطقة الشاكوش شمال غربي رفح”.
في السياق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مواجهته صعوبات كبيرة في التواصل مع طواقمه الطبية بغزة بسبب انقطاع كامل بخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة، عقب استهداف إسرائيلي مباشر لخطوط الاتصالات.
وشدد الهلال الأحمر في بيان على أن غرفة عمليات الطوارئ التابعة له تواجه صعوبة في التنسيق مع المنظمات الأخرى للاستجابة للحالات الإنسانية.
في حين أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) «بأن على المجتمع الدولي ومؤسساته التحرك الفوري لوقف هذه الآلية الوحشية، والتصدي للسلوك الإجرامي السادي لمجرم الحرب نتنياهو وأركان حكومته، التي تستخدم المساعدات كأداة للقتل والتنكيل والإذلال».
وقالت في بيان لها أمس تتوالى مجازر جيش العدو الفاشي حول نقاط السيطرة على المساعدات وفق الآلية الصهيونية الأمريكية، جنوب مدينة غزة وغرب رفح، والتي باتت مصائد للقتل الجماعي اليومي تستهدف المجوّعين الأبرياء.
وأضافت: ستة وعشرون شهيداً ارتقوا فجراً برصاص جيش الاحتلال الإرهابي، أثناء انتظار حصولهم على المساعدات الإنسانية، ليرتفع عدد الشهداء المجوّعين حول هذه المراكز الإجرامية إلى قرابة مائتين وخمسين شهيداً، إضافة إلى الآلاف من الجرحى.
وأكدت أن «هذه الجريمة المتكررة، بالإضافة إلى المجازر اليومية نتيجة الغارات على الأحياء السكنية وخيام النازحين؛ تُجسّد سياسة إبادة جماعية وحشية ممنهجة، تٌرتَكب أمام سمع العالم وبصره، وتُستخدم فيها كل أدوات القتل والتنكيل، من قصف وتجويع وحصار، ضد مدنيين عزّل».
كما أكدت «ضرورة تحرك الدول العربية والإسلامية وشعوبها، بكافة الوسائل وعلى كل المستويات، والضغط لفتح المعابر وإدخال المساعدات، ووقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإسناد حقه المشروع في الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير».
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير «للفايبر». وقالت في بيان لها أن هناك تصاعد للعزلة الرقمية نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية، رغم محاولات متكررة لإصلاح المسارات المقطوعة والبديلة.
وأشارت إلى أن جنوب ووسط القطاع ينضمان لحالة العزلة التي تعاني منها غزة وشمالها لليوم الثاني على التوالي.
وأكدت أن استمرار الانقطاع يهدد بفصل القطاع بالكامل عن العالم، ويؤثر على الخدمات الإغاثية والصحية والإعلامية والتعليمية.
وأوضحت ان الاحتلال يمنع الطواقم الفنية من الوصول إلى مواقع الأعطال أو إصلاح الكوابل والمسارات الاحتياطية منذ أشهر.
وحذرت الهيئة من تبعات إنسانية واجتماعية خطيرة وتدعو لتدخل محلي ودولي عاجل لتسهيل عمليات الإصلاح.
من جهته انتقد المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس ، آلية توزيع المساعدات الأمريكية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها لا ترقى إلى مستوى الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ولا تقدم حلاً للجوع المستشري.
وقال لازاريني، في منشور عبر منصة «إكس»، إن آلية توزيع المساعدات خارج إشراف الأمم المتحدة «مهينة ومذلة وتعرض أرواح الناس للخطر»، محذرًا من تحول ما وصفه بـ”ألعاب الجوع المرعبة” إلى واقع دائم في غزة.
وشدد على أن الأمم المتحدة تملك الخبرة والقدرة والثقة الكافية لضمان وصول المساعدات بكرامة وأمان، داعيًا إلى تمكين الطواقم الإنسانية من أداء واجبها في الميدان دون عوائق.
ويعيش قطاع غزة أوضاعًا إنسانية غير مسبوقة منذ أن أغلق العدو الإسرائيلي جميع المعابر في الثاني من مارس، مانعًا دخول الغذاء والدواء والوقود.
إلى ذلك قال المتحدث باسم هيئة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، ، إنه تم الآن إضافة ساحة قتل جديدة للفلسطينيين، ليس فقط عن طريق القصف أو الأمراض والتجويع، ولكن بإطلاق النار على المجوعيّن.
وأوضح في تصريح صحفي: مؤسسة غزة الإنسانية ليس لها علاقة بالعمل الإنساني وليس لديهم خبرة على الإطلاق ولا تلتزم بمعايير العمل الإنساني الدولي.
من جهتها قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استخدام «إسرائيل» التجويع كوسيلة حرب ضد المدنيين محظور ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأضافت ستينرغارد، خلال مؤتمر صحفي، أن حرمان المدنيين من الغذاء والماء والدواء يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، مشددة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة.
وأكدت أن «الوضع في غزة كارثي، ومن الضروري أن تصل المواد الغذائية والمياه والأدوية بسرعة إلى المدنيين المتضررين بشدة، ومعظمهم من النساء والأطفال، الذين يعيشون حاليا في ظروف غير إنسانية تماماً».
ولفتت إلى أن «المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة يجب ألا تخضع للمساومات السياسية أو تُستخدم في الأغراض العسكرية».
وكانت السويد استدعت سفير الكيان الإسرائيلي لديها، الشهر الماضي، احتجاجا على نقص المساعدات الإنسانية الموجهة للمواطنين في قطاع غزة.
يذكر أن مملكة السويد اعترفت رسمياً في الثلاثين من اكتوبر 2014 بدولة فلسطين.
في حين قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»،، إن النساء والفتيات في قطاع غزة يواجهن «معاناة مُهينة» تحت ظروف النزوح القاسية والإبادة التي ترتكبها «إسرائيل» بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر2023.
وأضاف «أوتشا»، في بيان صحفي عبر منصة (إكس)، أن «الفلسطينيين يُقتلون يوميًا في غزة»، وفق وكالة “قدس برس”.
وأشار إلى أن «الناجين (من القصف الإسرائيلي) يعانون من الجوع»، وأن المساعدات التي تصل قطاع غزة المحاصر «غير كافية».
وأكد المكتب الأممي أن النساء والفتيات في غزة يواجهن «معاناة مُهينة» في ظل النزوح المتكرر الذي يفرضه جيش العدو الإسرائيلي عليهم تحت طائلة القصف.
وحذر من أن استمرار حصار العدو الإسرائيلي والإصرار على منع إدخال الوقود، يهدد بوقف الخدمات الأساسية في قطاع غزة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)