2025-03-11hadeilسابق الأستاذ الفرحان: كما تؤكد أن سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقابالتالي الأستاذ الفرحان: لا أحد فوق القانون وكل من هو متورط بالانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة وسنقدم ما نتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة انظر ايضاًالأستاذ الفرحان: اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع فيديو

آخر الأخبار 2025-03-11مراسل سانا: انطلاق المؤتمر الصحفي للأستاذ ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري بقاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام 2025-03-11مراسل سانا: انطلاق المؤتمر الصحفي للأستاذ ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري بقاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام 2025-03-11إدارة الأمن العام تلقي القبض على 4 أشخاص بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بإحدى قرى الساحل 2025-03-11البرلمان العربي: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة خطوة مهمة للحفاظ على وحدة سوريا 2025-03-11صيانة شبكات كهربائية ضمن حملة “حماة تنبض من جديد” 2025-03-11وفد من محافظة حلب يلتقي القنصل العام لجمهورية أرمينيا 2025-03-11مباحثات سورية ألمانية حول التعاون المالي والمصرفي 2025-03-11الرئيس الشرع يلتقي وفداً من محافظة السويداء 2025-03-11الدفاع المدني يخمد 1439 حريقاً منذ بداية العام حتى نهاية شباط الماضي ‏ 2025-03-11إعادة تفعيل الربط مع شركة هرم بيراميد للسحب والإيداع

صور من سورية منوعات تيك توك تستأنف خدماتها في الولايات المتحدة بفضل ترامب 2025-01-20 الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء 2024-12-05فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها

حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.

كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.



مقالات مشابهة