ضمن خطة التطوير.. تغيير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالعتبة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، تغير خطوط مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع خطة تطوير منطقة العتبة الخضراء بوسط القاهرة، وبالتعاون مع إدارة المرور للقضاء على تكدس السيارات وتنظيم حركة الدخول والخروج بهذه المنطقة الحيوية.
قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انه تم البدء في تغير خطى 800مم و150 مم بمنطقة العتبة ضمن برنامج التطوير المحدد للمنطقة بالتنسيق الكامل مع محافظة القاهرة وشركات الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وينتهي العمل بهذه الخطوط خلال أسبوع حتى يمكن للمحافظة الانتهاء من باقي المشروعات التي تقوم بها.
أشار، ان الشركة تقوم بتغير الخطوط الحالية التي تم انشاؤها منذ أكثر من 70 عاما.
أفاد المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحي القاهرة، انه يتم الان تغير خط كامل بطول 12 بوصة بمنطقة العتبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في هذه المنطقة، ووضع الدراسات الكاملة لتنفيذ كامل الاعمال ضمن برنامج التطوير الحالي للمنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب بالقاهرة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بخدمات المياه والصرف الصحي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
تأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع.
وأشار إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.