الحصول على الجنسية الألمانية أصبح أكثر سهولة بعد إقرار الحكومة قانونا جديدا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أقرت الحكومة الألمانية الأربعاء مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.
ووفق الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية. أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.
وسيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات.
ويمهد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.
وبقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة “عمال ضيوف” في النصف الثاني من القرن العشرين. واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.
وكان تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا من التعهدات الرئيسية للمستشار أولاف شولتس مع وصول ائتلافه الحكومي الى السلطة في أواخر 2021.
ويسعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الى جذب اليد العاملة الأجنبية لتعويض النقص الحاد في تلك المحلية.
ورأت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن القانون الجديد يعكس “المجتمع المتنو ع” في البلاد، مشيرة الى أن ألمانيا هي “في منافسة عالمية” لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقد مه الى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.
كلمات دلالية ألمانيا جنسية هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ألمانيا جنسية هجرة الحصول على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة للتخلص التدريجي من الغاز الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة لحظر شراء جميع أنواع الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027 كحد أقصى، حسبما أعلنت الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان المجلس الذي نشر على منصة "إكس": "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة تدريجية للتخلص من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027".
وأضاف البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي، على المستوى الوزاري، يجب أن يوافق على القرار قبل نهاية شهر ديسمبر لكي يدخل حيز التنفيذ.
من الجدير بالذكر أن هذه النسخة من النص هي الثالثة حيث تمت الموافقة على النسخة الأولى من قبل السفراء في 8 أكتوبر، ولكن منذ ذلك الحين خضعت الوثيقة لعدد من الموافقات الإضافية.
المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية، وليس بالعقوبات، ما يسمح بالموافقة عليه بأغلبية مؤهلة من الأصوات بدلاً من الإجماع، وهذا من شأنه أن يتجاوز حق النقض "الفيتو" الذي تتمتع به المجر وسلوفاكيا، اللتان أعلنتا بالفعل نيتهما مقاضاة المفوضية الأوروبية في حال دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
وأكدت المجر وسلوفاكيا أن هذا الحظر ينتهك حق دول الاتحاد الأوروبي في تحديد توازن الموارد في قطاع الطاقة الخاص بها بشكل مستقل، بحسب الاسواق العربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟