الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه لن يقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له: “النائب العام فتح ملف قضية القاضي «علي الصغير» وبعد التحقيقات أفرج عنه، وهناك إجراءات وجهودٌ حثيثةٌ في هذا الشأنِ، ولن يقبل المساس بأيّ عضو من أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ حتى في حالِ رفعِ الحصانةِ عنه”.
وأضاف “اتخذت سلسة من الإجراءات لا يسمحُ المقامُ بتفصيلِها حفاظًا على سِرِّيَّةِ التحقيقاتِ وصونًا للمقاماتِ، ونهيبُ بجميعِ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ الارتقاءَ إلى المستوى المطلوبِ والنأيَ بأنفسِهم عن الشبهاتِ، وإظهارِ حصافةِ القضاءِ ووقارِه”.
وتابع “نشجب محاولاتِ البعضِ بحسنِ نيةٍ أو سوءِ نيةٍ لخلطِ الأوراقِ والاصطيادِ في الماءِ العكرِ، من خلالِ بثِّ الإشاعاتِ وإصدارِ بياناتٍ متفرقةٍ، وعازمون على الذودِ عن هيبةِ العدالةِ ووحدةِ الهيئاتِ القضائيةِ، ونقومُ بكلِّ ما يكفلُ حمايةَ الأعضاء، وندعو جميعَ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ للوقوفِ صفًا واحدًا، والتصدي للدعواتِ المشبوهةِ التي تستهدفُ وحدتَهم واستقلالهم”.
الوسومالأعلى للقضاء الهيئات القضائية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأعلى للقضاء الهيئات القضائية ليبيا
إقرأ أيضاً:
صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت / إسكندر المريسي صدر حديثاً العدد السادس عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية (ربيع الأول- جمادى الآخرة 1447هـ) عن المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، الذي حمل بين دفتيه العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية القيمة والمفيدة، التي أعدها عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون. وتضمن العدد الجديد العديد من المواضيع منها: العنوان التجاري والاسم التجاري بين أحكام القانون وواقع التطبيق، لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الخالق صالح عبد الله معزب، وجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، لفضيلة القاضي/ زيد علي الحمزي، كما تناول بحثاً لفضيلة الدكتور علي محمد صغير القليسي بعنوان: التنازل عن الخصومة القضائية المدنية في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة) ، والاستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية، بحث لفضيلة القاضي/ هارون حافظ محمد الفرح. واشتملت المجلة بحلتها الجديدة بحثاً آخر حول معوقات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليمن، لفضيلة الدكتورة/ صبرين صالح يحيى، امًا منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني، فكان لفضيلة الدكتور/ فايز صالح الدوبلي، والتنظيم القانوني لحالة الظروف الاستثنائية في اليمن، للباحث/ محمـد علـي حطرم، والطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية، للباحثة/ ندى عبد الله طامش. وفي تصريح لصحيفة الثورة أوضح القاضي إبراهيم محمدأحمدالشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن المجلة تعد مرجعاً علمياً وفقهياً وقانونياً لكل القضاة والباحثين كونها تناقش وتطرح حلولاً شرعية وقانونية وعلميّة في مواضيع مهمة تتعلق بقضايا المجتمع وفي شتى المجالات القضائية والقانونية. وأشار القاضي الشامي إلى أن مجلة البحوث والدراسات القضائية ينبغي أن تكون واحدة من الإصدارات المهمة التي يتوجب على كل منتسبي السلطة القضائية والمختصين والعاملين في القضاء الاطلاع عليها لما لها من فائدة علمية كبيرة تنمي وتطور أفكارهم ومعلوماتهم القانونية كون كتاب هذه الأبحاث والدراسات القانونية هم من الأكاديميين والباحثين والقضاة من ذوي الخبرة العملية والعلمية. مؤكداً أن استمرار إصدار المجلة بالوقت المحدد وبشكل منتظم ومستمر يعد انتصاراً للسلطة القضائية ومصدر فخر واعتزاز كونها تصدر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة من حرب وحصار وعدوان مستمر، مشيداً بدور المكتب الفني بالوزارة وكل القضاة والقانونيين الأجلاء الذين يثرون المجلة بأبحاثهم ودراساتهم العلمية وكذا العاملين بالمكتب الفني على دورهم البارز في إستمرار وتطوير هذا العمل المتميز.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة