البنتاغون بحاجة إلى تحديث لمواكبة التفوق الاستراتيجي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
لطالما كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) رائدة في مجال البحث والتطوير، إلا أن ممارساتها في الاستحواذ على البرمجيات وثقافتها المؤسسية باتت متأخرة عن وتيرة التطور السريع في قطاع التكنولوجيا التجارية، وفقاً لمتخصصين أمريكيين في الاستشارات الدفاعية والتقنية.
حجم الإنفاق على البرمجيات لا يشكل سوى 1% من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية
وقال ويليام سي غرينوالت، وسامانثا كلارك، وغريغ ليتل، في مقال مشترك بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية: يشكّل هذا التفاوت تهديداً للأمن القومي الأمريكي، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في آليات تبنّي البرمجيات التجارية المتقدمة واستغلال إمكانياتها في إحداث التحولات الاستراتيجية".قدرات البرامج التجارية في الأمن القومي
تشهد مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والاستقلالية الافتراضية والحوسبة المتقدمة طفرة تقودها الشركات التجارية.
وأحدثت هذه التطورات ثورة في طريقة إدارة الأعمال عالمياً، حيث أتاحت معالجة كميات هائلة من البيانات المتدفقة عبر مجموعة متزايدة من أجهزة الاستشعار على الأرض وفي الفضاء.
ووفق التقرير، فإن جوهر هذه الثورة يكمن في التفاعل المتنامي بين الإنسان والبرمجيات، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأمن القومي.
وفي بيئات العمليات العسكرية الحديثة، يواجه الأفراد تدفقاً هائلاً من المعلومات المستمدة من مصادر متعددة، مثل الأقمار الاصطناعية وأجهزة الاستشعار الأرضية ووسائل التواصل الاجتماعي، ونظراً لأن هذا الكم من البيانات يتجاوز القدرة البشرية على المعالجة، فإن دمج البرمجيات الذكية يصبح ضرورة حتمية لتحويل هذه البيانات الأولية إلى معلومات قابلة للتنفيذ بسرعة ودقة.
DoD should fully embrace "commercial software, not just as a way to save costs, but as a strategic imperative to stay ahead of adversaries."
Greenwalt, Clark & Little, on the evolving importance of software to the DoD.@TheNatlInterest
https://t.co/PSeFEwevfD
هذه العلاقة التكاملية بين العقل البشري ("الخلايا العصبية") والتكنولوجيا ("الإلكترونات") تمثل الأساس لتعزيز سرعة وكفاءة اتخاذ القرارات في البيئات العملياتية المعقدة.
المزايا العملياتية والتنافسية العالمية وأوضح معدو التقرير أن تبني البرمجيات التجارية في العمليات الدفاعية يوفر مزايا عملية ملموسة. فخلال عمليات الإجلاء من أفغانستان، طوّرت وحدة "كيسل رن" Kessel Run التابعة للقوات الجوية الأمريكية أدوات برمجية ساعدت في تنسيق القرارات في الوقت الفعلي، مما يعكس مدى فعالية الحلول البرمجية المرنة في المهام الحرجة.أدركت القوى المنافسة هذه المزايا جيداً واستثمرت بكثافة في قدرات عسكرية تعتمد على البرمجيات. تسعى الصين إلى الهيمنة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، حيث تدمج التقنيات التجارية بسلاسة في التطبيقات العسكرية، بينما تطوّر روسيا طائرات مسيّرة قاتلة وأنظمة روبوتية متقدمة قائمة على البرمجيات لتعزيز تفوقها في ساحات القتال.
وللحفاظ على تفوقها الاستراتيجي، يرى معدو التقرير أنه يتعين على وزارة الدفاع الأمريكية تسريع عملية تبني الحلول البرمجية التجارية المتطورة. الكفاءة المالية وقابلية التوسع
وأضاف التقرير: إلى جانب التحسينات العملياتية، توفر البرمجيات التجارية كفاءة مالية كبيرة، فبخلاف الأنظمة الحكومية التقليدية التي تتطلب جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً للتطوير، تتطور الحلول التجارية بسرعة مدفوعة بديناميكيات السوق والابتكار المستمر.
DoD should fully embrace "commercial software, not just as a way to save costs, but as a strategic imperative to stay ahead of adversaries."@AEI's William C. Greenwalt, Samantha Clark, and Greg Little on the evolving importance of software to the DoD.https://t.co/ANEvYVYSHX
— AEI Foreign Policy (@AEIfdp) March 10, 2025وهذا يسمح للبنتاغون بالوصول إلى أحدث التقنيات دون تحمل التكاليف الباهظة والتأخيرات التي تصاحب عمليات التطوير الداخلية.
وأثبتت مبادرة "كيسل رن" أن اعتماد ممارسات البرمجيات التجارية يمكن أن يؤدي إلى توفير كبير وتحسينات جوهرية في الأنظمة الدفاعية.
الاستحواذ على البرمجياتورغم الفوائد الواضحة، ما تزال ممارسات البنتاغون في اقتناء البرمجيات مقيدة بالنهج التقليدي.
وأشارت مسودة مذكرة صادرة عن وزير الدفاع إلى ضرورة الانتقال من نموذج يرتكز على الأجهزة إلى نموذج "الحرب بالبرمجيات"، والذي يستفيد من التطورات التكنولوجية التجارية.
وتدعو هذه التوجيهات إلى تبني "مسار الاستحواذ على البرمجيات" كآلية رئيسة لتطوير البرمجيات، وإلى تفضيل الحلول التجارية والاستراتيجيات التعاقدية التي تتيح سرعة في عمليات الاستحواذ.
لكن العقبات الثقافية ما تزال قائمة، حيث يفضّل العديد داخل البنتاغون تطوير البرمجيات داخلياً للحفاظ على السيطرة على الملكية الفكرية، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تباطؤ العمليات وإضعاف القدرة على مجاراة التطورات التكنولوجية.
يشار أن حجم الإنفاق على البرمجيات لا يشكل سوى 1% من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، أي نحو 5 مليارات دولار، مقارنة بإنفاق الشركات التكنولوجية الرائدة، الذي بلغ إجماليه 227 مليار دولار في عام 2023.
هذا التفاوت يؤكد الحاجة الملحّة إلى استغلال الابتكارات الخارجية لتعزيز القدرة التنافسية للبنتاغون، حسب التقرير.
لمعالجة هذه التحديات، يقول معدو التقرير، يمكن للبنتاغون الاستفادة من نماذج ناجحة داخل منظومتها الدفاعية. فقد اعتمدت قوات العمليات الخاصة الأمريكية عمليات اقتناء مرنة تركز على التعاون بين المشغلين العسكريين والشركات التكنولوجية، مما يتيح تعديلات فورية ودمجاً سريعاً للتقنيات المتطورة.
يعزز هذا النهج المرونة والاستجابة السريعة، مما يمكّن القوات من التكيف الفوري مع التهديدات والاحتياجات العملياتية المتغيرة.
كما يُعد مشروع "كيسل رن" للقوات الجوية الأمريكية نموذجاً رائداً يُظهر كيف يمكن أن يؤدي اعتماد مبادرة ممارسات البرمجيات التجارية إلى تطوير حلول أكثر كفاءة، مما يعزز من القدرات العملياتية ويضع معايير جديدة لمختلف الفروع العسكرية.
وذكر التقرير أن ضرورة تحديث عمليات الاستحواذ على البرمجيات لدى وزارة الدفاع الأمريكية لم تعد محل نقاش، بل باتت أمراً حتمياً.
وتبني الحلول البرمجية التجارية لا يعزز الكفاءة العملياتية فحسب، بل يحقق أيضاً وفورات مالية كبيرة وقابلية للتوسع.
لكن تحقيق هذا التحول يتطلب التغلب على العقبات الثقافية وإعادة تعريف استراتيجيات الاستحواذ لتكون أكثر مرونة وابتكاراً.
من خلال تعزيز ثقافة تثمّن التعاون مع القطاع التجاري وتبنّي نماذج استحواذ مرنة، يمكن للبنتاغون الاستفادة القصوى من إمكانات البرمجيات الحديثة، مما يضمن بقاء القدرات الدفاعية الأمريكية متقدمة وقادرة على الاستجابة السريعة للتحديات الأمنية في عالم يتسم بالتعقيد المتزايد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة البنتاغون وزارة الدفاع الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن الإطار الاستراتيجي الشامل لقطاع الطاقة والمياه حتى عام 2050، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء في مجالات الطاقة والمياه والتقنيات المستدامة.
يأتي الإعلان عن هذا الإطار في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة أبوظبي ويلعب قطاع الطاقة والمياه دوراً حيوياً في دعمه وتواصله.
وقال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي إن هذا الإطار الاستراتيجي خارطة طريق شاملة لمستقبل قطاع الطاقة والمياه في الإمارة ترتكز على رؤية طموحة تهدف إلى تحويل القطاع إلى نموذج عالمي في الكفاءة والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد متنوع وخالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050.
وأكد مواصلة العمل على ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في مجالات الطاقة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة.
ويرتكز الإطار الاستراتيجي الجديد على أربعة أهداف رئيسية هي: «ضمان أمن واستدامة الإمدادات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العرض والطلب ودعم جهود إزالة الكربون بطرق ذكية وفعالة اقتصادياً وتعظيم القيمة الاقتصادية لموارد الطاقة والمياه».
ويتضمن الإطار تنفيذ برامج نوعية تشمل التحول الرقمي، وتوسيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المستثمرين الدوليين.
وتهدف الخطة إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 400 مليار درهم بحلول عام 2050، ورفع نسبة التوطين في سلاسل الإمداد الرئيسية إلى 65%، إلى جانب توطين الوظائف الحيوية في القطاع بنسبة 100%.
ويُعزز هذا الإطار فرص النمو الاقتصادي من خلال استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات العالمية، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي محوراً عالمياً للطاقة المستدامة.
وأكدت دائرة الطاقة في هذا الصد التزامها بدورها الريادي في تطوير السياسات والاستراتيجيات والأنظمة التنظيمية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية، وتمكين المجتمع من المشاركة في مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
ودعت المبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى مسيرتها نحو مستقبل مستدام، مؤكدة أن هذا الإطار يمثل منصة للابتكار والتفكير الجديد، لمواجهة التحديات وتقديم حلول تسهم في ازدهار إمارة أبوظبي ودولة الإمارات