بالوثيقة ..الأقاليم النيابية:تعيين قيادي في حركة بابليون نائبا ثان لمحافظ نينوى مخالف للقانون
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- خاطبت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، امس الثلاثاء، رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، مطالبةً بحضوره بخصوص عدم قانونية تعيين نائب المحافظ الثاني عمر نامق المولى، مشيرة إلى أنه لا يمتلك سنوات الخدمة المطلوبة لشغل المنصب وفق القوانين النافذة.
وبحسب وثيقة رسمية ، فقد طالبت اللجنة رئيس المجلس أحمد الحاصود بالحضور لمناقشة الملف، والتأكد من مدى مطابقة التعيين للضوابط القانونية، لاسيما بعد تصاعد الجدل حول الإجراءات الإدارية داخل المجلس في الفترة الأخيرة.من جانبه كشف مصدر في محافظة نينوى ، أن “نائب محافظ نينوى الثاني عمر نامق المولى والمنتمي لكتلة بابليون جرى تعيينه والتصويت عليه في المجلس لشغل المنصب لكن التعليمات لا تنطبق عليه لعدم امتلاكه السنوات الوظيفية التي تؤهله قانونياً لشغل المنصب”.ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه مجلس محافظة نينوى انقسامات حادة بين الكتل السياسية، خاصة بعد إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود في 5 آذار/مارس الجاري بقرار من غالبية الأعضاء، وهو القرار الذي تم إيقاف تنفيذه لاحقًا بقرار ولائي من المحكمة الإدارية، ما أتاح للحاصود التحاقه مجددًا بمهام عمله في المجلس يوم أمس.كما تعيش أروقة المجلس حالة من التوتر السياسي، حيث يتواجه تحالفا نينوى المستقبل ونينوى الموحدة في صراع محتدم حول القرارات المفصلية، وسط تصاعد الاتهامات بالتدخلات السياسية في عمل المجلس، مما يهدد استقراره الإداري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ركيزة أساسية في دولة القانون..المفتي يهنئ رئيس مجلس الدولة بتوليه المنصب
زار الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الاثنين، المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد.
وأعرب مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، عن خالص تهانيه للمستشار أسامة يوسف شلبي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في حمل أمانة هذا المنصب الرفيع، مؤكدًا أن مجلس الدولة، بما يتمتع به من مكانة دستورية ودور قضائي فريد، يشكِّل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون، وقلعة راسخة للعدالة الإدارية، من خلال اضطلاعه برقابة مشروعية القرارات الإدارية، وصون العلاقة بين الإدارة والمواطن في إطار من النزاهة والانضباط والاتساق مع مبادئ الدستور وروح العدالة.
وأشار المفتي، إلى أن مجلس الدولة كان وما زال أحد أبرز أعمدة البنيان القضائي المصري، بما يملكه من رصيد تاريخي مشهود، وبما يحتضنه من كوادر قضائية وقانونية مرموقة، تسهم في صيانة المنظومة الإدارية للدولة، وتُعلي من شأن الضوابط الدستورية والقانونية التي تحفظ للمواطن كرامته، وللدولة هيبتها.
من جانبه، أعرب المستشار، أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، عن تقديره البالغ لزيارة مفتي الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعبِّر عن روح المسؤولية المشتركة، وتعكس عمق ما يجمع بين المؤسسات الوطنية من تكامل في الأدوار وتلاقٍ في الغايات، مشيدًا بما تنهض به دار الإفتاء من جهد جاد في ترسيخ الوعي الرشيد، وتقديم الخطاب الشرعي المتزن الذي يراعي تطورات العصر ويحفظ ثوابت الأمة، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسسات القضائية والدينية يسهم في تعزيز مناخ الانضباط العام، وبناء وعي مجتمعي قائم على الفهم العميق للشريعة والقانون في مواجهة التحديات التي تتطلب تضافر الجهود وحسن إدارة المسؤوليات.