بالوثيقة ..الأقاليم النيابية:تعيين قيادي في حركة بابليون نائبا ثان لمحافظ نينوى مخالف للقانون
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- خاطبت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، امس الثلاثاء، رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، مطالبةً بحضوره بخصوص عدم قانونية تعيين نائب المحافظ الثاني عمر نامق المولى، مشيرة إلى أنه لا يمتلك سنوات الخدمة المطلوبة لشغل المنصب وفق القوانين النافذة.
وبحسب وثيقة رسمية ، فقد طالبت اللجنة رئيس المجلس أحمد الحاصود بالحضور لمناقشة الملف، والتأكد من مدى مطابقة التعيين للضوابط القانونية، لاسيما بعد تصاعد الجدل حول الإجراءات الإدارية داخل المجلس في الفترة الأخيرة.من جانبه كشف مصدر في محافظة نينوى ، أن “نائب محافظ نينوى الثاني عمر نامق المولى والمنتمي لكتلة بابليون جرى تعيينه والتصويت عليه في المجلس لشغل المنصب لكن التعليمات لا تنطبق عليه لعدم امتلاكه السنوات الوظيفية التي تؤهله قانونياً لشغل المنصب”.ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه مجلس محافظة نينوى انقسامات حادة بين الكتل السياسية، خاصة بعد إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود في 5 آذار/مارس الجاري بقرار من غالبية الأعضاء، وهو القرار الذي تم إيقاف تنفيذه لاحقًا بقرار ولائي من المحكمة الإدارية، ما أتاح للحاصود التحاقه مجددًا بمهام عمله في المجلس يوم أمس.كما تعيش أروقة المجلس حالة من التوتر السياسي، حيث يتواجه تحالفا نينوى المستقبل ونينوى الموحدة في صراع محتدم حول القرارات المفصلية، وسط تصاعد الاتهامات بالتدخلات السياسية في عمل المجلس، مما يهدد استقراره الإداري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.