الخارجية المغربية تتمكن من إنقاذ 4 سائقين مغاربة عالقين على الحدود بين النيجر والبنين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر مطلعة أن وضعية السائقين المغاربة الأربعة العالقين على الحدود بين بنين والنيجر جيدة بعدما رصدتهم السفارة المغربية في نيامي (النيجر) الذين تقطعت بهم السبل بعد إغلاق الحدود بين النيجر وبنين.
وكشفت مصادر من وزارة الخارجية المغربية أن إثنان من السائقين المغاربة الأربعة تم نقلهما إلى المستشفى على إثر ظهور أعراض الملاريا، حيث ظلت السفارة على اتصال دائم بالمستشفى والأطباء المعالجين لمراقبة حالتهما الصحية حتى شفائهما، حيث تمكن المواطنان المعنيان من مغادرة المستشفى بعد الحصول على موافقة من الأطباء.
وكانت الخارجية المغربية، وعلى إثر تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية التي أدت إلى عرقلة حركة الأشخاص والمركبات في هذه المنطقة، حيث تعذر على العديد من سائقي السيارات والعاملين في مجال النقل الطرقي، من جميع الجنسيات، دخول تراب النيجر أو مغادرته.
كما أثرت العقوبات المفروضة على النيجر من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على النقل البري للبضائع في هذا البلد غير الساحلي، الذي يتزود عادة بالمؤن عن طريق البر انطلاقا من ميناء كوتونو في بنين.
وشددت ذات المصادر على أن وضعية السائقين المغاربة العالقين على الحدود النيجرية البنينية، تخضع من خلال خلية أزمة منذ اندلاع الأزمة السياسية الأخيرة في النيجر، لمتابعة عن كثب من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما تضيف مصادرنا، أن مصالح وزارة الخارجية، ظلت في تنسيق مع سفارات المملكة المغربية بالنيجر وبنين وبوركينا فاسو، تتابع تطور وضعية السائقين المغاربة العاملين بالمناطق المعنية، كما تتابع وضعية المواطنين المغاربة المقيمين بالنيجر بشكل عام.
وحسب ذات المصادر، فإن الوزارة أجرت اتصالات مع شركات النقل بالمغرب والتي يشتغل لصالحها سائقو الشاحنات المغاربة العالقون بالمنطقة، حيث ستدفع هذه الشركات تكاليف الرعاية الطبية وستقدم الدعم المالي لموظفيها.
و لاتزال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أتم تعبئة، سواء على المستوى المركزي أو عبر سفارات المملكة، من أجل السهر على وضع المواطنين المغاربة ومراقبته بشكل مستمر، وعلى الخصوص، السائقين المتواجدين بالنيجر والبلدان المجاورة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أورانو الفرنسية تقاضي النيجر بعد مصادرة ممتلكاتها واعتقال موظفيها
أعلنت شركة "أورانو" الفرنسية لتعدين اليورانيوم، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم في النيجر بشأن ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، والمصادرة غير العادلة للممتلكات" التي طالت موظفيها وأصولها في البلاد.
وقالت الشركة إنها لم تستطع التواصل مع مدير عمليات التعدين في النيجر إبراهيم كورمو الذي اعتقلته السلطات في الأسبوع الماضي، ونقلته إلى جهاز المخابرات الخارجية في العاصمة نيامي.
وذكرت أورانو الفرنسية أن قوّات الأمن النيجرية دهمت الأسبوع الماضي مكاتب فروع الشركات التابعة لها في العاصمة نيامي، مثل: "سومير"، و"كوميناك"، و"إيمورارين إس إيه"، و"أورانو ماينينغ"، وقامت بمصادرة هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية تابعة للموظفين.
وقالت الشركة إن المديرين العامّين للشركات الفرعية تم احتجازهم، واستجوابهم، داخل مكاتبهم الرئيسية في العاصمة، وما زالت تمنع الموظفين الآخرين من الوصول إلى أماكن عملهم.
توتّر وتحكيم دوليومنذ أن تولّى المجلس العسكري مقاليد السلطة بعد انقلاب يوليو/تموز 2023 توتّرت العلاقات بين النيجر وشركة "أورانو" الفرنسية، حيث يعتبرها القادة الجدد من أدوات باريس التي تستحوذ بها على ثروات البلاد.
ويرفع المجلس العسكري الحاكم شعارات: تحرير الاقتصاد، والسيادة على الثروات، ودعم المحتوى المحلّي عبر البحث عن شركات ومستثمرين جدد.
إعلانوفي يونيو/حزيران 2024، قامت حكومة النيجر بسحب رخصة تشغيل منجم إيمورارين -الذي تقدّر احتياطاته بـ200 مليون طن من اليورانيوم- من شركة أورانو.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أعلنت "أورانو" الفرنسية أنها بدأت في إجراءات التحكيم الدولي مع حكومة النيجر، احتجاجا على سحب رخصة منجم إيمورارين، مشيرة إلى أنها لجأت إلى ذلك الخيار بعد أن استنفدت جميع الجهود الحسنة التي من شأنها أن تؤدي إلى حلول وتفاهمات حول إمكانية العودة إلى الحوار.
أزمة مع حكومات الساحلوتواجه شركات التعدين الأجنبية ضغوطا متزايدة في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، حيث صعّدت الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي خلال العام الماضي إجراءاتها ضد تلك الشركات، عبر مصادرة الأصول وسحب التراخيص، في محاولة لتعزيز سيادتها على مواردها الطبيعية.
وفي مالي، اعتقلت السلطات عددا من المسؤولين الأجانب، وصادرت كميات من الذهب في خضمّ مفاوضاتها الجارية مع شركات التعدين، وخاصة مع مجموعة "باريك غولد" الكندية التي أعلنت هي الأخرى أنها لجأت إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
أما المجلس العسكري في بوركينا فاسو، فقد تعهّد الشهر الماضي بالسيطرة على مزيد من المناجم الصناعية المملوكة للأجانب.