بعد إجراء تحقيق تكميلي.. الوزير السابق “نسيم ضيافات” أمام القضاء مجددا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
من المقرر أن يمثل أمام الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر ،اليوم الأربعاء، الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة المتهم الموقوف “ضيافات نسيم ” برفقة زوجته وعدد من أفراد عائلته و متهمين آخرين، لملاحقتهم في ملف فساد طال شركة ” ألريم” وبعض الأنشطة التجارية الخاصة بعائلة الوزير المتهم.
وجاء برمجة القضية بعد الرجوع من الخبرة، حيث سبق وأن أصدرت ذات الجهة القضائية إجراء تحقيق تكميلي في القضية لتعيين خبير لاجراء خبرة قضائية في ملف الحال لتحديد الضرر اللاحق، بعد أن إستأنف المتهمون الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد التي بموجبها
تم إدانة المتهم ” نسيم ضيافات” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع تبرئة زووجته المسماة “س.ك” ، نفس الحكم استفاد منه ايضا المتهم المدعو “ص.ع” مدير ” اناد” وكالة سطيف سابقا، مع تبرئة اكثر من 20 متهما، يتقدمهم كل من المتهمة مديرة ديوان الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ت” وكذا المدير العام السابق “لاناد” “ب.م.ش” بينما أدين خليفته المتهم المدعو “م.ش.ب” ب18 شهر حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة ، وفي نفس القضية تم الحكم على شقيق الوزير الأسبق “ضيافات نسيم” المتهم المدعو “عبد المالك ضيافات” بعقوبة عامين حبسا نافذ و500 الف دج وغرامة مالية نافذة ، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة
في حق المدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة ” اريم ” وشملت الأحكام القضائية زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ن.ع” حيث سلطت عليها المحكمة عقوبة عام حبسا نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ، كما تم تسليط عقوبات على الحرفيين كل من المتهم المدعو “خ.ر”، والمسمى “م.أ” والحكم عليهما بعام حبسا موقوفة النفاذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة
كما أصدرت ذات الجهة القضائية أحكاما متفاوتة في حق بقية المتهمين محل المتابعة تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا و 5 سنوات حبسا نافذا أقصاها كانت في حق المتهم المتواجد في حالة فرار المدعو ” س .ع” مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقه.
مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم ب4 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،و تغريم شركة “ليليا” و “ليديا ” بمليون دج غرامة مالية نافذة ،مع الزام أيضا المتهم الموقوف “ضيافات نسيم” بأن يدفع للخزينة العمومية تعويضا ماليا قيمته 10 مليون دج .
وفي ملف الحال تم متابعة كل المتهمين السالف ذكرهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة اساءة إستغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من إمتيازات غير مبررة .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر السابق المتهم المدعو حبسا نافذا ضیافات نسیم
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسباني يفتح تحقيقا ضد نتنياهو بشأن مهاجمة سفينة “مادلين”
الثورة نت/وكالات فتح القضاء الإسباني تحقيقا جنائيا ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته جدعون ساعر، ومسؤولين عسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية الهجوم على سفينة “مادلين” في يونيو الماضي. وقال المحامي النائب بالبرلمان الأوروبي جاومي أسينز، على منصة إكس، الثلاثاء، إنه تقدم بشكوى ضد نتنياهو لدى المحكمة الوطنية الإسبانية نيابة عن الناشط الإسباني سيرجيو توريبيو و”لجنة التضامن مع القضية العربية”. وأعلن أسينز أن المحكمة الوطنية الإسبانية فتحت تحقيقا جنائيا ضد نتنياهو وساعر وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجوم على سفينة المساعدات الإنسانية “مادلين”. وأكد أن قرار المحكمة يعني أن الهجوم على سفينة مادلين “يُشكل جريمة”، مبينا أن التحقيق سيبحث في استخدام الطائرات المسيرة والغاز المسيل للدموع، والاحتجاز غير القانوني لـ12 ناشطا كانوا على متن السفينة. ولفت إلى أن قرار التحقيق يُعد خطوة مهمة في مكافحة إفلات “إسرائيل” من العقاب. وأضاف: “عندما تفشل الدول في الوفاء بالتزاماتها، يقع على عاتق المجتمع المدني واجب حشد العدالة كأداة أخلاقية وقانونية وسياسية ضد هذا الرعب”. وأعرب أسينز عن أمله في أن تنتشر هذه المبادرة إلى دول أخرى، وألا يتمكن نتنياهو من دخول أوروبا دون مواجهة العدالة. وفي 9 يونيو استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة “مادلين” ضمن “أسطول الحرية” من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقلت 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها. وفي اليومين التاليين، أبعدت “إسرائيل” 4 ناشطين وقّعوا على تعهد بعدم العودة إلى “إسرائيل”، فيما رفض الثمانية الباقون التوقيع. وأعلن “ائتلاف أسطول الحرية” في 16 يونيو إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين المعتقلين لدى “إسرائيل”. ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب “إسرائيل” بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح