وزارة المال تسترد مشروع قرض البنك الدولي للإدارة المالية لتعديله
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عرضت خلالها لثلاثة مشاريع قوانين هي كناية عن ثلاث اتفاقيات مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
ووفق رئيس اللجنة، "في الاتفاقية الأولي والمتعلقة بمشروع تحديث وتطوير الإدارة المالية في لبنان والمقسم بين هبة من ٥،٥٠٠،٠٠٠ مليون دولار وقرض من ٢٨،٥٠٠،٠٠٠ مليون دولار، فقد أبلغنا وزير المالية نية الحكومة استرداد المشروع لتعديله واعادته معدلاً إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة للأخذ في الاعتبار بعض الأمور غير الواردة فيه".
أضاف :"وقد ناقش النواب الأفكار المطروحة في متن الاتفاقية كما شروط القرض وأهدافه، وسجلت بعض الملاحظات المتعلقة بالتنفيذ والرقابة على المشروع بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لاسيما في مركز حفظ المعلومات والمعلوماتيةـ بالإضافة إلى امور تقنية تتعلق بإدارة الموازنات والدوائر الضريبة وغيرها."
وقال: "وفي هذا الإطار، اكرر ما قلته في الاجتماع أننا مستعدون للتعاون إلى أبعد حد مع الوزارة والوزير الجديد الآتي من تجربة غنية في المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة تحديداً، على الأمل في ان تتوفر الإرادة السياسية في الحكومة للإصلاح إذ اننا مررنا بالماضي بتجارب كثيرة لكنها لم تنتج بالممارسة الإصلاحات المرجوة".
وتابع : "أما في البند الثاني، فقد عرضنا لمشروع القانون الرامي لزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة ٥٠٪ أي ما يعادل نصف مليار دولار تقريباً كاعتماد إضافي يفتح في موازنة ٢٠٢٥. وجرى نقاش مستفيض حول المشروع وشروطه وسجّلت العديد من الملاحظات أبرزها:
١/ قدرة لبنان على تحمّل هذا المبلغ في الظروف الحالية؟
٢/ مدى استفادة لبنان منه في حال إقراره؟
٣/ مدى ارتباط هذه الزيادة الكبيرة نسبة لحجم موازنة ٢٠٢٥ بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد وتأثيرها عليها؟
٤/ امكانية تخفيض نسبة الاكتتاب لتتناسب مع قدرة لبنان المالية الراهنة؟".
أضافوفي سياق متصل، أثار الزملاء النواب كيفية صرف الأموال المتأتية من حقوق السحب في الفترة السابقة من قبل الحكومة السابق والمخالفات التي شابتها وضرورة الالتزام بعدم تكرار التجربة ذاتها، علماً اننا اليوم بصدد اكتتاب، أي تسديد مستحقات مالية لصندوق النقد في حال اقرار المشروع لا صرف حقوق او إيرادات".
وأوضح أن "وزير المال استمهل اللجنة بضعة ايام للعودة بالأجوبة المطلوبة لاسيما ان وفداً من الصندوق في لبنان للتباحث بكافة الامور المطروحة".
وتابع :"كذلك، تم عرض للاتفاقية الاخيرة المتعلقة بالإجازة للحكومة الاكتتاب بزيادة رأسمال في مؤسسة التمويل الدولية بقيمة ١،٧٠٠،٠٠٠ مليون دولار تقريباً وقد ناقش النواب المشروع وتم الاتفاق مع وزير المالية مراجعة المشروع من قبل الحكومة ومع مؤسسة التمويل الدولية والعودة به خلال بضعة أيام إلى اللجنة".
مواضيع ذات صلة وزير الإقتصاد عرض ووفداً من البنك الدولي لمشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP Lebanon 24 وزير الإقتصاد عرض ووفداً من البنك الدولي لمشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للتنمية يشارك في افتتاح مطار فيلانا الدولي بالمالديف
شارك صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم، في افتتاح مطار فيلانا الدولي، المشروع الريادي الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية تدعم تعزيز البنية التحتية لجمهورية المالديف.
وساهم الصندوق في تمويل المطار على مرحلتين، بقيمة إجمالية بلغت 330.5 مليون درهم، كما حظي المشروع بدعم تمويلي من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، مما يعكس تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين مؤسسات التمويل الإقليمية، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الرؤى والطموحات المشتركة نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 60 لاستقلال جمهورية المالديف، فخامة الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورحمة بن عبدالرحمن الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المالديف، إلى جانب رؤساء كل من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين.
وساهم التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية في رفع القدرة التشغيلية لمطار فيلانا الدولي إلى أكثر من 7 ملايين مسافر سنوياً، لمواكبة النمو المستمر في أعداد المسافرين.
وتضمنت أعمال التطوير، توسعة المبنى الغربي للركاب لزيادة طاقته الاستيعابية ليشمل 26 ممراً لصعود المسافرين إلى الطائرات، بالإضافة إلى إنشاء مبنى حديث للرحلات الدولية، مما يرسّخ مكانة المالديف كمحفز رئيسي لنمو الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية، ويعكس التزام الصندوق بدعم المشاريع التي تُحدث تأثيراً إيجابياً ومستداماً على حياة المجتمعات.
أخبار ذات صلةوأعرب فخامة الدكتور محمد مويزو، عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لجمهورية المالديف، ويُجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف فخامته، أن تمويل مشروع مطار فيلانا الدولي من قبل صندوق أبوظبي للتنمية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، يعكس التزامهم المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يجسّد رؤيتهم الاستراتيجية بعيدة المدى نحو تطوير البنى التحتية، وتعزيز مقومات النمو للدول النامية، وسيسهم افتتاح المطار في تعزيز مكانة جمهورية المالديف على خارطة الطيران العالمية.
وأشار محمد سيف السويدي، إلى أن هذا الإنجاز التنموي المشترك يُجسّد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم أولويات التنمية المستدامة للدول الشريكة، ويؤكد حرصه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات التنموية الإقليمية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي أوسع وأكثر استدامة.
وأضاف أن العلاقة المتميزة مع حكومة المالديف، أثمرت عن تنفيذ مشاريع استراتيجية أسهمت في إحداث تحوّل نوعي عزز من نمو أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية، ويُعد مشروع مطار فيلانا الدولي، الذي ساهم الصندوق بتمويله نموذجاً يُحتذى به للتعاون البنّاء بين الجانبين.
يُذكر أن العلاقات التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية المالديف تعود إلى عام 1978، حيث ساهم الصندوق في تمويل 11 مشروعاً استراتيجياً بلغت قيمتها الإجمالية 1.11 مليار درهم، حيث شملت هذه المشاريع مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية مثل النقل، والسياحة، والرعاية الصحية، والطاقة، مما كان له دور بارز في دعم الأنشطة الاقتصادية الأساسية للمالديف، وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟