أزمة الميزانية تهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية الجمعة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- يواجه الاقتصاد الأمريكي أزمة جديدة مع اقتراب موعد الإغلاق الجزئي للحكومة، وذلك بعد رفض الديمقراطيين لمشروع الميزانية المؤقت الذي قدمه الجمهوريون. وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن الحكومة قد تضطر إلى الإغلاق مساء الجمعة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بشأن تمويلها.
خلاف حزبي يعطل الاتفاق
وفي تصريحاته خلال جلسة لمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، انتقد شومر نهج الجمهوريين قائلاً: “تمويل الحكومة يجب أن يكون عملية توافق بين الحزبين، لكن الجمهوريين اختاروا العمل بمفردهم وأعدوا مشروع قرار دون أي مشاركة من الديمقراطيين”. وأكد أن الديمقراطيين يدعمون تمديد التمويل حتى 11 أبريل لمنح الكونغرس مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل حول الميزانية.
مجلس النواب يصوت والجمهوريون يتمسكون بموقفهم
وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر مشروع التمويل المؤقت بفارق ضئيل (217 صوتًا مؤيدًا مقابل 213 معارضًا). ورغم تمريره، قرر رئيس المجلس، مايك جونسون، تعليق عمل المجلس حتى 24 مارس، مما يمنع أي تعديلات قد يجريها مجلس الشيوخ على المشروع وإعادته للمناقشة.
مجلس الشيوخ أمام معضلة التصويت
ومع وصول مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ، يواجه الجمهوريون تحديًا كبيرًا، حيث يمتلكون 53 مقعدًا، لكنهم بحاجة إلى 60 صوتًا لتمرير القرار، وهو ما يصعب تحقيقه دون دعم الديمقراطيين.
الإغلاق الحكومي يقترب
إذا لم يتم تبني القرار قبل ليلة الجمعة، فإن الحكومة الأمريكية ستدخل في حالة إغلاق جزئي، مما يعني توقف العديد من الخدمات الفيدرالية، وتأثر الموظفين الحكوميين الذين سيواجهون تعليقًا في رواتبهم حتى حل الأزمة.
ختامًا
مع احتدام الصراع الحزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، يبقى مصير الحكومة الفيدرالية معلقًا بيد المفاوضات السياسية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما التوصل إلى حل وسط، أو الدخول في موجة جديدة من الإغلاق الحكومي التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي ككل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026