تمديد حظر الترحيل بحق الناشط الفلسطيني محمود خليل
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
مدد قاض فدرالي في نيويورك قرار "حظر الترحيل" الذي أصدره في وقت سابق بحق الطالب الفلسطيني محمود خليل، بعد احتجازه على خلفية قيادته احتجاجات جامعية في الولايات المتحدة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأفاد رمزي قاسم محامي خليل، أمام قاض أمس الأربعاء بأنه حُرم من الحصول على مشورة قانونية، مشيرا إلى أن موكله تحدث فقط إلى محامين عبر خط هاتف خاضع للمراقبة من لويزيانا، ولم يتمكن حتى الآن من إجراء محادثة طويلة معهم.
وأضاف قاسم أن خليل "اعتقل ليلا أثناء عودته إلى المنزل مع زوجته واقتيد مسافة ألف ميل إلى لويزيانا"، مشيرا إلى أن زوجة موكله، وهي مواطنة أميركية، حامل في الشهر الثامن بطفلهما الأول.
وتابع أن خليل "اعتقل وخضع لإجراءات الترحيل لأنه كان يدافع عن حقوق الفلسطينيين"، طالبا المساعدة للسماح لموكله بلقاء محاميه.
مكالمة بدون رقابة
وأمر القاضي جيسي فورمان بالسماح بأن يتلقى خليل مكالمة واحدة يومية بدون مراقبة.
وقرأت إحدى محاميات الدفاع بيانا على لسان زوجة خليل تطالب فيه الحكومة الأميركية بالإفراج عنه، وقالت إنه اختُطف من منزله وإنه من المخجل احتجازه بسبب دفاعه عن حقوق شعبه الفلسطيني.
ولم يصدر أي قرار بعد بشأن الترحيل أو المسألة القانونية المتعلقة بمكان النظر في القضية، إذ تقول الحكومة إنها يجب أن تكون إما في نيوجيرسي، حيث بدأت إجراءات الترحيل، وإما في لويزيانا.
إعلانوحدد القاضي فورمان الجمعة موعدا نهائيا للحكومة لتقديم حججها القانونية إلى المحكمة، مع توقع صدور قرار الاثنين.
وخارج الجلسة، احتج المئات دعما لخليل ورفعوا الأعلام الفلسطينية، بينما حضرت الممثلة سوزان ساراندون إلى المحكمة لتقديم الدعم له.
واعتقلت السلطات الأميركية محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا وأحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية التي اندلعت ردا على سلوك إسرائيل خلال الحرب، قبل أن تقتاده إلى لويزيانا وتحتجزه إدارة الهجرة والجمارك نهاية الأسبوع.
ولم توجه الحكومة أي اتهامات إلى خليل، بل ألغت فقط إقامته الدائمة بسبب تورطه في الاحتجاجات.
وأثار اعتقاله غضب معارضي إدارة الرئيس دونالد ترامب وكذلك المدافعين عن الحريات، وبعضهم من اليمينيين الذين يعتبرون أنه قد تكون لمثل هذه الخطوة تأثيرات مخيفة على حرية التعبير.
ونفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء أن يكون الاعتقال اعتداء على حرية التعبير.
وقال روبيو في أيرلندا خلال توجهه لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع "بمجرد وصولك إلى هذا البلد بتأشيرة (طلابية) كهذه، سنلغيها" بسبب أي دعم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضاف "إذا انتهى بك الأمر بالحصول على غرين كارد، وليس جنسية، ولكن غرين كارد ناتجة من هذه التأشيرة، وأثناء وجودك هنا (تقوم) بهذه الأنشطة، فسوف نطردك. الأمر بهذه البساطة".
قائمة ترحيل
وقالت وزارة الأمن الداخلي في إعلانها اعتقال خليل، إنها تصرفت بناء على "الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب التي تحظر معاداة السامية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الثلاثاء إن السلطات قدمت قائمة بطلاب كولومبيا الآخرين الذين تعتزم الإدارة ترحيلهم بسبب مشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات.
وأضافت أن الجامعة التي تم قطع تمويل فدرالي عنها بقيمة 400 مليون دولار بسبب اتهامات بعدم تصديها لمعاداة السامية بشكل كاف، لم تتعاون.
إعلانوشهدت الجامعات الأميركية العام الماضي احتجاجات طلابية واسعة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، وأدى بعضها إلى حصول مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين لإسرائيل.
وتعهد الرئيس دونالد ترامب بترحيل الطلاب الأجانب الذين تظاهروا تأييدا للفلسطينيين. واتهم ترامب ومسؤولون جمهوريون المتظاهرين بدعم حماس، المصنفة "إرهابية" في الولايات المتحدة.
وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، "إبادة جماعية" بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خليل يطالب إدارة ترامب بتعويض 20 مليون دولار
يطالب محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا الناشط المؤيد للفلسطينيين الذي احتجزته سلطات الهجرة الأميركية لأكثر من 100 يوم، إدارة الرئيس دونالد ترامب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار، بسبب ما قال إنه "احتجاز باطل وإجراءات قضائية كيدية".
وقال محامون يمثلون خليل، الخميس، إنهم قدموا المطالبة ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة ترامب، بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية، بنيما يتاح للمسؤولين 6 أشهر للرد.
ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة"، وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع تماما ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجازه.
واعتقلت السلطات خليل (30 عاما)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في مارس، واحتجزته لأشهر في وقت سعت به إدارة ترامب إلى ترحيله، قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأميركية مع إسرائيل.
وأطلقت السلطات سراحه في 20 يونيو بعد معركة قانونية حامية، اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.
وقال خليل لـ"رويترز"، الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة. ترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال".
وقال خليل إنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأميركية، والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين.
ووصف ترامب الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها "معادية للسامية"، وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، وأثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية، قالت إن الحكومة تخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.
وفي يونيو الماضي، حكمت المحكمة الجزئية الأميركية بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير، وأمرت بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح