«الكوني» يستقبل السفير الفرنسي.. مناقشة آخر مستجدات الأوضاع
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى المهراج ، الذي نقل رسالة سياسية بشأن استمرار الدعم الفرنسي لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن بلاده كعضو في مجلس الأمن حرصت على التصويت لصالح اعتماد الحكومة المعترف بها دوليا.
وتناول اللقاء آخر “مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة وجهود البعثة بالتعاون مع الدول المهتمة بالشأن الليبي لحلحلة الجمود السياسي الحالي”.
وأكد السفير خلال اللقاء أن “بلاده ستواصل العمل من أجل تحقيق الاستقرار وصولًا لاتفاق وحل سياسي، يساهم في الوصول لإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري يوافق على نتائجها الأطراف السياسية”.
وتطرق اللقاء لرؤية النائب “بشأن العمل بنظام اللامركزية كخارطة طريق نحو تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة ووحدة ليبيا لتخفيف العبء على العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها”.
وتطرق السفير الفرنسي “لنجاح تجربة نظام اللامركزية في فرنسا وتشابه رؤية النائب بخصوص نظام المحافظات كأرضية لتحقيق العدل في توزيع الثروة وتوحيد البلاد، كما تطرق اللقاء لملف المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي ليبيا وفرنسا موسى الكوني
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ (١٠) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وقد أكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة