حفظ التحقيقات حول إنهاء فتاة حياتها بأوسيم
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حفظ التحقيقات حول إنهاء فتاة لحياتها قفزا من الطابق الرابع بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.
تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط فتاة من علو بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين إقدام فتاة علي إنهاء حياتها قفزا من الرابع عقب اكتشاف شقيقها وجود علاقة بينها وبين شاب وكانت تحادثه في الهاتف، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إنهاء حياتها انهاء فتاة لحياتها اوسيم حفظ التحقيق د شبهة جنائية غرفة عمليات النجدة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق الدليل الوطني الجديد للتحري في ادعاءات التعذيب
زنقة 20 ا الرباط
اختتمت رئاسة النيابة العامة، يومه الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، المنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وبهذه المناسبة، قدمت رئاسة النيابة العامة الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والذي تم إعداده في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة مبادئ بروتوكول إسطنبول المراجَع. ويأتي هذا الدليل تنزيلاً لالتزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتجسيداً للتوجيهات الدستورية التي نصت صراحة على حظر التعذيب وتجريمه، وحماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص الجسدية والمعنوية.
ويعتبر هذا الدليل الاسترشادي أداة عملية موجهة إلى القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بهدف توحيد المنهجية وتعزيز فعالية التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يدعم حماية الحقوق والحريات ويعزز الثقة في العدالة.
وفي إطار هذا البرنامج، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين.
كما تم تنظيم دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، ودورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون مختلف الهيئات المعنية.
يذكر أن حفل تقديم الدليل الاسترشادي عرف حضو آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومنير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و حسن طارق، وسيط المملكة، وسيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News