فلسطين.. رمضان آخر في ظل العدوان والضنك الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أحدهم تحول إلى بائع عصائر، وآخر إلى بائع قطايف، وثالث إلى بائع مخللات، ورابع يجول بسيارته عارضا بعضا من الخضار وخامس يبيع القهوة وسادس يبيع الحلويات.. إلخ، وبين البائع والآخر مسافات قصيرة تقل عن عشرات الأمتار أحيانا، سعيا منهم إلى توفير حد أدنى من المال يعولون به أسرهم بعد انقطاع طويل عن عمل اعتادوا عليه سنوات طويلة.
هذا هو حال العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل، ومنعوا من إلى العودة إلى أماكن عملهم في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يقول عمر (33 عاما)، ويعمل بائع مخللات، إنه كان يعمل لدى مقاول من فلسطينيي 48، ويتقاضى أجرا لا يقل عن 400 شيكل يوميا (نحو 110 دولارات)، لكنه اليوم بلا دخل وبالكاد يحقق أرباحا لا تتجاوز 15 دولارا من خلال عرض بضاعته قبيل الإفطار.
وأضاف: "كما ترى الباعة كثر، والمنافسة كبيرة، والجميع يريد البيع بأقل ربح كي يوفر قوت عياله" لافتا إلى أنه لم يتقاض أي دعم مالي من أي جهة طوال فترة تعطله عن علمه.
وتابع: "في غير رمضان أعتمد على العمل الحر المتقطع حسب المتاح، لكن الظروف قاهرة وسلة رمضان مكلفة".
وأسوة بآلاف آخرين، ظل يعمل محمود الحج (45 عاما) في قطاع البناء داخل إسرائيل منذ نحو 20 عاما، وحتى طرد العمال الفلسطينيين من أماكن عملهم، وكان يتقاضى شهريا مبلغا لا يقل عن 7 آلاف شيكل (نحو 1800 دولار)، لكن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يتمكن من العودة إلى مكان عمله.
إعلانعن كيفية تدبير أموره يقول إنه يعتمد في شراء احتياجاته على بقالة قريب له، فتراكمت عليه الدين بشكل لا يفوق قدرة صاحب البقالة على الاحتمال، مما اضطره إلى المغامرة مجددا للعمل في إسرائيل من خلال تسلق الجدار العازل "اشتغلت نحو شهرين وسددت بعض الديون وأبقيت مصروفا للعيد".
أما عن أغلب إفطار أسرته فيقول إنه يعتمد على الأطباق المحلية مثل ورق العنب المخزن من الربيع، والزهر والملفوف المنتجان محليا والفاصولياء وأحيانا دجاج "أما اللحوم فلم تدخل منزلي لارتفاع سعرها إلى 110 شواكل (نحو 30 دولارا) للكيلوغرام الواحد، أي أنني بحاجة إلى 100 دولار لإعداد وجبة منسف للأسرة".
يشير العامل الفلسطيني إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم يقابله انخفاض كبير في أسعار الخضار "لكن الناس جيوبها فارغة ولا يوجد لديهم أموال".
وفق معطيات للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نشرها، أواخر فبراير الماضي، فإن قرابة 507 آلاف عامل عاطلون اليوم عن العمل، بينهم نحو 200 ألف كانوا يعملون داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن خسائر العمال الفلسطينيين منذ بداية الحرب تقدر بـ6 مليارات دولار.
كما استشهد 56 عاملا فلسطينيا خلال 2024 أثناء محاولتهم الوصول أو العودة من أماكن عملهم، وفق الاتحاد الذي يؤكد تجاوز عدد العمال المعتقلين منذ بداية العام الحالي حاجز الـ600 عامل، حيث يعتقل العمال بمداهمات قوات الاحتلال لأماكن عملهم والتنكيل بهم في مراكز التوقيف، وفرض غرامات باهظة عليهم، وعلى أصحاب العمل.
بالتوازي مع حالة الضنك التي يعيشها العمال، للعام الثاني على التوالي، تستمر الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية لتلقي بظلالها على التزامات الحكومة تجاه موظفيها، فقد صرفت الحكومة في 5 مارس/آذار الجاري 70% من رواتب موظفيها عن شهر يناير/كانون الثاني، وهو ما ألقى بظلاله على استقبال الموظفين الفلسطينيين لشهر رمضان المبارك.
إعلانووفق محمد الناجي (معلم) فإن الحكومة مدينة للموظفين براتب عدة شهور حيث تدفع رواتب منقوصة منذ عدة سنوات، وهو ما أثر سلبا على قطاع الموظفين حتى وإن كان الحد الأدنى المدفوع حاليا يغطي أغلب الموظفين.
وقال إن أثر نسبة الـ70% من الراتب أو الحد الأدنى وهو 3500 لا يكاد يظهر لتراكم الديون وأقساط البنوك على أغلب الموظفين.
وذكر أن ظروف الموظفين في رمضان هذا العام لا تقل سوءا عن ظروفهم في رمضان الفائت وإن كانت من الناحية النفسية أفضل لتوقف العدوان على غزة.
وتابع أن الحد الأدنى لاحتياج أسرة متوسطة من الطعام في رمضان لا يقل عن ألف دولار، وهذا مبلغ لا يتقاضاه أغلب الموظفين الحكوميين، يضاف إليها التكاليف الناتجة عن زيارة الأرحام وكسوة العيد وغيرها.
ترد أمني
وبالتزامن مع الوضع الاقتصادي المتردي، يعيش فلسطينيو الضفة ظروفا أمنية صعبة، خاصة مع الاقتحامات شبه اليومية للمدن والقرى والمخيمات والتي يتخللها إطلاق نار وقنابل غازية وفي كثير من الأحيان تستبق وقت الإفطار وينتج عنها إصابات.
وفي شمالي الضفة، يواصل الاحتلال إبادة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث وسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية بالتزامن مع بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك الاقتحامات والملاحقة والاعتقال والتدمير، فيما صعد المستوطنون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
واشتدت الحملة الإسرائيلية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بتهجير قرابة 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة، وسط ظروف إنسانية صعبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مصنع صيني ضخم ينطلق في العاشر من رمضان باستثمارات 200 مليون دولار
شهدت مدينة العاشر من رمضان اليوم الأربعاء انطلاق واحد من أهم المشروعات الصناعية الجديدة بعد إعلان شركة ديلي إيجيبت التابعة لمجموعة ديلي جروب الصينية وضع حجر الأساس لأول مصنع لها في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تصل إلى نحو مئتي مليون دولار.
ويأتي هذا المشروع ليعزز مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية العالمية، في ظل توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج.
أقيمت مراسم وضع حجر الأساس بحضور الدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر.
وقد جرى استقبال الوفد من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة الذي قدم عرضا تفصيليا عن مكونات المشروع، موضحا أن المصنع يقام على مساحة تقدر بنحو مئة وستين ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة، وأنه من المتوقع أن يوفر أكثر من ألفي ومئتي فرصة عمل مباشرة عند بدء تشغيله الكامل.
وأوضح رئيس الشركة أن مجمع ديلي الصناعي الجديد سيعمل على تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل المستلزمات المدرسية والمكتبية، والأدوات الرياضية، والأدوات اليدوية والكهربائية، بالإضافة إلى الأثاث المكتبي.
وأكد أن المصنع سيعتمد على خطوط إنتاج حديثة وتقنيات متطورة لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الجودة، بما يدعم قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق الإقليمية.
كما أشار إلى أن المشروع حصل على الرخصة الذهبية التي تمنح ميزات إضافية للشركات الاستثمارية، ما يساعد في تسريع عملية الإنشاء والتشغيل ويجعل من مصر نقطة انطلاق مركزية لمنتجات المجموعة نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي هذا الاستثمار في توقيت ينسجم مع جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الصناعي وزيادة معدل مساهمته في الناتج المحلي، إلى جانب تعزيز سياسة توطين الصناعات التي تتبناها الحكومة بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير منتجات محلية ذات جودة عالية.
ويعكس المشروع اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصرية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بفضل البنية التحتية المطورة وتوافر المناطق الصناعية المجهزة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن اختيار مجموعة ديلي لإقامة أول مصنع لها في المنطقة بمدينة العاشر من رمضان يعبر عن ثقة المستثمرين في جاهزية المدينة وقدرتها على استيعاب المشروعات الكبرى.
وأوضح أن جهاز المدينة يقدم جميع التسهيلات المطلوبة لإنجاز المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن المصنع الجديد سيضيف قيمة اقتصادية مهمة من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم قدرات القطاع الصناعي على التوسع والإنتاج.
وبهذا المشروع تنضم مدينة العاشر من رمضان إلى قائمة المدن الصناعية التي تستقطب استثمارات دولية كبيرة، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز صناعي رئيسي ويدعم الرؤية الوطنية لزيادة حجم الإنتاج والتصدير خلال السنوات المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟