إيكواس تفعل قوة احتياطية لمحاربة الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على تفعيل قوة احتياطية لمحاربة الإرهاب والتحديات الأمنية المشتركة في المنطقة.
وتم الإعلان عن تفعيل القوة خلال القمة الـ43 لقادة أركان دول المجموعة التي انطلقت يوم 11مارس/آذار الجاري في أبوجا واستمرت 3 أيام.
وجاء قرار تفعيل القوة الاحتياطية المكلفة بالإرهاب تنفيذا للتوصيات والمقترحات التي تم تقديمها إلى المجموعة في أغسطس/آب 2024.
وقد شارك في القمة رؤساء الأركان العامة للجيوش في دول منطقة غرب أفريقيا، ورئيس أركان القوة الاحتياطية لمجموعة إيكواس الجنرال سيرياكي أكنيغييوم، ومفوض السياسة والأمن والسلام في المجموعة الدكتور عبد الفتاح موسى.
كما حضر الاجتماع عدد من قادة العمليات العسكرية، وبعض الخبراء الأمنيين المعتمدين في إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن.
وفي حفل الافتتاح، طالب وزير الدفاع في نيجيريا بدارو أبو بكر بتفعيل الموارد وتحسين القدرات الدفاعية ضد التهديدات الإرهابية في منطقة غرب أفريقيا.
وقال مفوض السياسة والأمن في إيكواس عبد الفتاح موسى إن الأمن الإقليمي بات مهددا بتزايد الجماعات الإرهابية وحركات التطرف العنيف والجرائم المنظمة العابرة للحدود.
إعلان ثغرة الساحلوطالب موسى بضرورة التركيز على البنية الدفاعية في ضوء الوضع السياسي الإقليمي الذي تغير بعد انسحاب تحالف دول الساحل الثلاث من منظمة إيكواس وإنشائها "كونفدرالية خاصة".
وكان تحالف دول الساحل قد أعلن في بداية يناير/كانون الثاني الماضي تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب والتهديدات الأمنية في منطقة الصحراء والساحل.
وفي تعليقه على إنشاء القوة قال وزير الدفاع في النيجر ساليفو مودي إن وجود الجيش المشترك على أرض الواقع أصبح مسألة وقت فقط.
وأضاف مودي أن القوة الجديدة تتميز بالدفاعات الجوية والموارد الاستخباراتية، وستعمل في أرجاء منطقة الساحل.
ومنذ أن أعلنت الدول الثلاث خروجها من منظمة إيكواس دخلت في مواجهة مفتوحة مع الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية المسلحة.
وتصنف منطقة الساحل بأنها بؤرة للحركات الإرهابية في منطقة غرب أفريقيا، إذ تجد في صحرائها الواسعة فرصة للتحرك وإعادة الانتشار.
وتصل المساحة الإجمالية لدول الساحل 2.8 مليون كيلومتر مربع، أي 56% من مجموع مساحة دول إيكواس البالغة 5 ملايين كيلومتر مربع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان غرب أفریقیا دول الساحل
إقرأ أيضاً:
يعود لمائتي عام.. هل تفعل إدارة ترامب قانون التمرد في أميركا؟
لا تزال تتصاعد حدة التوترات في أميركا، إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال آلاف العناصر من الحرس الوطني إلى كاليفورنيا عقب احتجاجات تتعلق بالهجرة غير الشرعية.
اقرأ ايضاًكاليفورنيا، التي تعيش واحدة من أكثر فتراتها اضطرابا منذ عقود، تستعد لصدام دستوري بين السلطات الفيدرالية وحكومة الولاية التي أعادت طرح سؤال قديم في السياسة الأميركية: من يملك القرار النهائي؟ وهل يحق للرئيس فرض إرادته على ولاية دون موافقتها؟ وما هي حدود استخدام القوة ضد المواطنين الأميركيين في حالات كهذه؟
وضمن الدستور الأميركي، فإن الولايات المتحدة قائمة على نظام فيدرالي، لكل ولاية حكومتها الخاصة، وبرلمانها، وقوانينها، وتتولى مسؤوليات مثل إدارة الشرطة، التعليم، الانتخابات، وبعض نواحي الهجرة، فيما تركز الحكومة الفيدرالية على السياسة الخارجية، الأمن القومي، وتنظيم التجارة مع الدول الأخرى وبين الولايات.
هذا التوازن الدقيق بين الفيدرالية والمحلية تتخلله توترات سياسية أو قانونية، لكنه نادرا ما يصل إلى تهديد صريح باعتقال حاكم ولاية، حيث هدد ترامب، الاثنين، بأنه سيدعم "اعتقال جافين نيوسوم" بسبب اعتراضه على إجراءات الهجرة الفيدرالية.
وفي حالات استثنائية، يحق للرئيس الأميركي نشر قوات فيدرالية، لكن ضمن قيود صارمة. وأشارت إلى قانون التمرد الأميركي، الصادر عام 1807، الذي يسمح للرئيس باستخدام الجيش داخل الأراضي الأميركية لإنفاذ القوانين أو قمع تمرد إذا طلبت ولاية من الولايات ذلك، أو إذا عجزت أو تقاعست عن إنفاذ القانون تماما.
لكن في حالة كاليفورنيا، لم تطلب الولاية التدخل، بل عارضته صراحة. ويصر حاكمها جافين نيوسوم على أن نشر الحرس الوطني دون موافقة الولاية يشكل انتهاكا واضحاً للدستور، بل وهدد نيوسوم بمقاضاة إدارة ترامب بتهمة "الاستيلاء غير القانوني على سلطات الولاية"، وقال إن الحفاظ على النظام الداخلي هو مسؤولية سلطات الولاية، ما لم تُعلن حالة طوارئ وطنية، وفقاً لقناة "الحرة".
وأضافت نقلاً عن مايكل ميلر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، أن ما يجري في كاليفورنيا يفتح الباب أمام سيناريو غير مألوف في التاريخ الأميركي الحديث: مواجهة مباشرة بين حكومة ولاية والحكومة الفيدرالية، تتعلق بمن له الكلمة الأخيرة في قضايا الأمن والهجرة والاحتجاج، وتطرح تساؤلات حول صحة مبدأ "حكم القانون" في لحظة سياسية تشهد استقطابا شديدا.
وربما يؤدي تمادي الحكومة الفيدرالية في فرض سلطتها بالقوة، إلى معارك قانونية حاسمة أمام المحكمة العليا، بل وربما يُمهّد الطريق لإعادة تعريف العلاقة بين العاصمة والولايات.
ورغم أن إدارة ترامب لم تُفعّل رسمياً قانون التمرد لعام 1807 حتى الآن، فإن تصريحات مسؤولين عسكريين بشأن جاهزية القوات "خلال 24 ساعة" أثارت مخاوف من تصعيد غير مسبوق.
ويمنح هذا القانون الرئيس الحق في نشر القوات المسلحة لفرض النظام داخليا، وهو ما يُعتبر في الديمقراطية الأميركية ملاذا أخيرا لا يُستخدم إلا في حالات الطوارئ القصوى.
وفي مساء الجمعة، 6 حزيران/ يونيو، نفذت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) مداهمات مكثفة في أحياء عدة في مدينة لوس أنجلوس، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصا بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة.
لكن ما بدأ كعملية أمنية اتحادية سرعان ما تحول إلى احتجاجات شعبية واسعة، شابتها أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة، خصوصا في منطقتي باراماونت ووسط المدينة، حيث ردد المتظاهرون هتافات منددة بالحملة على المهاجرين، ورفع بعضهم أعلام المكسيك.
ردت شرطة لوس أنجلوس بإعلان وسط المدينة منطقة محظورة على التجمعات، واعتقلت عشرات الأشخاص الذين رفضوا الانصياع لأوامر عدم التجمع.
اقرأ ايضاًوقالت الشرطة في بيان إن بعض المتظاهرين استخدموا العنف وألقوا الزجاجات والحجارة على عناصر الشرطة.
المصدر: قناة "الحرة"
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك