إيكواس تفعل قوة احتياطية لمحاربة الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على تفعيل قوة احتياطية لمحاربة الإرهاب والتحديات الأمنية المشتركة في المنطقة.
وتم الإعلان عن تفعيل القوة خلال القمة الـ43 لقادة أركان دول المجموعة التي انطلقت يوم 11مارس/آذار الجاري في أبوجا واستمرت 3 أيام.
وجاء قرار تفعيل القوة الاحتياطية المكلفة بالإرهاب تنفيذا للتوصيات والمقترحات التي تم تقديمها إلى المجموعة في أغسطس/آب 2024.
وقد شارك في القمة رؤساء الأركان العامة للجيوش في دول منطقة غرب أفريقيا، ورئيس أركان القوة الاحتياطية لمجموعة إيكواس الجنرال سيرياكي أكنيغييوم، ومفوض السياسة والأمن والسلام في المجموعة الدكتور عبد الفتاح موسى.
كما حضر الاجتماع عدد من قادة العمليات العسكرية، وبعض الخبراء الأمنيين المعتمدين في إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن.
وفي حفل الافتتاح، طالب وزير الدفاع في نيجيريا بدارو أبو بكر بتفعيل الموارد وتحسين القدرات الدفاعية ضد التهديدات الإرهابية في منطقة غرب أفريقيا.
وقال مفوض السياسة والأمن في إيكواس عبد الفتاح موسى إن الأمن الإقليمي بات مهددا بتزايد الجماعات الإرهابية وحركات التطرف العنيف والجرائم المنظمة العابرة للحدود.
إعلان ثغرة الساحلوطالب موسى بضرورة التركيز على البنية الدفاعية في ضوء الوضع السياسي الإقليمي الذي تغير بعد انسحاب تحالف دول الساحل الثلاث من منظمة إيكواس وإنشائها "كونفدرالية خاصة".
وكان تحالف دول الساحل قد أعلن في بداية يناير/كانون الثاني الماضي تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب والتهديدات الأمنية في منطقة الصحراء والساحل.
وفي تعليقه على إنشاء القوة قال وزير الدفاع في النيجر ساليفو مودي إن وجود الجيش المشترك على أرض الواقع أصبح مسألة وقت فقط.
وأضاف مودي أن القوة الجديدة تتميز بالدفاعات الجوية والموارد الاستخباراتية، وستعمل في أرجاء منطقة الساحل.
ومنذ أن أعلنت الدول الثلاث خروجها من منظمة إيكواس دخلت في مواجهة مفتوحة مع الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية المسلحة.
وتصنف منطقة الساحل بأنها بؤرة للحركات الإرهابية في منطقة غرب أفريقيا، إذ تجد في صحرائها الواسعة فرصة للتحرك وإعادة الانتشار.
وتصل المساحة الإجمالية لدول الساحل 2.8 مليون كيلومتر مربع، أي 56% من مجموع مساحة دول إيكواس البالغة 5 ملايين كيلومتر مربع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان غرب أفریقیا دول الساحل
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية تصف جرائم المستوطنين في الضفة بالأعمال الإرهابية
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن أعمال العنف والجرائم التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة هي أعمال إرهابية، بعد عملية قتل ناشط مناهض للاحتلال نسبت إلى مستوطنين.
وقال ناطق باسم الوزارة "تشجب فرنسا جريمة القتل هذه بأشد العبارات فضلا عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية".
وأضاف أضاف أن "أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
والاثنين، أعلنت السلطة الفلسطينية استشهاد ناشط مناهض للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية برصاص مستوطنين، بينما أشارت شرطة الاحتلال من جهتها إلى تحقيق جارٍ، لكن من دون تأكيد وقوع "جريمة قتل".
وقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في منشور، إنّها "تنعى والأسرة التربوية الشهيد المربّي عودة محمد الهذالين، المعلّم في مدرسة الصرايعة الثانوية في تربية يطا".
وأضافت أنّ المعلّم البالغ من العمر 31 عاماً ارتقى برصاص مستوطنين اليوم (الاثنين)، أثناء اعتدائهم على قرية أم الخير، قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وكانت شرطة الاحتلال أعلنت في وقت سابق، أنها فتحت تحقيقاً في أعقاب "حادثة وقعت بالقرب من الكرمل"، المستوطنة المجاورة لقرية أم الخير.
وقالت الشرطة في بيانها: "أُلقي القبض على إسرائيلي في مكان الحادث، ثم احتجزته الشرطة لاستجوابه (...). وفي أعقاب الحادث، أُبلغ عن مقتل فلسطيني. ويجري حالياً التحقّق من مدى تورطّه (الموقوف الإسرائيلي) في الحادثة".
ويأتي القرار الفرنسي، بعدما أعلنت الحكومة الهولندية حظر دخول وزيري ما يعرف بـالأمن القومي" للاحتلال والمالية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما على العنف والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الهولندي، هانك فالدفامب، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، موضحا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ"أجانب غير مرحب بهم".
وأوضح أن القرار اتخذ بسبب "تحريضهما المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستوطنات غير القانونية، ودعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزة" في إطار حرب الإبادة على القطاع.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستدعى السفير الإسرائيلي في لاهاي، مودي أفرايم، إلى جلسة توبيخ رسمية في وزارة الخارجية الهولندية، حيث سيتم، "مطالبة إسرائيل مجددا بتغيير اتجاه سياساتها"، مشيرا إلى أن "الوضع الحالي غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه، مع التأكيد على مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة".
وكان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، صرح بأن بلاده ستدعم فكرة تعليق مشاركة الاحتلال في برنامج أبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذا القرار.
ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحا لتعليق مشاركة الاحتلال في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية