اختتام مناورات “الحزام الأمني البحري 2025” بين روسيا والصين وإيران
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
إيران – اختتمت في ميناء تشابهار الإيراني مناورات “حزام الأمن البحري 2025” التي شاركت فيها سفن من روسيا وإيران والصين.
أفاد بذلك المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، الذي تابع في بيانه أن مفارز سفن من البحرية الروسية والإيرانية وجيش التحرير الشعبي الصيني شاركت في التدريبات، ومثّل الجانب الروسي في المناورات طواقم الفرقاطتين “ريزكي” و”البطل ألدار تسيدينجابوف” إضافة إلى طاقم ناقلة النفط البحرية المتوسطة “بيتشينغا” التابعة لأسطول المحيط الهادئ.
ويشار إلى أنه خلال الجزء الساحلي من المناورات في ميناء تشابهار الإيراني أقيمت منافسات بين أطقم السفن في الألعاب الرياضية الجماعية. وشارك قادة السفن وهيئة الأركان الميدانية في تحليل المرحلة البحرية من التمرين وتلخيص النتائج والمشاركة في الاجتماعات البحرية من التمرين وتلخيص النتائج والمشاركة في الاجتماعات الرسمية. وخلال البرنامج الثقافي، زار البحارة الروس المعالم السياحية المحلية عبر الرحلات الاستكشافية.
وتقام المناورات البحرية الدولية “حزام الأمن البحري”، التي نظمها الجانب الإيراني، للمرة السابعة، حيث كانت المرة الأولى في بحر العرب عام 2018، وتشارك في المناورات بشكل دائم سفن من البحرية الإيرانية والبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني. وشارك في التدريبات هذا العام نحو 15 سفينة وسفينة دعم وقوارب قتالية، إضافة إلى مروحيات الطيران البحري. وتهدف المناورات إلى ضمان الأمن البحري ومكافحة القرصنة والإرهاب في البحر وحماية الاتصالات البحرية.
المصدر: نوفوستي
Previous “الكتاب الأبيض”.. استثمارات الصناعة العسكرية والدفاع في أوروبا لدعم أوكرانيا و”ردع” روسيا Related Posts “الكتاب الأبيض”.. استثمارات الصناعة العسكرية والدفاع في أوروبا لدعم أوكرانيا و”ردع” روسيا دولي 14 مارس، 2025 ماذا سيجري في الجلسة الأولى؟.. مثول الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي أمام “الجنائية الدولية” دولي 14 مارس، 2025 أحدث المقالات اختتام مناورات “الحزام الأمني البحري 2025” بين روسيا والصين وإيران “الكتاب الأبيض”.. استثمارات الصناعة العسكرية والدفاع في أوروبا لدعم أوكرانيا و”ردع” روسيا ماذا سيجري في الجلسة الأولى؟.. مثول الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي أمام “الجنائية الدولية” الولايات المتحدة وإسرائيل تتطلعان إلى توطين الفلسطينيين المهجرين من غزة في دول إفريقية مدرب بطل أفريقيا 2022.. أليو سيسيه مدربًا جديدًا للمنتخب الليبيليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب